محمد شما

لا تتوانى عائلات أردنيين معتقلين في السجون الإسرائيلية، عن تحميل الحكومة ذنب إهمال قضية أبنائهم المعتقلين في السجون منذ سنوات؛ «فهي منِظمة زيارات، ليس إلا»، يقول والد أحد الأسرى.

29 أسيرا وفق ما أعلنته اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية المنبثقة عن النقابات، فيما تؤكد سجلات وزارة الخارجية وجود 19 أسيرا فقط و25 مفقوداً، يعود أسر غالبيتهم إلى العام 1967.

عبد الله البرغوثي 35 عاما، حُكم بالسجن المؤبد 67 مرة متراكمة، اتهمته السلطات الإسرائيلية بالضلوع في مقتل 66 إسرائيلياً وإصابة 500 آخرين. والد الأسير عبد الله، السيد غالب 72 عاماً يقول: «ابني يتعرض للضرب المبرح من قبل السجَانين، قاموا مؤخرا بتكسير سريره ونظارته وكافة محتويات زنزانته، ولكن للأسف لا أحد يتجاوب معنا». ولم يتمكن والده من لقائه في الزيارة الأخيرة.

والدة الأسير صالح صلاح، المعتقل منذ العام 2002 يتواجد حاليا في سجن جلبوع، تنظر إلى أخبار الأسرى، وتتذكر ابنها الذي اعتقل، وكان في الرابعة والعشرين من عمره وحاليا يبلغ30 عاماً، «كم يتعاظم حزني في المناسبات العائلية والأعياد بغيابه عنا».

والدة مرعي أبو سعيدة محكوم 11 مؤبداً، لا تغيب عن أي مؤتمر صحفي أو نشاطات خاصة بالأسرى، إذ تحضر بقوة فيها، «أريد أن أترك وجوداً لمرعي» تتمنى أن تساعدها الحكومة في إخراج الأسرى، «لم يفعلوا شيئاً غير أنهم يحبون الحياة». اعتقل مرعي منذ العام 2004.

سبق أن نظمت «الخارجية» رحلة تعد الأولى من نوعها في العام 1999 بعد سبع سنوات من الانتظار تخللتها مطالبات حثيثة من الأهالي للإفراج عن أبنائهم أو السماح لهم بزيارتهم. كانت آخر الزيارات الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، زار قرابة 37 أبناءهم في سجن نتانيا، ودخلوا المبنى بعد أن خضعوا لتفتيش أجهزة السجن.

والد منير مرعي المحكوم خمسة مؤبدات، تحدث عن سجون أمضاها أبنه فيها أكثر من خمسة أعوام منذ العام 2003 و يبلغ من العمر 31 عاماً، «نريد أن يعرف العالم كيف تعامل إسرائيل أبناءنا في سجونها. لجان حقوق الإنسان لا تقول ما تراه في السجون، فهو ممنوع حتى من ممارسة الرياضة من نوع ألعاب القوى، فالمحتل يخاف أن يكون لدى هذا المعتقل جسم رياضي ويمنع من عمل أي هواية يحبها».

لم يتسن لوالد الأسير رأفت العسعوس، القابع في سجون الاحتلال منذ ست سنوات، زيارة ابنه بحجة أن لديه أقرباء في الداخل يزورونه، مبيناً أن الجنسية الأردنية «سحبت من ابنه».

ميسرة ملص، مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية، يطالب، بضرورة إعادة الجنسية لرأفت و آخرين، يقول: «تمت إعادة الجنسية إلى اثنين سحبت منهما مؤخراً من بينهم أكرم أبو زهرة، وصالح صلاح، إذ سرعان ما أعيدت لهما».

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان وصف في تقريره السنوي الرابع حالة أوضاع حقوق الإنسان في الأردن لعام 2007 أن «سحب الجنسية» عن مواطنين أردنيين تعسف وانتهاك أساسي لحقهم».

اتفاق أردني – إسرائيلي أفضى بتاريخ الخامس من تموز/يوليو 2007 بالإفراج عن كل من سلطان العجلوني، وأمين الصانع، والأخوين خالد وسالم أبو غليون، قدامى الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية الذين كانوا معتقلين في إسرائيل منذ العام 1990.

لكن الاتفاق ارتبط بنقلهم إلى سجون أردنية، وهو ما حصل، على أن يمكث الأسرى الأربعة مدة لا تزيد على 18 شهراً في سجن أردني، وأن يتم الإفراج عنهم في حال قامت إسرائيل بالإفراج عن أي أسرى ضمن صفقات التبادل مع أي طرف آخر، وهو ما تم قبل عدة شهور.

فيما أصدرت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية بياناً، أدانت فيه الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الأردنيين والعرب كافة، من تعذيب ومعاملة قاسية وضرب ومنع للتواصل مع العالم الخارجي مخالفةً بذلك اتفاقيات جنيف الدولية.

تضمن اتفاقية جنيف الخاصة حماية ضحايا الحروب ؛ بتاريخ بدء النفاذ بـ21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقاً لأحكام المادة 138.

في المادة الثالثة من الاتفاقية «يسمح لممثلي الأسرى أو مساعديهم بالذهاب إلى نقاط وصول إمدادات الإغاثة القريبة من معسكرهم، كي يتمكنوا من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة ووضع تقارير مفصلة عن هذا الأمر توجه للمانحين».

المحامية فاطمة الدباس، الناشطة الحقوقية في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تتحدث عن معاهدات جنيف بما يخص أسرى الحرب «نصت اتفاقية جنيف على معاملتهم معاملة إنسانية من حيث المراسلات، الأكل، النوم والزيارات لكن الأسرى الأردنيين لا يلاقون هذه المعاملة». ندرك أن المعتقلات الصهيونية تعامل الأسرى الأردنيين معاملة غير إنسانية وسجون انعزالية ومنع الأهالي من زيارة أهاليهم».

تكشف الدباس، وهي عضو اللجنة الوطنية للأسرى، عن تواصل المنظمة مع وزارة الخارجية الأردنية بما يتعلق بالأسرى الأردنيين في سجون العالم.

ميسرة ملص، يعمل في اللجنة على الطرق الدائم لهذه القضية لتصبح قضية رأي عام في الأردن، بعدما تحولت مؤخراً قضيتهم الى فزعات عند كل زيارة للأهالي أو أي تصريح من هناك أو هناك، لكن اللجنة تريد أن تتولى رئاسة الوزراء ملف الأسرى لا أن يبقى حِكراً على وزارة الخارجية.