السّجل- خاص

شهد قطاع النقل حالة من الإرباك في عهد حكومة نادر الذهبي، وذلك نتيجة التذبذب الحاد الذي شهدته أسعار النفط عالميا، ما جعلها، أي حكومة الذهبي، تخرج بحلول مؤقتة الطابع سرعان ما كانت تتراجع عنها، فكانت تخفض الأسعار تارة وترفعها تارة أخرى في محاولة عبثية لمجاراة تذبذب الأسعار.

هذه التذبذبات جعلت الحكومة تسارع إلى إعداد مسودة لتحديث استراتيجية النقل للأعوام 2009-2011، تختلف عن سابقاتها بحيث تعتمد على العرض والطلب، وتتضمن معيارا محددا لقياس الأداء.

في البداية، دفع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية حكومة الذهبي لاعتماد سياسة جديدة عامة لقطاع النقل تتضمن إعادة النظر في أسعار النقل سنويا، وذلك بناء على معادلة تحتسب كلف التشغيل جميعها من المحروقات التي تشكّل نحو 35 في المئة من الكلف، إلى جانب الكلف التشغيلية الأخرى، مثل قيمة المركبة أو الحافلة وعدد الكيلومترات، وأجور السائقين وغيرها، وعلى أساس هذه العناصر جميعا يتم تحديد الأجور.

الخطة التنفيذية للحكومة في تطوير قطاع النقل، والتي ستبدأ مع حلول العام 2009، تتضمن تطوير النقل بمختلف أشكاله ووسائطه، وجذب فرص استثمارية في القطاع، وبخاصة السككي، حيث سيشرع في تنفيذ مشاريع سكك حديد خفيفة بين المدن الرئيسة، يكون جزءا من مشاريع إنجاز الربط السككي مع الدول المحيطة، سورية و العراق، ما من شأنه، في حال تنفيذه، ربط اقتصاد الأردن مع اقتصادات الدول العربية.

وعلى المستوى المحلي، فإن مشروع القطار الخفيف (المترو) الذي يفترض أن يربط مدينتي عمان والزرقاء، وهما الأكثر ازدحاما، إذ يقطنهما نحو 60 في المئة من مجمل سكان المملكة، يعتبر أبرز الحلول التي ستسهم، بشكل فعال، في حل مشاكل النقل في العاصمة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، والتي تعد الأمانة دراسات لتنفيذه بشراكة القطاع الخاص بكلفة 813 مليون دينار تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي والخيارات التقنية والتمويلية.

وأعلنت الوزارة أن شهر كانون الثاني/يناير المقبل سيكون موعدا لتقديم 7 جهات استشارية عالمية عروضها المالية والفنية لمشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية تمهيدا لاختيار الأفضل منها.

كما أعلنت الحكومة أنها ستبدأ مطلع العام 2009، سلسة محادثات مع السعودية وسورية والعراق لإعداد اتفاقيات تتعلق بمسارات خطوط الربط السككي فيما بينها، إضافة إلى مناقشة كفاءة التشغيل وكلفة المشروع.

ومشروع السكك الحديدية يأتي ضمن مخطط الربط السككي لـ 13 دولة عربية ينفذ على مدى 10 أو 15 عاما، ولكن هذه المدة غير ملزمة لأي من الدول.

وتقدر كلفة البنية التحتية للربط نحو 2.7 مليار دينار وتصل إلى 4.5 بليون دينار إذا تم احتساب البنية الفوقية «عربات وقاطرات» بطول 1086 كيلومترا داخل الأردن بحيث تكون سرعة نقل البضائع على السكة 120 كيلومترا في الساعة و160 كيلومترا في الساعة لنقل الركاب .

وكان مجلس الوزراء الذي اطلع على نتائج الدراسة المتعلقة بالمشروع قرر تشكيل لجنة توجيهية وزارية برئاسة وزير النقل لمتابعة الخطوات اللاحقة لتنفيذ المشروع، والسير في إجراءات استملاك وتخصيص الأراضي اللازمة له ورصد قيمة الاستملاكات في موازنة وزارة النقل للأعوام 2009-2010.

و ضمن مشاريع التطوير ذات الأولوية التي تنوي حكومة الذهبي تنفيذها مع بداية 2009 مشروع تطوير مطار الملكة علياء الدولي وبناء مطارات متخصصة للشحن الجوي في الأغوار ومنطقة المفرق التنموية الاقتصادية إلى جانب مشروع نقل و تطوير ميناء العقبة.