إعداد: سامر خير أحمد

الخيواني ممنوع من السفر

ذكر «منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان»، اليمني، إن سلطات الأمن في مطار صنعاء منعت الصحفي عبد الكريم الخيواني من السفر إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول حقوق الإنسان. وأدى منع الخيواني إلى امتناع الوفد الحقوقي اليمني المشارك في المؤتمر، عن السفر تضامناً معه. وكان الوفد يضم نائباً وعدداً من المحامين والصحفيين والنشطاء، فيما شهد المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشاركة وزراء حقوق الإنسان العرب ومسؤولي الهيئات الحقوقية العربية، ومن بينهم وزيرة حقوق الإنسان اليمنية، هدى البان. يُشار إلى أن الخيواني أفرج عنه مؤخراً بعد أن أثارت قضيته ردود فعل دولية كبيرة، عقب شهور من الاعتقال على خلفية تغطيته الصحفية للحرب في صعدة مع الحوثيين.

**

الطلاب والإعلام

قالت جهة مصرية تطلق على نفسها اسم «لجنة الدفاع عن حقوق الطالب»، في بيان نشرته على الإنترنت، إن إدارة جامعة عين شمس قررت حرمان الطالب مصطفى محمد مليجى خليل، من دخول امتحانين في هذا العام، بسبب آرائه حول انتخابات اتحاد الطلاب واتصاله بالإعلام ليروي «الفساد الذي استشرى في جامعته»، على حد تعبير البيان. اعتبرت اللجنة هذا الإجراء، مخالفاً للدستور والقانون، اللذين كفلا حرية التعبير عن الرأي.

**

تحدثت عن التمييز

قال مركز البحرين لحقوق الإنسان، إن الصحفية في صحيفة «الوسط» البحرينية مريم الشروقي، استُدعيت للتحقيق من قبل النيابة العامة حول نشرها مقالاً «يضر بالوحدة ويثير الفتنة الطائفية بين المواطنين»، اتهمت فيه ديوان الخدمة المدنية البحريني بممارسة سياسة التمييز بين المواطنين على انتماءاتهم السياسية. وكان الديوان اشتكى على الصحفية متهماً إياها بالكذب والافتراء بشأن واقعة وردت في المقال، مفادها أن إحدى صديقاتها تقدمت لشغل وظيفة عن طريق الديوان، فجرى على خلفية ذلك حوار بينها وبين موظفي الديوان أظهر «التمييز في التوظيف».

**

المغرب في الذكرى الستين

أثنت الرابطة الوطنية لحقوق المرأة المغربية، على الخطوة التي اتخذها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حين أعلن في رسالة وجهها إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر، سحب المغرب للتحفظات التي سبق أن وضعها على اتفاقية «سيداو» الخاصة بمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. واعتبرت الرابطة أن هذه الخطوة تندرج في إطار ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية في مجالات حقوق الإنسان. وطالبت الرابطة الحكومة المغربية، بتلبية الأبعاد القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الإجراء، وبخاصة إقرار قانون يحمي المرأة من العنف، ومراجعة عدد من القوانين بشكل يقضي على بقايا أشكال التمييز، ومنها الصورة النمطية للمرأة التي يبثها الإعلام السمعي والبصري، محذرة في الوقت نفسه من «الالتفاف على هذه الخطوة كما يتم في بعض التطبيقات».

**

الحال في سورية

بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتبرت «لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان» في سورية، أن سورية يسودها مناخ من التدهور والتراجع على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتراجع في المستوى المعيشي للمواطنين بازدياد نسبة البطالة والفقر في المجتمع وازدياد غلاء أسعار المواد الأساسية، وكذلك مواصلة السلطات في العام 2008 العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية منذ العام 1963، الذي يشكل انتهاكاً دائماً للدستور والتزامات الحكومة السورية الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان. وانتقدت اللجان استمرار العمل بالقوانين والمحاكم الاستثنائية، معتبرة أنها «تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة»، كذلك استمرار انتهاك حرية الرأي والتعبير، والتضييق على حرية الصحافة، والتمييز ضد المواطنين السوريين الأكراد. وقالت اللجان إن الكثير من المعتقلين السياسيين السابقين المفرج عنهم، وكذلك الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي، ما زالوا مجردين من حقوقهم المدنية والسياسية، كما تزايد في العام 2008 عدد الممنوعين من السفر من النشطاء والعاملين في الشأن العام.

**

مصطفى دالاتي

قالت هيئات سورية معنية بحقوق الإنسان، إن المعارض السوري مصطفى دالاتي، المتعاطف مع إعلان دمشق، تلقى حكماً من قاضٍ عسكري بالسجن ستة أشهر، استناداً لقانون العقوبات بتهمتي المس بهيبة الدولة، والانخراط في جمعيات ذات طابع دولي من دون إذن الحكومة. وكان دالاتي، وهو مهندس، اعتقل بتاريخ 9/6/2008، وأحيل إلى القضاء العسكري بتاريخ 16/7/2008.