يبدو أن حزب جبهة العمل الإسلامي استبق «التعديل الوزاري» الذي كثر الحديث عنه، وبات يطلق تصريحات تصب في خانة المطالبة غير المباشرة. الأمين العام للحزب زكي بني أرشيد تلمس تواتر الحديث عن التعديل الوزاري، وطالب بإلغاء وزارة التنمية السياسية، على اعتبار أن ذلك مقدمة لإنهاء «حالة الهياكل السياسية المفرغة من المضامين» التي أكد أنها «لا تناسب» المرحلة المقبلة التي «تتسم بالدقة ويكتنفها الكثير من المخاطر». واعتبر أمين عام الحزب أن الوزارة «فقدت مبررات وجودها خصوصا بعد إقرار قانون الأحزاب الجديد، منوهاً إلى أنها «لم تقم بأي دور سوى العلاقات العامة». يشار إلى أن الحكومة أصرت على إبقاء وزارة الداخلية مرجعيةً للأحزاب السياسية، ورفضت مطالب الأحزاب بإحالة هذه المسؤولية لوزارة التنمية السياسية.