محمد علاونة

مع انحسار مساهمة نشاط قطاع الإنشاءات والعقار في معدلات النمو وبما لا يتجاوز 0.02 نقطة لمنتصف العام الحالي، يرى متعاملون في القطاع بأن الأزمة المالية العالمية يمكن أن تساهم في إعادة السوق لنشاطها السابق ورفع مساهمتها بالنمو بمعدلات أعلى.

الأزمة التي ظهرت بداياتها في الولايات المتحدة الأميركية وسببها الرئيسي قطاع العقار، يمكن أن تدفع باتجاه خفض أسعار المواد الأساسية الداخلة في البناء والتي ستنعكس بشكل ملحوظ، على المنتج النهائي.

ويرى رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري، أن هنالك فرصة حقيقية، في حال إتباع منهجية خاصة مع قطاع العقار من خلال تعاون مشترك بين الحكومة والقطاع المصرفي، لتقديم مزيد من التسهيلات ليتمكن القطاع من الاستفادة الحاصلة من انخفاض الأسعار وإعادة النشاط للسوق.

ولفت إلى وجود عوامل مساعدة على ذلك مثل العرض القليل والطلب الزائد الذي يصاحبه ارتفاع ملحوظ في عدد السكان.

نشاط قطاع العقار الذي كان يساهم بأكثر من 0.5 نقطة في معدل النمو المتحقق خلال الأعوام 2005 و2006، بحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تعرض لحركة تصحيحية مع منتصف العام 2007 عقب ما اسماها مستثمرون بـ «الفورة العقارية»، وهو ما اعتبره أصحاب مشاريع أمراً طبيعياً.

بيد أن العمري يؤكد أن التباطؤ الحاصل حالياً في القطاع مرده التشدد من قبل البنوك في منح التسهيلات البنكية من جهة، والارتفاع الملحوظ في أسعار الفوائد من جهة أخرى، مستبعداً أن يكون للأزمة المالية العالمية آثار آنية، لكنه يقر بأن القطاع يمكن أن يلمس تلك التبعات مع نهاية ما أسماها «الدورة العقارية»، وهو ما ظهر أخيراً لدى المقاولين من مشاكل تتعلق بتغطية النفقات التشغيلية وسط شح قنوات التمويل والإقراض من قبل البنوك، وإشارات على عدم قدرة المقاولين على الوفاء بالدفعات ضمن فترات الاستحقاق لأسباب مماثلة تضاف لها ظروف الطلب.

لكن العمري يرى بأن انخفاض أسعار مواد البناء، بشكل ملحوظ، وتحديداً مادتي الإسمنت والحديد اللتين انخفضت قيمة كلفتهما في البناء بنحو 10 في المئة، سيساهم في انخفاض أسعار المنتجات النهائية في القطاع بنحو 5 في المئة حدا أدنى، ما يشير إلى إمكانية عودة الروح إلى القطاع والعمل على زيادة المساهمة في معدلات النمو.

وهذا ما بينه المحلل الاقتصادي غسان المعمر، الذي أكد أن في الإمكان زيادة مساهمة نشاط القطاع في النمو في حال تلقي الدعم من قبل القطاع المصرفي ليأخذ دور قطاعات أخرى يمكن أن تتراجع مساهماتها في النمو مثل: الخدمات والضرائب، بسبب شح السيولة وتراجع الإنفاق من قبل المستهلكين بعد موجة الغلاء التي طالت معظم القطاعات .

وبعكس البيانات الرسمية الحكومية التي تشير إلى تقلص مساهمة القطاع في النمو، يرى العمري بأن قطاع العقارات يساهم، بشكل ملحوظ، كون البيانات الرسمية تستند إلى حجم عمليات البيع والشراء وتحديدا الأراضي التي شهدت طفرة نوعية خلال العام 2005، بينما يتم تجاهل قطاعات أخرى مستفيدة مثل النقل والكهرباء والدهان والتشطيبات النهائية .

يذكر أن حجم التداول في قطاع العقار بلغ 5 بلايين دينار في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، بينما يتوقع أن يصل إلى 6 بلايين مع نهاية العام مقارنة بنحو 5.8 بليون دينار للعام 2007.