فتحت البيانات التي وردت في أول نشرة رقمية حول واقع قطاع الطاقة في المملكة أفاقاً كبيرة في مجال تحقيق أمن التزود بالطاقة عبر مصادر محلية بحتة.

النشرة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة بعنوان «الطاقة في الأردن:أرقام ومؤشرات» والمستندة إلى بيانات حكومية تكشف إمكانية إنتاج 180 لتراً من الزيت الخام من طن واحد من الصخر الزيتي الأردني، وهو معدل يفوق المستويات المجدية اقتصادياً على المستوى العالمي350 بالمئة.

التقرير يشير إلى أن خام الصخر الزيتي في المملكة يعتبر من أفضل نوعيات الخام على مستوى العالم وله مزايا متعددة، إذ ينتج طن الصخر الزيتي الأردني خمسة أضعاف الصخر الزيتي في المستويات العالمية(40 لتراً للطن)، الأمر الذي يعتبر مجدياً اقتصادياً.

ويقول التقرير إن منتج «الكيروجين» الموجود في الزيت الصخري، يمكن تحويله إلى «زيت» بعمليات تجارية من خلال تسخين الصخر إلى درجة حرارة تصل إلى 500 درجة مئوية.

وبحسب القياسات العالمية الحديثة، فإن كل 159 لتراً من النفط توازي برميل نفط خام بمعنى أن طن الصخر الزيتي المحلي ينتج أكثر من برميل نفط خام.

جودة عالية

الصخر الزيتي في الأردن من النوعية العالية الجودة، كما ذكر التقرير، ويمكن من الناحية الفنية استغلاله سواء بالحرق المباشر لتوليد الكهرباء، والتقطير لإنتاج البترول، الكهرباء ومنتجات ثانوية أخرى مثل الكبريت، الألمنيوم، سلفات الامونيوم، الفوسفات واليورانيوم. وجاء في التقرير أن خام الصخر الزيتي الموجود بكميات كبيرة في المملكة، يعتبر من أهم مصادر الطاقة المحلية، إذ تقدر احتياطيات الخام القريبة من سطح الأرض ب 40 مليار طن تحتوي على ما يزيد على 4 مليارات طن من البترول تتوزع على 24 موقعاً في المملكة.

يأتي هذا التقرير في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من تشوهات عميقة في مجال توفير مصادر محلية من الطاقة، كما يواجه تحدياً بالغ الصعوبة لتحقيق التنمية المستدامة، بعد أن ارتفعت تكلفة استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية من 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي إلى 19 بالمئة منه بين عامي 2000 و 2006.

لكن التقرير يشير إلى أن استغلال الصخر الزيتي قد يساهم في سد النقص الحاصل في مصادر الطاقة المحلية،لا سيما وأن المملكة تستهلك 5 ملايين طن من النفط الخام والمشتقات النفطية، ما يعني أن استغلال الصخر الزيتي سيكفي احتياجات المملكة من الطاقة لقرون مقبلة.

تشوهات قطاع الطاقة

لا تتوقف التشوهات في قطاع الطاقة، كما أظهرتها تلك البيانات، في عوز مصادر الطاقة المحلية، بل تمتد لتشمل النمو المتسارع في الطلب على مصادر الطاقة تلبية لاحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبمعدلات تتجاوز 3 أضعاف النمو السكاني، خصوصاً وأن الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع خلال 2007 بنسبة 10.7 بالمئة.

العقد المقبل في الموعد المتوقع لظهور إفرازات استراتيجية ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة التي أعلنتها الحكومة منذ 2004، حيث يتوقع أن ينخفض الطلب على الكهرباء إلى 3.7 بالمئة في العام 2020 إثر تطبيق الاستراتيجية. ويؤكد ما سبق المعلومات الواردة في التقرير حول استهلاك عمليات إنتاج الكهرباء من الاستهلاك الكلي للمملكة من الطاقة، إذ إن إنتاج الكهرباء يستهلك 50 بالمئة من مصادر الطاقة في المملكة وحصته 2724 ألف طن مكافئ نفط في العام 2000 مقابل 4950 ألف طن مكافئ نفط استهلاك المملكة من مصادر الطاقة في العام 2006.

الارتفاع كبير في الطلب يؤكده نمو نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية بنسبة 41 بالمئة في الفترة 2000 – 2006، ويشير ذلك إلى مزيد من الاعتماد على الكهرباء كمصدر للطاقة مقابل التخلي عن مصادر الوقود الأخرى.

نمو الطلب على الطاقة بجميع أشكالها 41 بالمئة بين 2000 – 2006 يبرره التقرير بارتفاع وتيرة النمو في الاقتصاد في السنوات الأخيرة، وأدى إلى زيادة الطلب على استهلاك الطاقة الأولية بجميع أشكالها.

الغاز.. الملاذ الآمن

وشهدت هذه السنوات تحولاً واضحاً نحو استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة الأولية، وتفاوت الطلب على مختلف أنواع الطاقة، ووصل النمو في الطلب على النفط الخام 3 بالمئة خلال تلك السنوات، فيما نما الطلب على الغاز الطبيعي 941 بالمئة والكهرباء 646 بالمئة، كذلك ارتفعت مساهمة الطاقة الشمسية 46 بالمئة.

لكن الطلب على النفط والمشتقات النفطية انخفض بين 2005 و 2006 وهي الأعوام التي لجأت فيها الحكومة إلى رفع أسعار المحروقات، مما يؤشر إلى إن إتباع سياسة رفع الدعم عن الأسعار أدت إلى ترشيد الاستهلاك وخفضه.

بلغت كميات الاستهلاك للمشتقات النفطية في عام 2005 نحو 5 ملايين طن، انخفضت إلى 4842 ألف طن متري في عام 2006 متراجعاً 4.7 بالمئة.

يتوقع التقرير مزيداً من الانخفاض في مساهمة النفط الخام والمشتقات النفطية في خليط الطاقة الأولية من 63 بالمئة في العام 2008 إلى 51 بالمئة في العام 2020 وينسجم ذلك مع توقع تزايد الاعتماد على الغاز الطبيعي من 35 بالمئة إلى 41 بالمئة والصخر الزيتي ب 5 بالمئة وارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة من 2 إلى 3 بالمئة.