السّجل - خاص

يختلف مفهوم المشروعات الصغيرة عالميا، لعدم الاتفاق حول معيار واحد لتحديدها أو لأسس تصنيفها، للاختلاف بخصائص الدول وطبيعة اقتصاداتها.

وتتفق الآراء، بشكل عام، على أن المشاريع الصغيرة يديرها أو يشغلها عدد قليل من العمال، ولا تحتاج إلى رأسمال كبير مقارنة بالمشاريع الضخمة او المتوسطة ذات الإمكانيات الأكبر من ناحية العمالة ورأس المال.

وتصنف أميركا المشروع على أنه «صغير» إذا كان عدد العمال أقل من 50، وهو النظام المتبع في بلجيكا واليونان وسنغافورة، بينما يرتفع الى 300 عامل في اليابان و500 في الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا.

ويعتبر المشروع صغيراً في أميركا اذا كان رأس المال فيه أقل من 2 مليوني دولار، فيما يختلف هذا المعيار في اليابان ليصل الى 940 ألف دولار، وينخفض في سنغافورة الى 280 ألف دولار.

وتكمن أهمية المشروعات الصغيرة من كونها وسيلة لتوفير فرص عمل لأعداد متزايدة من الناس، وتنويع مصادر الدخل لهم ما يتيح المجال الى رفد الاقتصاد بمشاريع تدر دخلا مناسبا للدولة على المدى البعيد المنظور.

وتشكل المشاريع الصغيرة 97 في المئة من المشاريع في أميركا، إذ يوجد نحو 13 مليون مشروع يعمل فيها أكثر من نصف العاملين في أميركا، ما يوفر فرص عمل لثلثي العمالة الجديدة، في حين تشكل المشاريع الصغيرة في اليابان نحو 99.4 في المئة، وهي تستخدم 84.4 في المئة من إجمالي العمالة فيها.

ويبلغ حجم الاستثمارات في هذه المشروعات في الولايات المتحدة الأميركية حوالي 60في المئة من إجمالي استثماراتها، فيما تصل هذه إلى 65في المئة في أوروبا. وعلى الرغم من أهمية هذه الاستثمارات وتحقيقها عوائد مادية واقتصادية كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، فإنها لا تتجاوز 10في المئة في اقتصاديات الدول العربية.

ومن أبرز الدلالات على أهمية هذه المشاريع أنها تساهم بأكثر من 35في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأميركية، في الوقت الذي تشكل فيه اليابان 95في المئة من إجمالي المنشآت الاقتصادية، وتساهم بـ 52في المئة من إجمالي الإنتاج الصناعي في اليابان، وبأكثر من 46في المئة من إجمالي صادرات الصين والدنمارك وسويسرا .

ونتيجة للدور «المؤثر» الذي تلعبه المشاريع الصغيرة في اقتصاديات الدول الكبرى، بدأت دول العالم بالتحول من نظام الاقتصاد المخطط مركزياً، الذي تلعب فيه الحكومات دوراً رئيسياً، إلى الاقتصاد المبني على قوى السوق أو العرض والطلب.

من جهة أخرى، يعارض هذا الاتجاه بعض متخصصي اقتصاديات التنمية بحجة أن هذه المشاريع يجب أن تكون ضمن استراتيجية تعظم قيمتها المضافة من خلال صناعات مكملة لصناعات كبيرة، كالتجربة الإيطالية والبرازيلية، واليابان، التي جاءت فيها المشاريع الصغيرة ضمن مجالات صناعة السيارات والكومبيوتر والأجهزة الإلكترونية، وليس في مجال محال البقالة وتوزيع وتعبئة المواد الغذائية، كما قد يتبادر إلى الذهن.