السّجل - خاص

واصلت الأسهم في بورصة عمّان تكبُّد الخسائر متأثرة بتراجع السيولة والقيم المنفذة وسط ضغوط من جميع القطاعات مع بقاء العوامل المسببة لذلك على حالها، مثل الحالة النفسية للمستثمرين نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتراجع الاستثمار الأجنبي في السوق، والتي تشكل الأسباب الرئيسية للتراجعات الحاصلة.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة الأربعاء (26 تشرين الثاني/نوفمبر 2008) أدني مستوياته في 4 أعوام ليغلق عند 2579.39 نقطة وبانخفاض نحو 30 في المئة منذ بداية العام الجاري، مقتربا من حاجز 2565.5 نقطة سجله في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

وتجاهلت البورصة قرار البنك المركزي القاضي بتخفيض فوائد التسليف نصف نقطة مئوية وخفض الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لتصبح 9 في المئة بدلا من 10 في المئة في خطوة لإنعاش السوق المالي وضخ السيولة.

البيانات الصادرة عن السوق تبين أن حجم التداول الإجمالي هوى بنسبة 33 في المئة منذ بداية تشرين الثاني / نوفمبر، وحتى مساء الأربعاء 24 تشرين الثاني / نوفمبر، ليبلغ 726 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2007 ليقلص المكاسب المتحققة منذ بداية العام الجاري عندما سجل ارتفاعا بنسبة 73 في المئة منذ بداية العام الحالي.

القطاع المالي كان الأكثر خسارة ليسجل مؤشره تراجعا نسبته 30.85 في المئة منذ بداية العام، تلاه قطاع الخدمات الذي انخفض مؤشره بنسبة 24 في المئة.

وخلال تعاملات الأربعاء 26 تشرين الثاني / نوفمبر، بلغ حجم التداول الإجمالي 26.8 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 8.6 مليون سهم، نفذت من خلال 7913 عقداً.

وأظهرت 39 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و113 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها من أصل 168 شركة تم تداول أسهمها.

وسجلت أسهم الأردنية لصناعات الصوف الصخري، والعربية الدولية للتعليم والاستثمار، والجميل للاستثمارات العامة الأردنية، والفرنسية للتأمين، والمستقبل العربية للاستثمار أعلى ارتفاعات، وبنسب بلغت 4,85 و 4,82 و4,82 و 4,76 و4,55 في المئة على التوالي.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الاتحاد لتطوير الأراضي، والمتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار، والوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي، والمستثمرون العرب المتحدون، والفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسب 5,06 و5,06 و5,00 و5,00 و5,00 في المئة على التوالي.

وما زالت حالة الترقب تخيم على تعاملات الأسهم، بينما ينتظر المستثمرين أن ينعكس قرار البنك المركزي الأخير على السيولة التي تقلصت بشكل ملحوظ منذ بداية الشهر الجاري، نتيجة ضغوط يتعرض لها المتعاملون مع التراجع الحاد في أسعار أسهم المحافظ التي يديرونها، بينما تقترب حسابات نهاية الشهر التي تشكل عبئا إضافيا يتمثل في ضرورة توفير الأموال لسداد الالتزامات.