عن الوضع المالي الذي تمر به أمانة عمان قال أمين عمان عمر المعاني في لقاء أخير جمعه مع الصحفيين، إن إيرادات الأمانة تضاعفت العام الجاري مرتين تقريباً عما كانت عليه في العام 2005، حيث بلغت إيرادات العام الحالي نحو 312 مليون دينار، وذلك من خلال زيادة كفاءات التحصيل في الأمانة، ورغم زيادة نفقات صندوق الأمانة، فإن العجز ما يزال في حدود 35 مليون دينار، ولكن الأمانة لم تقم لغاية الآن بالاستدانة أو الاقتراض لسد هذا العجز.

وأكد المعاني وجود نية لدى الأمانة لبيع جزء من أراضي عمان «الثمينة» من اجل تغطية 200 مليون دينار، هي قيمة مجموع الاستملاكات في منطقة وادي عبدون، مشيراً الى أن الأمانة تمتلك أراضي بما يزيد على 4 بلايين دينار، لكنه استدرك قائلا: «لن نبيع إلا إذا اضطررنا».

ويبلغ مجموع موازنة الأمانة للعام الجاري نحو 350 مليون دينار منها 315 مليوناً إيرادات، وعجز مسجل بقيمة 35 مليون دينار، لكن المعاني اعتبره استثماراً وليس عجزاً، وأضاف «بإمكاننا أن نوقف تنفيذ أحد المشاريع الكبيرة، وعندها سينتهي العجز، لكن سياستنا غير ذلك». وتحدث المعاني عن وجود عقارات تعود ملكيتها للأمانة تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دينار ومنها أراض في غرب عمان بمنطقة عبدون ودير غبار وغيرها، وتفكر الأمانة ببيع أجزاء منها لدفع الاستملاكات المطلوبة في منطقة وادي عبدون.

وأجمل المدير المالي في الأمانة محمود خليفات خلال اللقاء ذاته الذي أجري مع المعاني، ديون الأمانة بنحو 83 مليون دينار، تمثل 60 مليونا منها سندات دين، و15 مليوناً لبنك تنمية المدن والقرى، و6 ملايين لوكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، إضافة الى 2 مليون دينار للبلديات التي ضمت مؤخرا الى أمانة عمان.

وأشار المعاني الى القرض الذي تلقته الأمانة مؤخراً من البنك الدولي والبالغ 25 مليون دولار، لغايات إدارة النفايات الصلبة، فقد بيّن المعاني أنه سيقوم بتسديد هذه القروض، من خلال بيع البنك لمادة غاز الميثان الناتجة عن حرق النفايات في المكب.