تعكف الحكومة على إصدار قانون جديد ينظم قطاع التعدين والمصادر الطبيعية في البلاد، من خلال إلغاء سلطة المصادر الطبيعية وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وإنشاء هيئتين جديتين: «هيئة تنظيم المعادن والبترول» و«هيئة الطاقة النووية».

مشروع القانون الجديد الذي حصلت «السّجل» على نسخة منه، بعد أن أدخلت وزارة الداخلية تعديلات عليه، بهدف رفعة وتقديمه لمجلس النواب يهدف إلى تنظيم قطاع الطاقة الذي يشهد إقبالاً استثمارياً كبيراً، بحسب مصدر مسؤول في سلطة المصادر الطبيعة طلب عدم ذكر اسمه .

المصدر بيّن أن المصادر الطبيعية، وعلى رأسها اليورانيوم والأحجار الكريمة والصخر الزيتي والمياه المعدنية، شهدت خلال الأعوام القلية الماضية تقديم عشرات المستثمرين لطلبات استثمار في هذه الحقول، التي تعد ثروة حقيقية في البلاد.

تشير التقديرات الأولية إلى أن المملكة تملك نحو مئة ألف طن من خامات اليورانيوم، التي تمتاز بسهولة التعدين لوجودها على أعماق ضحلة تصل إلى حوالي 1,3 متر. كما أن الصخور المحتوية على اليورانيوم «من النوع الهش ما يسهل عمليات طحنها وتكسيرها». أهم منتجات قطاع التعدين الأردني هي: الإسمنت، والفوسفات، والبوتاس، والأسمدة الكيماوية.

خلال العام 2006 ساهمت إيرادات هذه المنتجات بما نسبته 7.7 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، في حين كانت نسبة مساهمة البوتاس والفوسفات والأسمدة مجتمعة 16.3 في المئة في الصادرات الوطنية.

يتكون قطاع التعدين في الأردن من قسمين: الأول هو الصناعات التعدينية الاستخراجية وتشمل: الفوسفات، والبوتاس، والبرومين، والمغنيسيا، والملح، وكربونات الكالسيوم، والتف البركاني، والزيولايت المعالج، والسيلكا المعالجة، والترافرتين، ومنتجات المقالع والمناجم وطينة، وأملاح البحر الميت.

القسم الثاني يضم الصناعات التعدينية التحويلية وتشمل: الأسمدة الكيماوية، والأحماض الكيماوية، وفلوريد الألمنيوم، والجير الحي والمطفأ، والطوب الرملي الجيري، والإسمنت، والإسمنت الأبيض، والصوف الصخري، والبلاط الصيني والأدوات الصحية، ومواد التجميل المصنعة من طينة البحر الميت.

في السياق ذاته قدمت الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أعدتها الجنة الملكية للمياه حتى العام 2022، توصية بإلغاء كل من سلطتي المياه وسلطة وادي الأردن، والاستعاضة عنهما بهيئات جديدة تعنى بالري والشرب، ومنح صلاحيات أوسع لمجلس المياه الذي سيتولى إلى جانب وزارة المياه الإشراف على هذه الهيئات. فيما يرى وزير ونائب سابق فضل عدم الكشف عن اسمه أن «المفوضيات والهيئات المستقلة، تتحول إلى جزر معزولة على طول البلاد». ولا يعتبر ما يجري هو إعادة هيكلة، مدللاً على حديثة هذا بالقول «ما يجري هو شطب مؤسسات وتفريخ غيرها».

فكرة الهيئات أو «المؤسسات الموزاية للحكومة» كما يسميها وجدت معارضة من كتاب صحفيين وقادة رأي عام كان من بينهم الكاتب فهد الخيطان الذي وصف أصحاب هذه المشاريع بأنهم «ما عادوا يطيقون الدولة» مبيناً أن «فكرة الهيئات والمؤسسات المستقلة هي محاولة من المسؤولين عنها لتحويلها إلى كيانات مستقلة بقوانين، والأنظمة تساهم في فك ارتباطها بمؤسسات الدولة ومرجعيتها».

ويسوق الخيطان «العقبة الخاصة» كمثال على ما يعتبره «تغولاً» على حساب الدولة.

الانتقادات النيابية ساهمت في تشكيل رأي في مجلس النواب «رافض لفكرة هذه الهيئات» على ما يشرح الخبير البرلماني حسين أبو رمّان، الذي أشار إلى أن «المجلس الحالي لن يمرر أيّاً من هذه المشاريع إلاّ في حال كانت تحمل مصلحة وطنية عليا وبعد مداولات تكون في أغلب الأحيان عاصفة».

في السياق ذاته، رفضت الحكومة مطلع تموز الماضي طلب من مؤسسة استثمار الموارد الوطنية «موارد» بتعديل قانونها، بحيث يسمح لها بممارسة وظائف وسلطات وصلاحيات الحكم المحلي ودائرة الأراضي والمساحة.

الرفض جاء لكون «موارد» مجرد شركة ائتلافية استثمارية أوكلت الدولة لها مهمة تطوير إدارة استثمارات العبدلي ومساحات محدودة من أراضي الزرقاء.

من جهته اعتبر مسؤول في وزارة تطوير القطاع العام فضل عدم ذكر اسمه «أن مهام الوزارة تقتصر على تنمية الموارد البشرية وتحسين الخدمة الحكومية وضبط ايقاع المديريات والمؤسسات داخل الحكومة، ووقف التضارب بين صلاحياتها».

المصدر بيّن أن الوزارة «تقدم مقترحاتها إلى الحكومة من أجل العمل على تنفيذ برامج إصلاحية قد تصل في بعض الأحيان، إلى إلغاء مؤسسات واستحداث أخرى».

وتشكل فكرة الهيئات مادة خصبة للتيارات السياسية في البلاد، من أجل حصد الشعبية بدعوى الحفاظ على مكتسبات الدولة، رغم حالة الترهل التي تعيشها في الوقت الذي تطلب فيه الجهات الرسمية تقديم بديل أكثر جدوى وفاعلية لهذه المؤسسات.