إبراهيم حسن الصقور (44 عاماً) اعتقل في سورية في تموز/يوليو 1999 على خلفية سياسية، حسبما يروي شقيقه علي لـ«السّجل». إبراهيم متزوج وله ستة أبناء- أربع بنات وولدان- وهو « صاحب شركة تجارية». أما تفاصيل إعتقاله فيقول علي إن «شقيقي كان في زيارة لبيروت لإسترداد ديون له هناك. ولكن الأشخاص المدينون له اقنعوه بالعودة إلى عمّان متسللاً عبر الأراضي السورية حتى يتمكن من الرجوع إلـى بيروت دون تأشيرة، لكنه وقع في قبضة السلطات السورية في وادي خالد على الحدود بين البلدين».

التهم الموجهه لإبراهيم هي «دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، محاولة التخريب والإخلال بالنظام، والبحث عن الطيار الإسرائيلي رون آراد. ويقول علي، أحد أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن السجناء الأردنيين في السجون السورية، إن «أحد الوسطاء السوريين طلب 100 ألف دولار فدية ليتم الإفراج عنه والا سيبقى موقوفاً عرفياً. وهكذا ظل خلف القضبان وحكم عليه بالسجن 15 عاماً، قضّى منها تسع سنوات ولم يخل سبيله ضمن الدفعة التي أُخلي سبيلها قبل 50 يوماً. يقول علي بحسرة :«لسنا بحاجة للماء أو القمح من سورية لكننا بحاجة لإطلاق معتقلينا. سنلتقي يوم الأحد المقبل مع رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي ولجنة الحريات النيابية في المجلس، للتحدث عن قضيتنا». وكذلك ستوجه اللجنة مذكرة للسفير الليبي في الأمم المتحدة كون ليبيا الرئيسة الدورية للمجلس، وثمة رأي برفع قضية ضد النظام السوري، بحسب علي الذي تحدث عن تطوع محام جزائري لهذه القضية. وينتظر أعضاء اللجنة الوطنية موافقات رسمية «لنصب خيمة إعتصام أمام السفارة السورية في عمّان لحين الإفراج عن أبنائنا».