السّجل - خاص

يواجه رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حسني أبو غيدا، تحقيقاً نيابياً على خلفية شبهات فساد أثيرت حوله قبل نحو ثلاثة أشهر، في وقت رشحت فيه معلومات متضاربة عن نية رئيس الحكومة نادر الذهبي إزاحة الرجل عن موقعه، الذي احتله قبل عام خلفا للذهبaي.

أحد الصحفيين أكد لـ«السجل» أنه استمع إلى طرف حوار دار بحضوره في أروقة رئاسة الوزراء، مفاده أن سبب تأخر الذهبي في إقصاء أبو غيدا يعود إلى أنه محسوب على تيار «الليبراليين الجدد» ، ما حدا برئيس الحكومة إلى تأخير التغيير، حتى لا يفسّر وكأن القرار يندرج ضمن حملة لإقصاء «رجال باسم عوض الله»، رئيس الديوان الملكي الذي أقيل قبل شهرين.

وأكد الصحفي، الذي لم يشأ الإفصاح عن اسمه، أن الذهبي يبحث عن خليفة لأبي غيدا، الذي انتقل من وزارة الأشغال العامة والإسكان الى مفوضية العقبة.

في هذه الغضون، لم تحسم لجنة التحقيق النيابية موقفها بعد، فيما إذا كانت بحاجة إلى استدعاء أبو غيدا إلى جلسة استماع ثانية، إذ أنها «لم تجتمع لتفريغ محتوى جلسة التحقيق» الأولى، التي عقدت أواخر الأسبوع الماضي، بحسب رئيسها النائب منير صوبر. وأوضح صوبر لـ«ے» أن «اللجنة استمعت إلى إفادة أبو غيدا الذي دافع عن نفسه نافياً تورطه بشبهات فساد»، تتعلق بمخالفة في إحالة عطاء فرعي في مشروع المدينة الصناعية في العقبة، إلى مكتب هندسي تعود ملكيته لزوجته.

على أن صوبر أشار الى أن «اللجنة ستعمد الى استدعاء أبو غيدا مجدداً، في حال وجدت ان التحقيق الذي تم لم يسلط الضوء على مختلف جوانب القضية».

صوبر لم يكشف طبيعة الأسئلة التي وجهت الى أبو غيدا، علما أن اللجنة ستضع تقريرا وتحيله إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من دراسة الأوراق والوثائق التي تحصلت عليها.

مصدر مسؤول في سلطة العقبة الخاصة أوضح من جانبه لـ«ے» أن الحكومة «طلبت من السلطة تزويدها بالملفات الخاصة بالعطاء لتحويلها إلى مجلس النواب». وبين أن أبو غيدا «قدّم للجنة القانونية في مجلس النواب توضيحات حول القضية».

المصدر نفى ما نقل عن نية الحكومة إقصاء أبو غيدا، مبيناً أن الذهبي لم يطلب من أبو غيدا تقديم استقالته، مدللاً على حديثه هذا بالقول «القضية مثارة منذ أشهر واستمرار أبو غيدا في موقعه دليل على الثقة الحكومية به».

اللجنة استمعت أيضا إلى شهادات مدير عام دائرة العطاءات الحكومية يحيى الكسبي إضافة إلى المكاتب الهندسية التي تقدمت للعطاء مدار التحقق.

الكسبي قدم شرحاً مفصلاً عن نظام الأشغال الحكومية والعطاءات بشكل عام، والطرق المتبعة في إحالة العطاءات وصلاحيات لجانها المركزية قبل الإحالة وبعدها.

وأجاب مدير دائرة العطاءات عن تساؤلات أعضاء اللجنة بخصوص العطاءات التي أحيلت للمكاتب الهندسية منذ العام 1999 وحتى الآن، والطرق التي تمت فيها الإحالة.

كما شارك في النقاش أصحاب المكاتب الهندسية، الذين شاركوا في عطاء تطوير المنطقة الصناعية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، واستمعت اللجنة لشرح مفصل منهم، حول آلية طرح العطاء والإحالة التي تم فيها العطاء المذكور.

وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي طلب من مؤسسة المدن الصناعية قبل نحو ثلاثة أشهر وقف العطاء، على خلفية شبهات في قانونية قرار إحالته. وفي الأثناء شكّل المكتب الدائم لمجلس النواب لجنة تحقيق في ذلك الوقت، حين كان مجلس الأمة غير منعقد.

ونفى أبو غيدا في حينه أي تجاوزات قانونية، معتبرا أن العطاء الفرعي أحيل إلى مكتب زوجته من المتعاقد الرئيسي وليس من قبل مفوضية إقليم العقبة الخاصة.

لمجلس النواب صلاحيات التحقيق مع الوزراء وكبار موظفي الدولة وتكون توصيته ملزمة للحكومة بإدانة أو تبرئة المشتبه بهم.

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مبارك أبو يامين، يبين من جانبه أن لجنة التحقق لم تستكمل التحقيقات بعد، رافضاً الحديث في تفاصيل عمل اللجنة التي وصفها بالسرية. غير أن أبو يامين، وهو عضو في لجنة التحقيق الخاصة بملف أبو غيدا، يبين أن نتائج التحقيق سوف يعلن عنها خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير.