تدرس وزارة المالية عدة سيناريوهات لتخفيض مخصصات النفقات الرأسمالية في موازنة 2008 المقدرة ب 2،5 مليار دينار، بهدف تقليص عجزها بعد المنح المقدر ب 724 مليون دينار، بارتفاع 108 ملايين دينار عن 2007، حسبما تؤكد مصادر في الوزارة.

“وضع هذه السيناريوهات يأتي تنفيذاً لتوصية اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب” تضيف المصادر ذاتها، موضحة أن الوزارة تسعى” لتخفيض قيمة بعض البنود لتحقيق هذه الغاية”،.

وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب وجهت مذكرة إلى وزير المالية حمد الكساسبة تطلب فيها التباحث في إمكانية تخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 12 بالمئة في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2008، حسبما يؤكد رئيس اللجنة خليل عطية.

تتضمن المذكرة الطلب من الحكومة تقديم قائمة بالمشاريع الرأسمالية حسب الأولوية التنموية والاقتصادية، وتبيان أهمية تلك المشاريع في دعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للأردنيين وصولاً إلى تحقيق معدل النمو المستهدف 6 بالمئة لسنة 2008.

عطية يؤكد أن اللجنة حريصة على أن تكون المشاريع الرأسمالية المرصودة في الموازنة ضمن قائمة المشاريع التنموية، “تمتلك مقومات الاستدامة وتعزيز الأداء وتميز الاقتصاد الوطني”.

تنفيذ هذه التوصية، من وجهة نظر عطية، “ممكن خصوصاً وأن لدى الحكومة متسعاً من الوقت لتخفيض نفقاتها بشكل يتلاءم مع تحديات وظروف المرحلة التي تحيط بالاقتصاد الوطني وتعزز تداعيات سلبية مباشرة على معيشة المواطنين بخاصة بعد تحرير قطاع المحروقات”.

تصل قيمة التخفيض المطلوب إلى 130 مليون دينار، من إجمالي النفقات المقدرة ب21ر1 مليار دينار.

بيانات موازنة 2008 توضح أن العجز في الموازنة سيصل إلى 5.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي صعوداً من 5.4 بالمئة عام 2007.

مصادر وزارة المالية لم تحدد “حجم التخفيض المتوقع حدوثه على الموازنة في حال أصرت اللجنة على تنفيذ هذه النقطة”.

كذلك، تعمل الوزارة، بحسب المصادر على “وضع الزيادات على الرواتب في صورتها النهائية تمهيدا لتطبيقها” عقب إقرار مشروع قانون الموازنة من قبل المجلس”

ويقدر العجز في الموازنة العامة قبل المنح والمساعدات ب 1.164 مليار دينار أو ما نسبته 9ر 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بارتفاع عن العام 2007 بعد إعادة التقدير حيث بلغ 962 مليون دينار أو 8ر5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يقدر حجم الإيرادات العامة ب 4.5 مليار دينار، أما قيمة النفقات العامة فتصل 5.225 مليار، وزادت الإيرادات 12.8 بالمئة عن تقديرات موازنة 2007 ، والنفقات العامة 13.5 بالمئة.

لكن المصادر ترى أن حجم النفقات الجارية “الضخم” هو المسؤول عن ارتفاع العجز في الموازنة العامة، إذ رصدت الحكومة ما قيمته 4.1 مليار دينار نفقات جارية، حصة شبكة الأمان الاجتماعي منها 301 مليون دينار، 165 مليون لدعم المواد التموينية و 229.5 مليون لدعم المؤسسات الحكومية.

كما قدرت فاتورة الرواتب التقاعدية العام المقبل بحوالي 571 مليون دينار فيما بلغت لفوائد الدين العام 388 مليون دينار.

مشروع قانون الموازنة قدر المنح الخارجية 440 مليون دينار بارتفاع 27 بالمئة عن بيانات إعادة التقدير 2007 والبالغة نحو 346 مليون دينار، إلا ان وزارة المالية توقعت انحساراً في قيمة المنح الخارجية للعامين 2009 و 2010 الى المستوى نفسه لعام 2007 لتبلغ 350 مليون دينار.

إلى ذلك أكدت أن «حجم الزيادات على الرواتب يتراوح بين 40 و 50 ديناراً» وأن الوزارة تنسق مع الجهات المسؤولة (دائرة ضريبة الدخل، مكاتب البريد) لإيصال التعويضات النقدية لمن يستحقها من غير العاملين والمتقاعدين من أجهزة الدولة بعد أن خصصت لهذه الشريحة 40 مليون دينار لتخفيف أثر رفع دعم المشتقات النفطية عليها.