يحتدم النقاش بين فريق حكومة نادر الذهبي (كما جرى في حكومة البخيت)، حول البنود التفصيلية لشبكة الأمان الاجتماعي التي تعمل الحكومة على تطويرها لتمكين المواطنين من مواجهة تداعيات تحرير أسعار المشتقات النفطية على مستويات التضخم ومتوالية ارتفاع الأسعار التي تستنزف دخول شريحة واسعة من المواطنين وتقلل من قدرتهم الشرائية.

ويرى خبراء اقتصاد أن أهمية الشبكة تكمن في أنها ستساعد 60 بالمئة من القوى العاملة التي تقل معدلات دخولها عن 200 دينار شهريا على استيعاب الضغوطات التي سيتعرضون لها العام المقبل، وتخفيف آثار القرار السلبية على المستويات المعيشية للأسر الأردنية، بعد تنفيذ الجزء الأخير من خطة تحرير سوق المشتقات النفطية الذي سيتوج بإنهاء عقد امتياز شركة مصفاة البترول الأردنية اذار المقبل.

وتخلو الموازنة العامة للعام 2008 من بند دعم المحروقات، إلا أنها أبقت على تقديم الدعم للمواد التموينية الأساسية كالحبوب، وتوجيه الدعم لمستحقيه.

مكونات الشبكة

نجاح شبكة الأمان وإخراجها إلى أرض الواقع أهم أسباب نجاح الحكومة الحالية من وجهة نظر الخبراء، الذين دعوا إلى وضع شبكة لحماية المواطنين تشمل منظومة الأمان الاجتماعي لمحاور التعليم والصحة والإسكان، بالإضافة إلى تحسين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية مع تأكيدهم على أهمية ربط الرواتب بمعدلات التضخم وفق معادلات واقعية لحجم الضرر الذي سيطال المستهلكين.

ويطالب الخبراء بتحسين مؤشرات الإنتاجية والأداء، بهدف حماية ذوي الدخل المحدود والمتدني، لترسيخ مبادئ العدالة في الفرص، والمكافأة على أساس العطاء والتميز، ومراجعة آليات المساندة الاجتماعية لتكريس مبدأ إيصال الدعم لمستحقيه.

ومن الحلقات المهمة لضمان شبكة حماية واقعية توفر السكن الصحي للتخفيف من حدة خط الفقر السكني الذي يرزح تحته 65 بالمئة من الأردنيين .

ووفقا لتصريحات مسؤولين حكوميين فان شبكة الأمان الاجتماعي ستتضمن عددا من المكونات أهمها ربط الرواتب والأجور بمعدلات التضخم، الأمر الذي يقضي بتعديل قيمة الرواتب الشهرية لحوالي 550 الف عامل ومتقاعد يتلقون أجورهم الشهرية من الخزينة العامة للحكومة بشكل دوري.

ومن بينها ايضاً تخصيص دعم نقدي مناسب للأردنيين المستحقين من المتضررين نتيجة رفع الدعم عن أسعار المحروقات، وتقديم الدعم النقدي للمستحقين من صغار مربي المواشي نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا إضافة إلى تفعيل وإعادة توجيه عمل صندوق المعونة الوطنية ورفده بالدعم اللازم ضمن آليات تكفل وصول المعونات إلى مستحقيها.

كما وستشتمل على توسيع مظلة التأمين الصحي بإدخال شرائح ذوي الدخل المحدود والمتدني على هذه الشبكة، وتأمين المساكن اللائقة لهم، مع برامج ومشاريع المكرمة الملكية السامية لإسكانات الفقراء والمحتاجين، وتوسيع نطاق صندوق الطالب الفقير ورفده بالإمكانيات التمويلية اللازمة.

وستشتمل هذه العناصر على برامج القروض الصغيرة والمتنوعة وبرامج التدريب والتأهيل ومشاريع تحسين البنية التحتية للخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة خاصة الريفية.

مخصصات الشبكة في موازنة 2008

وفقا لمشروع قانون الموازنة للعام 2008 فإن مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي المقترحة تصل 301 مليون دينار، بما يكفل حماية الطبقات المحتاجه في مواجهة ارتفاع الأسعار وبشكل خاص مواجهة تحرير سوق المشتقات النفطية وتعويم أسعارها العام بعد إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب.

كما أن بيانات مشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة لمجلس الأمة خلت من أية بنود او مخصصات لدعم اسعار المحروقات فيما أبقت على بنود دعم المواد التموينية.

ووفقا لبيانات مشروع القانون تبلغ القيمة الإجمالية للنفقات الجارية 4.1 مليار دينار خصص منها 165 مليون دينار لدعم المواد التموينية والسلع الأساسية.

البيانات ذاتها تؤكد أن الحكومة ستستمر في تخصيص نفقات جارية لبند شبكة الامان الاجتماعي للسنوات الثلاث المقبلة حيث ستبلغ في 2009 نحو 284 مليون دينارا سترتفع الى 328 مليون في 2010، وستلتزم الحكومة أيضا بالعمل على الاستمرار في دعم المواد التموينية لذات الفترة حيث ستبلغ مخصصات هذا البند 165 مليون دينار في العام المقبل و165 مليون في 2010.

وبذلك فان شبكة الامان الاجتماعي وبند دعم المواد التموينية سيحوزان على 11.4 بالمئة من اجمالي النفقات الجارية للعام المقبل فيما سيحوز بند الرواتب والأجور على 14 بالمئة من هذه النفقات بقيمة 571 مليون دينار و 381 مليون دينار لفوائد وخدمة الدين العام.

أجور المتقاعدين بموجب قانون الضمان

وفي خطوة ستترافق مع تنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز، أن المؤسسة اعتمدت في ربطها للرواتب التقاعدية مع التضخم المعيشي تخصيص زيادة سنوية على الرواتب، وأن هذه الخطوة ستتم كجزء من التعديلات النهائية للقانون الذي تعمل المؤسسة على صياغته في الوقت الحالي.

وتبلغ تكلفة ربط الرواتب التقاعدية للمسنين سنويا بمعدل التضخم 9 ملايين دينار حيث كشفت دراسات أجرتها المؤسسة تآكل قيم الأجور الى النصف بعد 20 سنة، في الوقت الذي يتقاضى فيه 75 بالمئة من المتقاعدين تقريبا رواتب تقاعدية تقل عن 200 دينار ليكون معظم المتقاعدين تحت خط الفقر مستقبلا في ظل التضخمات الحاصلة.

وسط هذه التحديات أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية يؤكد الخبراء أن شبكة الأمان الاجتماعي هي الحل الأفضل في مواجهة استحقاقات ارتفاع اسعار النفط العالمية وخطة تحرير اسعار المحروقات في المملكة.

وسيترافق مع هذة الشبكة سعي جدي لمواصلة الجهود نحو استغلال المصادر المحلية المتوفرة من الطاقة كتطوير حقل الريشة الغازي واستغلال الصخر الزيتي لانتاج الكهرباء والنفط وتطويع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لانتاج الكهرباء وإطلاق العمل الفعلي للبرنامج النووي الاردني.

والى حين رؤية نتائج هذة البرامج المحلية فإن برامج شبكة الأمان الاجتماعي «بالرغم من نواقصها» ستكون أداة ضابطة لمرحلة تمتاز بتحديات جمة.