السّجل - خاص

دفعت رغبة النواب بتخفيض حجم الموازنة العامة للعام المقبل إلى اتخاذ قرار من المجلس بالتصويت على تحويل توصية لجنتهم المالية والاقتصادية القاضي بتخفيض النفقات الجارية 10 في المئة إلى قرار يندرج ضمن قانون الموازنة العامة للدولة، على الرغم من تأكد النواب الذين دفعوا باتجاه إقرار هذا البند من استحالة تطبيقه، وجعله واقعا، ورغم العراقيل التي تواجه تطبيق مثل هذه المسألة التي تتطلب تخفيض الإنفاق الجاري بقيمة 350 مليون دينار.

ويبدو أن الخطأ بدأ مع اعتماد اللجنة المالية لتوصية عامة دون الخوض في تفاصيل تخفيض البنود كل بند على حدة. واستمر عندما تساءل النائب محمود الخرابشة حول كيفية تحويل التوصية إلى قرار يدرج في القانون، ما دفع باتجاه اتخاذ قرار بهذا الخصوص.

قرار النواب أوقع الحكومة في مأزق لا تدري كيف تخرج منه، إلا إذا حاولت الالتفاف عليه، الآن، لتسريع إقرار القانون ولتبدأ بعد شهر واحد على أبعد تقدير بإعداد ملحق أول لموازنة 2009 يساوي قيمة التخفيضات التي أقرها النواب، ويعاود النواب أنفسهم التصويت عليه مرة أخرى.

حتى الآن ما زالت وزارة المالية تدرس السيناريوهات المتاحة للخروج من مأزق إقرار تخفيض النفقات الجارية، الذي أكد مصدر حكومي أنه ينطوي على مخالفة دستورية، إذ يمنع الدستور تخفيض الإنفاق بنسب محددة، في الوقت الذي يتيح فيه تقليص قيمة بنود محددة.

بيد أن النائب ممدوح العبادي لا يرى أن الأمر ينطلي على مخالفة دستورية، إذ إن من حق النواب تخفيض الإنفاق، ولكن لا يحق لهم زيادته.

وكان مجلس النواب قرر تخفيض النفقات الجارية بنسبة 10 في المئة، باستثناء الرواتب والأجور والعلاوات، وتبلغ قيمة النفقات الجارية التي سيتم تخفيضها 4.7 بليون دينار، ويساوي التخفيض المطلوب ما مقداره 350 مليون دينار، بعد استثناء الرواتب والأجور ووزارة الدفاع والداخلية والقوات المسلحة والأمن العام ودائرة المخابرات العامة وقوات الدرك والدفاع المدني.

وتندرج ضمن هذا البند فصول الرواتب وقيمتها 2.3 بليون دينار، وأقساط الدين 434 مليون دينار، التقاعد 714 مليون دينار، دعم المحروقات والقمح والأعلاف 280 مليون دينار، و 167 مليون دينار لشبكة الأمان الاجتماعي، و 86 مليون دينار للمعونة الوطنية، إضافة إلى بند المعالجات الطبية.

وزارة المالية التي تجهد في التراجع عن القرار بعد مناقشته مع الأعيان، رفعت كتابا إلى رئيس الوزراء أوضحت فيه صعوبة تطبيق مثل هذا القرار وأثره على أداء الوزارة وانعكاساته السلبية.

سيناريو آخر غير إعداد الملحق قد يبدو الأسهل، وهو إقناع الأعيان برفض قرار النواب ليعود مرة أخرى إلى النواب الذين سيصوغونه بشكل مختلف ينهي مشكلة الحكومة ويخرجها من مأزقها.

تبقى الأسباب التي دفعت النواب لإقرار مثل هذا القرار غير القابل للتطبيق غير معلنة، ويبقى إيجاد حل للمشكلة أمر حتمي، وإلا كيف ستتمكن الحكومة من تغطية نفقات بنود لا يمكن تجاهلها، وسيبدأ النواب الاحتجاج على عدم تقديمها اعتبارا من مطلع العام المقبل.