بالتزامن مع رفع أسعار المشتقات النفطية تتجه الحكومة إلى إعادة رسم علاقتها مع شركة مصفاة البترول الأردنية التي احتكرت على مدى خمسة عقود استيراد وتكرير النفط، وذلك بعد سنوات من التأخير.

وتجنباً لحدوث فراغ في سوق المحروقات، أبرمت الحكومة وشركة مصفاة البترول اتفاقية مرحلية مدتها عام تعطي هذه المنشأة الوحيدة في المملكة حق إدارة السوق.

وكانت الحكومة وضعت في العام 2004 استراتيجية لتحرير قطاع الطاقة تتضمن رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات بموازاة تأسيس هيئات لتكرير وتسويق المحروقات من أجل كسر الاحتكار. إلا أن المسار الثاني لم يتحرك بينما أقدمت الحكومة على رفع الأسعار أربع مرات بانتظار الخامسة خلال أسابيع، حسبما يعلق مسؤولون سابقون وخبراء اقتصاد.

بموجب الاستراتيجية، يغلق باب ترخيص أو السماح ببناء مصاف جديدة في المملكة لكن مع إلزام الشركة القائمة منذ أربعة عقود بتسريع مشروع توسعة المصفاة الرابع بكلفة 1275 مليون دولار والانتهاء منه بحلول العام 2012 بهدف مواكبة زيادة الطلب المحلي على المشتقات النفطية.

كذلك ستمضي الحكومة في إعداد هيكل تنظيمي جديد لقطاع المشتقات النفطية بدخول لاعبين جدد إلى القطاع، وترخيص شركات تسويقية، وأخرى للغاز المسال لتباشر أعمالها تحت رقابة هيئة تنظيم قطاع البترول والمعادن، المزمع إنشاؤها.

وكانت الحكومة استهلت خطة تحرير قطاع الطاقة بأول رفع في تموز (يوليو) 2004. واتخذ القرار الثاني في نيسان/أبريل 2005، تلاه قرار ثالث في أيلول/سبتمبر من العام نفسه، وذلك في سابقة ترفع فيها الحكومة أسعار المحروقات مرتين في عام واحد. أما المرحلة الرابعة، فكانت في نيسان/أبريل الماضي.

وكان من المقرر أن ترفع الحكومة السابقة الدعم عن المشتقات النفطية للمرة الأخيرة في أيلول/سبتمبر الماضي، لكنها آثرت تأجيل تلك الخطـــوة إلى آذار المقبل، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن.

في الأثناء تعرضت الحكومة لضغوط من جانب صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن السلع الأساسية، مثل الخبز والمحروقات، منذ لجوء الأردن إلى صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني بعد انهيار سعر صرف الدينار الأردني وفقده نحو ثلثي قيمته في العام 1989.

في نيسان/أبريل من ذلك العام رفعت حكومة زيد الرفاعي آنذاك أسعار المشتقات النفطية، ما قدح شرارة أعمال شغب جنوبي المملكة أدت إلى تغيير الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات عندما أجبرتها على التراجع عن قرار الرفع. وفي العــــام التالي تم اجتياح الكويت، وفي العام 1991 اندلعت حرب الخليج الأولى، فتأجل تنفيذ البرنامج حتى العام 1992. وفي ذلك العام اتخذ قرار برفع جزء من الدعم عن زيت الديزل المستخدم في ري المزروعات ليكون فاتحة سلسلة من قرارات رفع الدعم، التي أدت إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مع كل قرار جديد كانت تتخذه الحكومات المتعاقبة.