كثر الحديث والسؤال والاستفسار عن حج هذا العام قبل أن ينتهي، ووجه نواب انتقادات غير مسبوقة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بسبب ما اعتبروه «سوء إدارة» اكتنف موسم الحج الحالي. في هذا الإطار وجه النائب حمزة منصور سؤالاً للحكومة عن عدد الحجيج الأردنيين، والمعايير التي اعتمدتها وزارة الأوقاف في انتقائهم، وعدد التأشيرات الممنوحة للأردن وكيفية توزيعها على المواطنين، وعدد المواطنين الذين استنكفوا عن الاستفادة من التأشيرات الممنوحة لهم، وعن الكيفية التي تم التعامل بها مع هذه التأشيرات، وعن المؤسسات والأشخاص الذين استفادوا من هذه التأشيرات. سؤال النائب منصور لا يخلو من مناوشة مباشرة بمجلس النواب والحكومة، إذ إن الحكومة رصدت 5 تأشيرات حج لكل نائب، الأمر الذي أدى بنواب حزب جبهة العمل الإسلامي التي يرأسها النائب حمزة منصور لرفض قبول «كوتات الحج» المخصصة لهم، فيما وصف الناطق الإعلامي باسم الحزب رحيل الغرايبة هذه التأشيرات بـ«الرشى»، مؤكداً أنها «تفتقد لمبدأ العدالة الذي أقره الدستور كما تنال من استقلالية مجلس الأمة».

**

المعارضة تنتقد الحكومة من جديد

جددت لجنة «أحزاب المعارضة» مطالبتها للحكومة بإصلاحات سياسية، مشيرة إلى أن «العديد» من القوانين الناظمة للحياة السياسية تعتبر «خارجة على مواد الدستور». ورد ذلك في مذكرة  بعثت بها لرئيس الوزراء نادر الذهبي، انتقدت فيها تجاهل الحكومة تعديل القوانين الناظمة للحريات مثل، الانتخاب والأحزاب والاجتماعات العامة والجمعيات الخيرية والعديد من القوانين في مجال الحريات العامة والرأي والتعبير والصحافة واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تكافؤ الفرص بين الأردنيين. أحزاب المعارضة لم تفوت فرصة المطالبة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية، مؤكدة أن الإجراءات الحكومية حتى الآن «قاصرة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد»، داعية إلى «إعادة النظر في السياسات الاقتصادية من خلال زيادة دور الدولة في الحياة الاقتصادية وكبح جماح الخصخصة في المؤسسات ومحاربة الفساد والمحسوبية التي استفحلت».