صاحب إقرار مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بتخفيض النفقات الجارية 10 في المئة باستثناء الرواتب والأجور، جدل مطول وصل إلى حد الطعن بدستوريته، والقول إن حجم التخفيض كبير جداً، وأن عدداً كبيراً من الوزارات لن تكون قادرة على القيام بمهامها. مجلس النواب منح الحكومة حرية التصرف بالتخفيضات، وعكسها على الموازنة. هذا القرار أثار حفيظة نواب وكتاب ومحللين، إذ رأى الكاتب فهد الفانك أن توصية «مالية النواب» كان يجب أن «تظل توصية، أي أن تمثل رسالة إلى الحكومة بأن تحاول تخفيض النفقات والعجز، أما تحويل التوصية إلى جزء من القانون فإنه ينسف الموازنة ويخلق مأزقاً قانونياً ومالياً». وأشار الصحفي سلامة درعاوي، إلى أن وزارات البلديات والصحة والتعليم ستكون الأكثر تضرراً من هذا التخفيض، لأنها تقدم الخدمة، بشكل أساسي «حيث إن التخفيض جاء على الإجمالي دون تبويب»، فيما اعتبر النائب محمد زريقات أن السبب الرئيسي وراء حجبه التصويت على مشروع قانون الموازنة هو إقرار النواب تخفيض النفقات الجارية 10في المئة، معتبراً أن النفقات التي تم تخفيضها شملت كثيراً من القطاعات التي تحتاج لزيادة وليس لتخفيض، ما سيؤثر على الخدمة المقدمة للمواطن.

**

رئيس بلدية يهدد صحفي

أحال مجلس نقابة الصحفيين الشكوى التي تقدم بها الزميل هشام العورتاني من صحيفة «الديار» بحق رئيس بلدية الزرقاء محمد موسى الغويري، التي ذكر فيها أنه تعرض الى تهديدات ومضايقات من قبل رئيس البلدية، جراء نشره خبراً حول عطاء تقدمت به البلدية. العورتاني أرفق بالشكوى نصاً «للسباب والشتم التي تعرض لها، والتهديدات التي قيلت له عبر الهاتف. نقابة الصحفيين رفضت التعرض للصحفيين بالتهديد، مؤكدة دعمها لحق الصحفي بالحصول على المعلومة والنشر، وفق الأسس القانونية والموضوعية وعدم إعاقة عملهم وأدائهم لواجبهم. مجلس النقابة قرر إحالة الشكوى ونصها لوزير البلديات ومدير الأمن العام لاتخاذ الخطوات اللازمة.