السجل - خاص

شهد قطاع الضرائب في العام الأول لحكومة نادر الذهبي، تطورات استثنائية مع وجود مشروع قانون جديد للضريبة لعام 2008 بشقيه «المبيعات والدخل»، ومع صدور قرارات استثنائية تتعلق بسلسلة من الإعفاءات أثارت جدلاً واسعاً لدى الأوساط السياسية والاقتصادية.

مشروع فانون الضريبة الجديد ما زال «يُستأنس به» من قبل القطاع الخاص والأفراد، كون علاقته مباشرة مع قطاعات واسعة مثل: البنوك، والصناعة، والتأمين، والأوراق المالية، فيما قامت الحكومة بإعفاء ثلاث مجموعات من السلع تشمل عشرات البضائع في خطوة تهدف لمواجهة ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.

وفيما يتعلق بالمشروع الجديد للضريبة، فتحت الحكومة حوارات مع مختلف الجهات بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة قبل إقرار المشروع في مجلس الوزراء ورفعه للبرلمان، على اعتبار أنه يعالج كثيراً من نقاط الاختلال الضريبي، بحسب الحكومة، بينما يلقى معارضة من شريحة كبرى ترى أنه بعيد عن العدالة ويطاول شرائح فقيرة.

وعقدت الحكومة لقاءات عدة تشرح فيها وجهة نظرها حول القانون الجديد، كان أبرزها جلسة حوارية نظمتها وزارة المالية في البحر الميت خلال تموز/يوليو الماضي حول إصلاح النظام الضريبي في الأردن، شارك فيها القطاع الخاص التجاري، والصناعي، والزراعي، ورجال الأعمال، والبنوك.

وقد أكد الذهبي خلال هذه اللقاءات أن جميع عمليات التطوير والإصلاح المتعلقة بالضريبة لن تغفل البعد الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية للحكومة تجاه الفقراء وفئة ذوي الدخل المحدود.

واعتبر الذهبي أن موضوع الإصلاح الضريبي أصبح ضرورة ملحة، ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الموجودة، وبخاصة أن العديد من هذه التشريعات تم استحداثها في فترة زمنية طويلة جداً، ما قد لا يتواءم مع المتغيرات والمستجدات التي يعيشها الأردن اليوم.

إلى ذلك، فإن حكومة الذهبي قررت إعفاء 13 مادة غذائية من الرسوم الجمركية والضرائب في الشهر الثالث من عمرها، في محاولة منها لتخفيف الأعباء المعيشية التي يعيشها المواطن في ظل الارتفاع الحاد للأسعار. وقد شملت تلك السلع: الحليب، والأجبان، والحمص، والعدس، والبن، والشاي، والحنطة، والشعيرية، والذرة الصفراء، والأرز، ودقيق الذرة، وزيت النخيل، والسكر.

وفي مقابل إعفاءات السلع قامت الحكومة أيضاً ومن خلال مجلس الوزراء بإقرار إعفاء مُنح بموجبه النواب الجدد إعفاء جمركياً كاملاً على سياراتهم، فيما منح النواب القدامى إعفاءً جمركياً نسبته 50 في المئة لحصولهم في أعوام سابقة على إعفاءات جمركية، وبكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين دينار.