اختُتمت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في بوزنان، بالتوصل إلى اتفاق لمساعدة الدول الفقيرة لمكافحة الفيضانات والعواصف والجفاف. إلا أن المؤتمر لم يحقق سوى تقدم طفيف في خفض الانبعاثات التي تتسبب في الاحتباس الحراري وتؤدي إلى عواقب مناخية وخيمة.

نتائج محدودة هي حصيلة أسبوعين من المحادثات، في ما يتعلق بمعظم القضايا محور الجدل. ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى انتظار تولّي باراك أوباما الرئاسة الأميركية في 20 كانون الثاني/يناير 2009.

ممثلو 189 دولة اجتمعوا فى إطار الجهود التي تستهدف المساعدة في التوصل إلى اتفاق عالمي مرتقب في كانون الأول/ديسمبر 2009 للدول الصناعية والنامية لخفض الانبعاثات السامة المسببة للاحتباس الحراري، وبخاصة ثاني أكسيد الكربون الذي يصدر عند احتراق الوقود الأحفوري.

ومرر ممثلو الدول المشاركة، في وقت متأخر، خطة عمل تؤكد الهدف المحدد في 2009، وتحدد مسار المفاوضات المكثفة العام المقبل.

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اقترح القيام بخطوات شجاعة وعاجلة لمعالجة التحدّيات العالمية التي تهدد عالمنا. وقال في كلمته خلال مشاركته في المؤتمر إن «الأجيال القادمة تعتمد علينا ويجب أن لا نخذلها». وأضاف: «نحن بحاجة اليوم إلى تضامن عالمي من أجل مواجهة التغير المناخي، التحدي الأكبر في عصرنا هذا. بعد عشرين عاما من الآن، وعندما يتطلع أبناؤنا وأحفادنا إلى الوراء وإلى هذا التاريخ بالتحديد، يجب أن يقولوا: هذا هو اليوم الذي بدأ فيه التغيير».

ودعا كي مون الدول الغنية والفقيرة إلى الاتفاق على خطوات جديدة لمحاربة الاحتباس الحراري، مؤكدا أن الولايات المتحدة وأوروبا يجب أن يقودا المسيرة لتجنب كارثة مناخية.

وقال: «الأزمة المالية العالمية فرصة لتعجيل الاستثمار في تكنولوجيا نظيفة»، وشدد على أننا «بحاجة إلى اتفاق أخضر جديد»، موضحاً أن هذا اتفاق «في صالح جميع الدول الغنية والفقيرة على حد سواء».

عضو مجموعة السياسة الأوروبية المدافعة عن البيئة، ستيفن سينجر، أشار إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستخفض الدول الأوروبية كمية الانبعاثات لديها بنسبة 4 في المئة فقط من الانبعاثات الحالية، لأن الدول الأوروبية يمكنها شراء الانبعاثات الغازية من خارج الاتحاد بدلاً من أن تخفضها في دولها.

يُذكر أن تجارة الانبعاثات الغازية شائعة بين الدول، حيث تقوم الدول الغنية بتقديم أموال للدول الفقيرة مقابل تخفيضها الانبعاثات الغازية لديها، وهو ما يسمى «تجارة الانبعاثات الغازية».

وفي محاولة لمساعدة الدول الفقيرة، وافق الاتحاد الأوروبي على إقامة صندوق بقيمة 60 مليون دولار لمساعدة تلك الدول في مواجهة تأثير الاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات، مثل إقامة حوائط بحرية.

ممثل انتيجا وبربودا التي تترأس مجموعة السبعة والسبعين التي تضم دولاً نامية إضافة إلى الصين، جون إشي، قال إن «الصندوق خطوة». وأضاف: «هذا لا يكفي».

سيكون الصندوق -وهو إحدى النقاط القليلة التي اتُفق عليها فى اجتماع بوزنان- قادرا على اجتذاب أرصدة تصل قيمتها إلى حوالى 80 مليون دولار، والتي قد ترتفع إلى 300 مليون دولار سنويا بحلول العام 2012.

تشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن الدول الفقيرة ستكون في حاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات سنويا بحلول العام 2030 لمواجهة تغير المناخ.

وقال وزير البيئة الألماني، سيجمار جابرييل: «من الواضح أن المبالغ الحالية الخاصة بصندوق التكيف، قليلة للغاية». وتم تأجيل مناقشة بشأن بحث مصادر أوسع للتمويل إلى اجتماع آخر.

سيوفر الصندوق أموالا نقدية، على سبيل المثال، لتطوير نُظم إنذار من العواصف أو دفاعات بحرية أو محاصيل مقاومة للجفاف. ومُنحت الدولة النامية تسهيلات للحصول على الأموال، بينما حصلت الدول الغنية على ضوابط تضمن لها أن الأموال تُنفق بشكل سليم.

وقال وزير البيئة البولندي ماتياج نوفيتشكى الذي ترأس المحادثات، إن الاتفاق سيساعد في تسهيل التوصل إلى اتفاق شامل في العام المقبل بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وأضاف خلال الجلسة الختامية: «إنه إنجاز ضخم للغاية.. وسيضع الأساس الضروري للحصول على نتيجة طَموحة في كوبنهاغن».