أداء متواضع وحصيلة أكثر تواضعاً تلك التي خرج بها مجلس النواب إثر مداخلات 83 نائباً ونائبة في الجلسة المخصصة لمناقشة موضوعي غلاء الأسعار وعمال المياومة يوم الثلاثاء 8 كانون الأول 2007.

ففيما عدا تأكيد رئيس الوزراء نادر الذهبي بشيء من الحزم نية الحكومة ممارسة رقابة صارمة على الأسواق، فإنه لم يرد على أي مطلب نيابي بشأن الأسعار، واكتفى بالإشارة إلى أن الحكومة قامت بتسجيل الطلبات المقدمة لدراستها، محذراً من أن أي إجراء سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد، وبالتالي فهو يحتاج إلى دراسة تراعي مصلحة الوطن والمواطن.

الدقائق الثلاث المخصصة لمداخلة كل نائب في هذه الجلسة لم تستغل جيداً من قبل المجلس ككل في تناول موضوع الأسعار بما يتناسب وأهميته بالنسبة للمواطن في هذا الظرف الدقيق، برغم أن هناك مداخلات اقتربت من وضع الإصبع على الجرح.

فقد استهلك نواب مداخلاتهم باستخدام لغة المناشدة الفضفاضة، بينما كان ينبغي التحديد الدقيق للمطالب سواء المباشرة منها أو ذات الطبيعة الاستراتيجية. نواب عدة أشادوا بإلغاء الحكومة ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية عن 13 سلعة غذائية أساسية، وطالبوا بتوسيع نطاق المواد المشمولة، لكن اقتراحاً مثل اقتراح النائب ممدوح العبادي شمول اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة بهذا الإجراء، كان محفزاً لنواب آخرين للتأكيد على هذا المطلب. تماماً مثلما أكد آخرون على عدم شمول الكاز والغاز برفع الأسعار، أو عدم رفع الدعم عن الأعلاف.

طالب نواب أيضاً بزيادة شريحة استهلاك الكهرباء التي وعدت الحكومة بعدم شمولها بالرفع وهي 160 كيلو واط: فسليمان غنيمات طالب برفعها إلى 250 على الأقل، وطالب كل من ضيف الله القلاب ومحمد عواد ومحمد القضاة برفعها إلى 300، فيما طالب خالد صيام برفعها إلى 500 خاصة في الأغوار. هذا المطلب نفسه كان قد طرح في جلسة الثقة بالحكومة، ومع أنه أثير هذه المرة مع اقتراحات محددة، لكن الحكومة لم تلمح حتى إلى مجرد دراسته. كذلك اقترح عبد الرحمن الحناقطة ورياض اليعقوب وآخرون تأجيل تحرير أسعار المشتقات النفطية لما بعد فصل الشتاء.

المقترحات المارة تتسم بطبيعة محددة، وكان يمكن أن تكون أساس موقف مشترك لعدد معين من النواب بما يعطي لهذا الموقف قوة إضافية، ويجعل منه أداة ضغط على الحكومة كي تستجيب له لا سيما في ظل تعويم موضوع الكتل النيابية حتى الآن. فقد تحدث حازم الناصر باسم مجموعة فليلة من النواب، وهكذا فعل آخرون، لكنهم لم يستفيدوا من المداخلات المشتركة، لا من حيث الوقت، حيث منحهم رئيس المجلس عبد الهادي المجالي الوقت نفسه المعطى لأي نائب، ولا من حيث الترويج للموقف، لأن الأمر بدا كما لو كان يهدف إلى عدم التكرار.

وبرغم أن النواب معنيون لا بتقديم اقتراحات مباشرة فحسب، وإنما كذلك بتقديم رؤى وسياسات بديلة للسياسات الحكومية، إلا أن قلة فقط قدمت مقترحات في هذا الاتجاه، فقد اقترح سليمان السعد تحويل الزراعة في الأغوار إلى زراعة القمح والشعير، وأيده في هذا عبدالله الجازي الذي اقترح تحويل الزراعة في الأغوار مناصفة بين الحبوب والخضراوات بدل أن تقتصر على الخضراوات .

أما في موضوع عمال المياومة،دافع عزام الهنيدي وعدنان العجارمة وكثيرون آخرون عن حق هذه الفئة من المواطنين بالعيش الكريم، وانتقد عبد الحميد ذنيبات وحازم الناصر تعيين جامعيين للعمل في مجالات لا تتصل بتخصصاتهم على حساب هذه الشريحة واعتبر بعض المتحدثين ذلك شكلاً من أشكال الفساد، ودعا يوسف البستنجي وعديدون آخرون إلى تثبيت هؤلاء العمال حسب الأقدمية، وتحسين أوضاعهم، لكن رئيس الوزراء نادر الذهبي، اكتفى بإعلان التزام حكومته بتنفيذ ما التزمت به حكومة سابقة على حد تعبيره، حسب جدول التشكيلات الحكومية وأسس التعيين، من منطلق أن المسؤولية الوزارية تراكمية. ويبلغ عدد عمال المياومة 23 ألفاً، يتقاضون رواتب متدنية ودون الحد الأدنى من الضمانات الوظيفية.