محادثات وزير الخارجية هوشيار زيباري في عمان أمس الأربعاء تناولت عدداً من الملفات الثنائية من بينها فرض تأِشيرات على مواطني الدولتين، والبحث في أوضاع آلاف العراقيين المقيمين على أراضي المملكة.

وكانت الحكومة العراقية، بحسب سفيرها في عمّان، سعد الحيّاني، قدّمت ست مذكرات للحكومة الأردنية من أجل «تحديد ضوابط دخول العراقيين إلى أراضيها».

وتشتكي الحكومة العراقية، من إعادة مئات العراقيين عن الحدود البرية والجوية، في إطار إجراءات أردنية صارمة تقنن استقبال العراقيين. وتدعو الحكومة العراقية إلى تطبيق سمة الدخول التي اتفق عليها البلدان قبل أشهر.

مصادر مطلة على هذا الملف تفيد بأن وزارة الداخلية وضعت اللمسات الأخيرة على تعليمات منح تأشيرات للعراقيين بانتظار تطبيقها قريباً. تفيد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن ما بين 500 ألف و750 ألف عراقي يقيمون في الأردن. ويؤكد الأردن أن إقامة هذه الأعداد الكبيرة من العراقيين فوق أراضيه تكلفه مليار دولار سنوياً.

واتجه الأردن إلى فرض إجراءات دخول صارمة بحق العراقيين بعد أن فجر ثلاثة عراقيين أحزمة ناسفة في ثلاثة فنادق عمانية ما أسفر عن مصرع 60 شخصاً أواخر العام 2005.

نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي كان آخر مسؤول عراقي رفيع يعلن عن زيارته للمملكة، إذ أجرى في الشهر الماضي مباحثات مع كبار المسؤولين الأردنيين حول تعزيز العلاقات الثنائية وأوضاع العراقيين المقيمين في الأردن.