السجل-خاص

تتباين الآراء حول مقدار الاستثمار الذي ينبغي توفيره من أجل فرصة عمل واحدة في الأردن للمساهمة في تقليص نسب الفقر والبطالة للخروج من المأزق الاقتصادي والانطلاق نحو التنمية الشاملة.

في الوقت الذي يعلن فيه مسؤولون حكوميون عن رقم يصل إلى 40 ألف دينار، أو حتى 58 ألف دينار، الذي أعلنه رئيس الوزراء السابق معروف البخيت، يجد كثيرون أن تلك الأرقام كبيرة، وأن في الإمكان خلق فرصة عمل بأقل من 10 آلاف دينار.

مسؤول حكومي يقول: «الهدف الأساسي، أولا هو توفير الاستثمارات والمحافظة على النمو الاقتصادي، لكونها عملية مترابطة».

ويقدر المسؤول المطل على ملف الاستثمار كلفة خلق وظيفة بنحو 40 ألف دينار، ويقول: «يوجد تنافس محموم على جذب الاستثمارات من أجل توليد الوظائف، لكن الهدف الأساسي هو التحرك بشكل سريع لرفع القيمة المضافة من المشاريع التي يتم استقطابها».

ويشدد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، على أن توفير فرص العمل يحتاج إلى نظرة شمولية ينبغي توفيرها ابتداء من الجامعات لتسهيل عملية التوظيف، ولا سيما من خلال جعل مخرجات العملية التعليمية متوائمة مع متطلبات سوق العمل.

أما مدير عام صندوق التنمية والتشغيل علي الغزاوي، فيرى أن الفرص الموسمية، والتي غالباً ما تكون ضمن الاقتصاديات المنزلية ذات كلفة استثمارية (إقراضية) أقل من الفرصة التشغيلية والتي يقدرها بنحو 5 آلاف دينار.

يقول: «بعض المشاريع تتطلب تفرغا، وهذه بالعادة تحتاج إلى 5 آلاف دينار، كمن يفتح سوبرماركت في قرية أو دراي كلين بقيمة 10 آلاف دينار ويتناوب صاحب العمل وموظف لديه على العمل فيه».

ويلفت الغزاوي إلى أمر في غاية الأهمية بقوله إن الإقراض الذي يقدمه الصندوق للراغبين في إنشاء مشاريع غالبا ما يصحبه مساهمة من قبل المقترضين، لذلك يرى أن أقرب النماذج لاحتساب كلفة فرصة العمل تكون بالمشاريع الريادية.

ويعرف المشروع الريادي بأنه المشروع الذي يثبت جدواه اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وتكون أفكاره جديدة وغير تقليدية،وبالمعدل توفر اربع فرص عمل فأكثر.

ويوضح الغزاوي بالقول «على سبيل المثال يوجد 29 مشروعاً ريادياً وصل حجم الاستثمار فيها 2.8 مليون دينار، وكانت كلفة التمويل من الصندوق 870 ألف دينار ووفرت 295 فرصة عمل، بمعنى أن كل 9049 دينار، وفرت فرصة عمل واحدة».

ويؤكد الغزاوي على أهمية المشاريع الصغيرة في مكافحة البطالة، مؤكداً بأن كافة تجارب الدول المتقدمة التي تتوافر فيها شركات متعددة الجنسيات كانت نواة من مشاريع صغيرة.

فانتشار مفهوم المشاريع الصغيرة والإقبال عليه من الأمور الصحية في الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن 95 في المئة من المنشآت في الاقتصاد الأردني هي صغيرة أو متوسطة الحجم تشغل 60 في المئة القوى العاملة في المملكة، و تنتج 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

باشر صندوق التنمية خدماته الإقراضية كمؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري تعنى بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر (الميكروية)، للمساهمة في محاربة الفقر والبطالة من خلال نشر ثقافة العمل الحر والاعتماد على الذات لتعزيز مفهوم التشغيل الذاتي.

يذكر أن صندوق التنمية موّل منذ العام 1991 وحتى منتصف الشهر الحالي بتمويل تراكمي من خلال نشاطه الإقراضي وغير المباشر ما يزيد على 106.9 مليون دينار لتمويل ما مجموعه 35.5 ألف مشروع وفرت 45.2 مشروع بين فرصة عمل دائمة وموسمية، بحسب نشرات الصندوق.

إلى ذلك يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي، بأن هنالك مؤشرين يمكن على أساسهما احتساب كلفة ايجاد فرصة العمل، ويقول: «أرقام مؤسسة تشجيع الاستثمار ومعدلات إقراض صندوق التنمية والتشغيل».

ويخلص إلى أن مرجي وجد كلفة توفير فرصة عمل، بحسب أرقام تشجيع الاستثمار تصل إلى 40 ألف دولار وصندوق التنمية بمقدار 2500 دولار.

ويذهب مرجي أبعد من ذلك حينما يشكك بأرقام البطالة مخالفاً بذلك ما تؤكده احصاءات الحكومة التي تدلل على انخفاض معدلات البطالة في البلاد إلى 13.2 في المئة بدلاً من 15 في المئة، ويقول: «هذه الأرقام غير صحيحة والأوضاع الاقتصادية ومستويات معيشة المواطنين لا تعكس ذلك والغرض منها على ما يبدو بث الروح الإيجابية».

الفرق في تقديرات المسؤولين لكلفة خلق وظيفة في الأردن يفتح الباب للتساؤل أيهما أنسب وأكثر فعالية في معالجة الخلل الجوهري في آليات تخفيض نسب البطالة، الأمر الذي يتطلب إجراء دراسات معمقة للحالتين لمعرفة أي منهما يحتاج الأردن.

**

كلفة وظيفة في البرازيل

تقدر تكلفة خلق وظيفة في البرازيل بنحو 15 ألف دولار. وينتهج الاقتصاد البرازيلي نظام اقتصاد السوق حيث أنه اقتصاد حر و يعتمد على التصدير. ويصل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى نحو 1 ترليون دولار أميركي، ليضع البرازيل في مرتبة تاسع أكبر اقتصاد في العالم، و في المرتبة الأولى في أميركا اللاتينية مع متوسط ناتج محلي للفرد يزيد على 6000 دولار في 2007.

**

في جنوب إفريقيا

تتجاوز تقديرات خبراء الاستثمار لتكلفة الوظيفة في هذه الدولة ما قيمته 10 آلاف دولار. وتمثل جنوب إفريقيا واحدة من أكثر الأسواق الناشئة تطوراً على مستوى العالم، حيث أنها تجمع بين توافر بنية تحتية عالية التطور تضاهي مثيلاتها في دول العالم المتقدم، مع اقتصاد ضخم لسوق ناشئة واعدة، ما أوجد بيئة مواتية للمشروعات والاستثمارات.

تعتبر جنوب أفريقيا أكبر منتج للذهب في العالم إذ إن 20 في المئة من إجمالي إنتاج العالم من الذهب يأتي من جنوب أفريقيا.