السّجل - خاص

يظهر استطلاع المعهد الجمهوري الدولي (IRI)، حول الوضع العام في الأردن، أن نصف الأردنيين أو ما نسبته 49 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، يقولون إن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقابل 43 في المئة يفيدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، أي بانخفاض مقداره 22 نقطة عن الاستطلاع السابق الذي أجري في آب/أغسطس من العام 2007 والذي بين أن ما نسبته 67 في المئة ممن شملهم الاستطلاع في ذلك الوقت كانوا يقولون إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وينعكس هذا الأمر ربما في صورة تزايد القلق حول الحالة الاقتصادية العامة.

هذه النتائج تعكس حالة التخبط في إدارة العمل العام، وحالة عدم الانسجام بين أعضاء الفريق الحكومي، كما أن النتائج تشير، بشكل أو بآخر، إلى عدم رضا المواطنين عن الأداء العام، خلال الفترة الماضية التي مرت خلالها المملكة بظروف اقتصادية صعبة وغاية في التعقيد.

ومن المؤكد أن توقيت إجراء الاستطلاع ساهم في تقوية هذه النتائج، لا سيما وأنه تم في الفترة من 9 – 13 آب/أغسطس 2008، حيث كانت الأسعار في هذه الفترة في تزايد مستمر وسريع حتى وصلت ذروتها في فترة العمل الميداني، أجري الاستطلاع على عينة من 1000 شخص من الرجال والنساء، في 100 منطقة تم اختيارها بشكل عشوائي ممثلة لجميع مناطق، وقد بلغ هامش الخطأ ± 2.5 في المئة في نسبة ثقة مقدارها ± 95 في المئة.

أبرز نتائج الاستطلاع تعكس تأثير الظروف الاقتصادية على آراء المجتمع، فحينما طُلب من الأردنيين أن يقيموا وضعهم الاقتصادي، رسمت الغالبية الساحقة منهم صورة حالكة جداً للأوضاع الاقتصادية الراهنة ووصفت وضعها الاقتصادي بأنه تردى خلال العام الماضي، كما عبرت عن تشاؤمها فيما إذا كان الوضع سيتغير للأفضل خلال الشهور الاثني عشر المقبلة.

وكشفت الدراسة عن أن ما نسبته 4 في المئة فقط من المستطلعين أفادوا بأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة «جيدة»، و ما نسبته 31 في المئة بأنها «جيدة نوعاً ما»، مقارنة مع ما نسبته 64 في المئة وصفوا الأوضاع الاقتصادية الراهنة بأنها «سيئة» إلى «سيئة جداً»، ما يشير إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين يعتقدون بأن أوضاعهم تسوء بشكل متواصل.

وبحسب الاستطلاع، لا يظهر أن هناك تفاؤلاً بتغير الأوضاع الاقتصادية نحو الأفضل في الشهور الـ 12 المقبلة. فقد أفاد ما نسبته 7 في المئة بأن الأوضاع الاقتصادية سوف تكون «أفضل بكثير» من العام المقبل و26 في المئة بأنها سوف تكون «أفضل نوعاً ما»، مقابل نسبة 18 في المئة أفادت بأن الأمور «لن تتغير» وسيبقى الوضع على ما هو عليه، وما نسبته 40 في المئة أن الأمور سوف تتراجع إلى «الأسوأ» إلى «الأسوأ بكثير» مما كانت عليه في الأشهر الـ 12 الماضية. وهذه النسبة تمثل 58 في المئة ممن يرون أن الوضع الاقتصادي لن يتغير نحو الأفضل مقارنة بالشهور الاثني عشر المقبلة.

وحينما يقارن الأردنيون الوضع الاقتصادي الراهن لأسرهم مع الوضع قبل سنة واحدة، تأتي النتائج متشابهة جداً حيث أفاد 31 في المئة منهم بأن الظروف الاقتصادية لأسرهم قد ’تحسنت‘ أو ’تحسنت بعض الشيء‘، و6 في المئة ’تحسنت كثيراً‘، و 25في المئة ’تحسنت بعض الشيء‘، كما أفاد 25 في المئة منهم بأن ظروفهم بقيت على حالها بينما يقول 37 في المئة إن ظروفهم ’ساءت‘ أو ’ساءت جداً‘ على مدار الـ12 شهراً الماضية. وتمثل هذه النسبة المئوية مجتمعة 62 في المئة ممن لم تشهد الأوضاع الاقتصادية لأسرهم أي تحسن يذكر على مدار السنة الماضية.

فضلاً عن ذلك، يعبر الأردنيون عن درجة رضا متدنية جداً حول مجموعة من المؤشرات مثل: «نوعية الحياة» لديهم، فقد أشار ما نسبته 21 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إلى الشعور بالرضا حول «نوعية الحياة»، و16 في المئة بالرضا عن «مستوى المعيشة»، و26 في المئة بالرضا عن «العمل» ( ممن لديه عملاً)، و10 في المئة شعروا بالرضا عن «مستقبل أطفالهم» (ممن لديه أطفال) و9 في المئة شعروا بالرضا عن «المستقبل المالي الشخصي»، وأخيراً 11 في المئة فقط شعروا بالرضا عن «الوضع العام في الأردن».

ويظهر الاستطلاع الخيارات المتاحة أمام الأفراد لمواجهة أعباء المعيشة وتلبية نفقات الأسرة خلال الـ 12 شهراً الماضية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، أفاد ما نسبته 82 في المئة من الأردنيين بأنهم لجأوا إلى تخفيض نفقاتهم و69 في المئة عملوا على الاقتطاع من احتياجاتهم الأساسية و59 في المئة استخدموا مدخراتهم و 57 في المئة لجأوا إلى الاستدانة لشراء بعض الحاجيات و 45 في المئة زادوا من ساعات العمل وأخيراً 22 في المئة لجأوا إلى بيع بعض الأصول. ويقول ما يقارب ثلثي المستطلَعين أو 64 في المئة إنهم طلبوا مساعدة أحد أفراد العائلة بنسبة 44 في المئة وصندوق المعونة الوطنية بنسبة 12 في المئة أو صندوق الزكاة بنسبة 5 في المئة. وهذه كلها مؤشرات تدل على تدني الوضع المعيشي والاقتصادي للأسرة.

ويتزامن ما سبق مع شعور عدد أقل من المواطنين بأن لهم الحق في التعبير عن آرائهم علناً تجاه سياسات الحكومة وقراراتها، فقد أفاد ما نسبته 13 في المئة فقط ممن شملهم الاستطلاع بأن حرية انتقاد الحكومة وسياساتها وقراراتها «مضمونة إلى درجة كبيرة»، أي بنسبة انخفاض مقدارها 12 نقطة مئوية عن الاستطلاع الذي جرى في آب/أغسطس 2007. في المقابل هناك واحد من كل ثلاثة أردنيين تقريباً أو ما نسبته 31 في المئة من أفراد العينة أشاروا إلى أن حرية انتقاد سياسات الحكومة وقراراتها «غير مضمونة على الإطلاق»، أي بزيادة 14 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق الذي جرى في شهر آب/أغسطس لعام 2007.

أما بما يتعلق بمعالجة البطالة، فعلى الرغم من معرفة كثيرين بوجود ثلاثة برامج رئيسية للتدريب المهني والتوظيف تديرها الحكومة) (الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل و مؤسسة التدريب المهني ومشروع التشغيل والتدريب الوطني)، فإن قليلا منهم اكترث بتقديم طلب لهذه البرامج حيث لم تتجاوز نسبتهم 3 – 7 في المئة.