يرصد مشروع قانون موازنة 2008 ارتفاعاً في الإيرادات الضريبية بأنواعها وصولاً إلى 65بالمئة من إيرادات الدولة، فمن ضريبة مبيعات الى ضريبة دخل، ومن رسوم تحصيل على معاملات دائرة الأراضي الى ضريبة إضافية تفرض على معاملات دائرة الأراضي.

الإيرادات الضريبية

ترتفع الإيرادات الضريبية في موازنة العام الحالي الى 2.8 مليار دينار متجاوزة بذلك مستوى الإيرادات الضريبية في موازنة العام 2007 التي لم تتجاوز الـ 2.5 مليار دينار كاشفة عن ارتفاع نسبته 13 بالمئة.

مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 قدر ارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح 11.3 بالمئة لتصبح 551 مليون دينار، كما يتوقع ان ترتفع الضرائب على السلع والخدمات 15.2 بالمئة لتصل إلى 1.7 مليار دينار، كذلك تشمل ضريبتي المبيعات والتذاكر بالجو وإيراداها بـ 22 مليون دينار في العام الحالي.

وبحسب مشروع قانون الموازنة الذي تبحثه اللجنة المالية في مجلس النواب سترتفع الضريبة الإضافية على كميات الكهرباء المستخدمة لتصل في العام الحالي الى 13 مليون دينار بزيادة 2.2 مليون دينار عن العام 2007 الذي وصلت فيه الى 10.8 مليون دينار.

وجاء في مشروع القانون أن الضريبة الإضافية على معاملات دائرة الأراضي ستصل إلى 26 مليون دينار بزيادة مقدارها 4 ملايين دينار عن العام 2007، ناهيك عن ارتفاع إيرادات الضرائب على المُلكية بنسبة 25 بالمئة بحيث تصل عند مستوى 135 مليون دينار.

الى ذلك سيرتفع تحصيل الضريبة الاضافية على رخص السيارات والسواقين بما مقداره 2 مليونا دينار حيث ستصبح 10 ملايين دينار.

الإيرادات غير الضريبية

وتزيد الإيرادات غير الضريبية 8 بالمئة حيث تستقر إيرادات شركة تطوير العقبة عند مستوى 10 ملايين دينار، فيما قدرت عوائد الحكومة من مطار الملكة علياء في العام القادم بـ 20 مليون دينار، وسترتفع إيرادات حصة الخزينة من أرباح شركة الاتصالات الأردنية إلى 17 مليون دينار بارتفاع قدره 5 ملايين دينار عن العام الحالي.

أما إيرادات بيع السلع والخدمات، فقدر مشروع قانون الموازنة للعام الحالي ارتفاعها من 616 مليون دينار عام 2007 الى 646 مليون دينار في العام الجاري، أي بارتفاع نسبته 5 بالمئة، إذ توقع ارتفاع إيرادات رسوم المحاكم النظامية في العام الحالي ليصبح 32 مليونا عوضا عن 24 مليوناً للعام 2007، بارتفاع نسبته 33 بالمئة، فيما استقر تقدير إيرادات رسوم المحاكم الشرعية لتبقى عند مستوى 5 ملايين دينار.

رسوم تسجيل الأراضي سيرتفع أيضاً ليصبح 217 مليون دينار بزيادة تصل الى 15 مليون دينار عن العام 2007, كما ارتفع تقدير إيرادات رسوم جوازات السفر من 17.2 مليون دينار للعام 2007 إلى 18 مليون دينار في العام 2008، أما تقدير رسوم طوابع الواردات فقد ارتفع من 129 مليون دينار الى 137 مليون دينار.

وسترتفع إيرادات تحصيل رسوم التلفزيون لتصبح 11 مليون دينار في مشروع قانون موازنة العام الجاري عوضاً عن 9.1 مليون دينار في موازنة العام 2007، كما سترتفع إيرادات تحصيل رسوم أرقام السيارات العمومية الى 11 مليون دينار بارتفاع قدره مليون دينار عن تحصيلات العام 2007.

أما إيرادات رخص سير المركبات وتسجيلها ورخص السوق، فقد ارتفعت في تقديرات مشروع موازنة العام المقبل لتصبح 72 مليون دينار بارتفاع قدره 10 ملايين دينار عن العام 2007.

هذا وقدر مشروع القانون حجم الإيرادات العامة بحوالي 4.5 مليار دينار فيما قدرت النفقات العامة بحوالي 5.225 مليار دينار، وبذلك تكون تقديرات الإيرادات العامة ارتفعت 12.8 بالمئة عما هو مقدر في موازنة العام 2007 فيما ارتفعت للنفقات العامة بنسبة 13.5 بالمئة.

ويبلغ عجز الموازنة بعد المنح 724 مليون دينار بارتفاع قيمته 108 ملايين دينار عن المقدر في 2007 ما نسبته 5.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ 5.4 بالمئة في العام 2007، ووفقاً لبيانات مشروع قانون الموازنة، فإن العجز في الموازنة العامة قبل المنح والمساعدات سيبلغ 1.164 مليار دينار او ما نسبته 9.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بارتفاع عن العام 2007 بعد إعادة التقدير الذي بلغ 962 مليون دينار أو 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.