83 ألف مزارع مهددون بالسجن

نقلت مؤسسة "أولاد الأرض لحقوق الإنسان" المصرية، عن وزير الزراعة المصري قوله إن المدة التي تم منحها للمزارعين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، ستنتهى مع نهاية كانون الأول/ديسمبر الجاري، وأن فترة السماح التي استمرت طوال العام لن يتم تمديدها مرة أخرى، وأنه يحق للبنك اتخاذ الاجراءات القانونية لاسترداد الأموال من المزارعين المتعثرين مع بداية العام الجديد. كما نقلت عن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية، أنه تم بالفعل جدولة ديون 1500 مزارع، من إجمالي 85 ألف مزارع متعثر، واستنتجت المؤسسة أن أكثر من 83 ألف مزارع عجزوا عن سداد قروضهم، وأصبحوا بالفعل مهددين بالسجن مع حلول شهر كانون الثاني/ يناير المقبل. أشارت المؤسسة إلى أن المزارعين الذين أرادوا سداد أصل الدين، فوجئوا بأن زيادة طرأت على أصول ديونهم ، وأن فوائد عامي 2002 و2003 قد تمت إضافتها إلى أصول الدين، وأنه تم التلاعب بالأرقام بحيث بات البنك يطالبهم بمبالغ كبيرة دون وجه حق، في مقابل إعطائهم مصالحات ومخالصات لتقديمها للمحاكم في القضايا التي رفعها البنك ضدهم.

**

اتحاد طلبة الأردنية

قالت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، إن قيام إدارة الجامعة الأردنية بإلغاء نظام تعيين نصف أعضاء مجلس طلبتها،يعد إنجازاً هاماً يسجل للحركة الطلابية.لكن الحملة انتقدت الإبقاء على نظام الصوت الواحد، الذي قالت إنه "يزيد من النزعات الإقليمية والعشائرية بين الطلبة"،مطالبة باعتماد نظام القوائم ليصبح الانتخاب على أساس البرنامج الانتخابي لا على أساس الولاء العشائري. كذلك انتقدت الحملة اشتراط التعليمات على من يُقبل ترشيحه لعضوية الاتحاد "أن لا تكون قد أوقعت بحقه أية عقوبة تأديبية"، معتبرة أن هذا البند يهدف لإقصاء الكثير من الناشطين في العمل الطلابي، ويمثل أداة ضغط لمنع الطلبة من القيام بنشاطات طلابية فاعلة، بخاصة في ظل نظام التأديب الذي يوقع عقوبات مغلظة بحق الطلبة في حالات توزيع البيانات أو الملصقات أو كتابة مجلة الحائط.

**

صعدة من جديد

أكدت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية،أن الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية أحداث صعدة، ما زالت متواصلة، حيث نظم عدد من منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع أهالي المعتقلين يوم 25/11/2008، اعتصاماً تضامنياً أمام مجلس الوزراء، عبّر فيه المعتصمون والمعتصمات عن استيائهم من عدم تنفيذ التوجيهات الصادرة للإفراج عن المعتقلين، سواء من رئيس الجمهورية منذ تاريخ 13/9/2008، أو من رئيس الوزراء بتاريخ 20/11/2008. قالت المنظمة إنه كان لافتاً في الاعتصام، الحضور الكبير لأهالي المعتقلين، خصوصاً من النساء، اللواتي حملن لافتات احتجاجية تندد بالاعتقالات التعسفية والممارسات المنتهكة للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن، كما رفعن صور المعتقلين.

**

انتخابات اليمن

دعا تقرير دولي أعده فريق من المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية (DRI)، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC)، وأطلق في مؤتمر صحفي عُقد في صنعاء، إلى القيام بإصلاحات شاملة للإطار القانوني والإداري للانتخابات في اليمن، ليتماشى مع المعايير الدولية ل لانتخابات الديمقراطية. أكد التقرير أن إجراء انتخابات غير تعددية وغير شاملة، يمثل خطوة كبيرة إلى الوراء، داعياً الحزب الحاكم والمعارضة للتوصل إلى اتفاقية حول الإطار العام للانتخابات المتوقعة في نيسان/أبريل من العام 2009. اعتبر التقرير أن المعارضة لديها القليل لتكسبه من خلال المقاطعة، أما الحكومة فستقل مصداقيتها إذا ما فازت في انتخابات أقل تنافساً من الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في العام 2003.