أوضحت قراءات متعددة لوضع المعارضة في مجلس النواب الأردني الخامس عشر، أن المعارضة محكومة بسقف منخفض بسبب وجود أغلبية ساحقة منحت ثقتها لحكومة نادر الذهبي حسب ما أكدته شخصيات نيابية.

ففي ظل تراجع كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي واقتصارها على ستة نواب، فإن العدد الإجمالي للنواب الذين حجبوا الثقة عن حكومة نادر الذهبي، اقتصر على 11 نائباً ونائبة. ومع ذلك، فإن هناك تساؤلات حول أثر الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة في تعزيز ثقل المعارضة في الفترة المقبلة.

بهذا الصدد، يقول النائب المخضرم بسام حدادين الذي يعود تحت القبة للمرة الخامسة إنه “لا يتوقع وجود معارضة منظمة أو ثابتة باستثناء المعارضة العقائدية الإسلامية، وبالتالي لن تظهر كتلة نيابية أخرى تتبنى نهج معارضة شامل بالمفهوم البرلماني يتصدى لمجمل الأطروحات الحكومية”. لكنه يتوقع بالمقابل أن تكون هناك “معارضة أفراد” يتسع عددهم أو يضيق حسب الموضوع، وبالأخص الموضوع الاقتصادي الاجتماعي، وإذا ما اصطلح أن هؤلاء يشكلون كتلة، فإن “عضوية هذه الكتلة ستكون بالضرورة متغيرة”.

من جهته، شدد النائب في جبهة العمل الإسلامي عزام الهنيدي، على أنه “لا يمكن وصف من يحجبون الثقة عن الحكومة بأنهم تلقائياً معارضة”. وأشار إلى أن النواب الاثني عشر الذين لم يمنحوا الثقة للحكومة، أي: النواب الإسلاميين الذين هبط عددهم إلى ستة بسبب ما وصفه "بالتزوير"، والخمسة الآخرين الذين حجبوا الثقة، والنائب الممتنع، “اكتسبوا بشكل أولي طابعاً مختلفاً ذا نكهة معارضة”. لكن الهنيدي استخلص أن “الأفق مغلق لنمو المعارضة في مجلس النواب الحالي بسبب وجود تشكيلة كبيرة متماسكة مؤيدة للسياسات الحكومية”، مستنداً في ذلك إلى ما بدا من مؤشرات أولية خلال الأيام التي مرت من عمر المجلس، وتوقع أن يستمر هذا الوضع.

من المعروف أن عماد المعارضة البرلمانية المنظمة هم نواب جبهة العمل الإسلامي الذين تراوح عددهم منذ المجلس الحادي عشر عام 1989، ما بين 16 (عام 1993) إلى 22 نائباً (عام 1989)، قبل أن يهبط إلى 6 نواب في المجلس الحالي. وقد تميز المجلس الحادي عشر الذي افتتح مسار عودة الحياة النيابية، بوجود كتلة معارضة قوية من مختلف التلاوين الإسلامية والقومية واليسارية. وفيما عدا قيام تكتل عدد كبير من النواب في مواجهة حكومة عدنان بدران رداً على عدم مشاورة كتل المجلس والاعتراض على تركيبة الحكومة وهو ما عجل برحيل الحكومة، فإن المعارضة تراجعت بانتظام منذ إقرار نظام الصوت الواحد في انتخابات عام 1993.

وحول أثر الظروف الاقتصادية في توليد ضغط قاعدي على النواب باتجاه معارضة الحكومة، يرى حدادين أن هذه الظروف “ستوسع قاعدة الناقدين للسياسات الحكومية”، لكن ليس إلى الدرجة التي يصبح معها عددهم مؤثراً أو “ضاغطاً بدرجة كافية لدفع الحكومة إلى تغيير مواقفها”. ولعل أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو وجود عدد واسع من النواب “مسكرين للحكومة”. ومن غير المتوقع أن يتأثروا بموقف أيٍ كان بما في ذلك الموقف الشعبي. وفي الاتجاه ذاته، لا يتوقع الهنيدي أن تؤثر الظروف الاقتصادية الراهنة بشكل ملموس في تعزيز ثقل المعارضة النيابية، حيث تغلب على المجلس، حسب رأيه الذي يشوبه شيء من المبالغة، “أغلبية ساحقة من أصحاب الأموال والمقاولين ورجال الأعمال والميسورين، وهذا سينعكس على موقفهم من السياسات الاقتصادية والتشريعات ذات الطبيعة الاقتصادية”. وأضاف بأننا سنرى ماذا سيكون عليه موقف المجلس مثلاً من قانون ضريبة الدخل الموجود حالياً لدى مجلس الأعيان، و”الذي أدخل عليه مجلس النواب السابق تعديلات جوهرية”.