سجلت أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة انخفاضاً واسعاً في الأسواق المحلية وصل إلى ما يتجاوز الـ 40 في المئة.

ويباع كيلو السمك «الفيليه» المجمد من منشأ فيتنامي بنحو 2.5 دينار، ومن منشأ صيني بنحو 1.5 دينار، في الوقت الذي انخفض فيه سعر كيلو سمك السالمون من منشأ نرويجي إلى 7 دنانير، هبوطاً من نحو 15 ديناراً.

عاملون في سوق استيراد الأسماك أرجعوا هذا الانخفاض إلى تضافر عوامل عدة، منها تحسن صرف الدولار الذي يرتبط به الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى، وأبرزها اليورو.

قرار حكومي نص أخيراً على إعفاء الأسماك الطازجة والمجمدة من ضريبة المبيعات، ومن الجمارك، ما ساهم في تخفيض الأسعار أيضاً. كانت الحكومة تستوفي 20 في المئة رسوم جمارك على الأسماك، الطازجة والمجمدة على السواء، إضافة إلى 4 في المئة ضريبة مبيعات.

مستورد السمك حسان أبو الفيلات، قال إن الأزمة المالية العالمية وما رافقها من انخفاض في الطلب وهبوط في الأسعار ساهم أيضاً في انخفاض الأسعار. أبو الفيلات يعزو ذلك أيضاً إلى انخفاض سعر البترول، وبالتالي تقليل كلفة الاصطياد والشحن والنقل.

المستورد أكد أن سوق مبيعات الأسماك تشهد انتعاشة واضحة نتيجة تخفيض الأسعار، حيث أقبل المواطنون على شراء الأسماك في ظل الارتفاع النسبي الذي شهدته أسعار الدواجن واللحوم البلدية.

وتابع: «أصبحت المنافسة أكبر من انخفاض الأسعار، مما مكننا من شراء كميات كبيرة حصلنا بموجبها على أسعار جيدة عكسناها على السعر النهائي للمستهلك».

في المولات والأسواق الكبرى، تباع الأسماك المجمدة بأسعار منخفضة جدا، وهناك طلب كبير على الأسماك المجمدة، بخاصة الفيليه، بحسب مدير مبيعات في أحد المولات الكبرى، قال إن إدارة المول وضعت الأسماك ضمن قائمة التنزيلات والعروض الكبرى، وإن مبيعاتها تشتد في نهاية الأسبوع، حيث تقبل العائلات على تحضير أطباق «كبيرة» لاجتماع الأسر على مائدة الغداء.

إحدى المتسوقات قالت إنها أقبلت على شراء الأسماك المجمدة، بخاصة بعد ارتفاع أسعار الدجاج بنوعيه المجمّد والبلدي. أسعار الدجاج المجمد عادت إلى الارتفاع إلى ما يزيد على 2.30 دينار للكيلو بعد أن سجلت مستويات سعرية تتراوح بين 1.70 و1.90 دينار، على إثر قرار حكومي أخضع الدجاج المستورد إلى ضريبة مبيعات نسبتها 4 في المئة، بعد أن كانت هذه السلعة تتمتع بإعفاء من الضرائب والرسوم.

إلى ذلك، أفادت منظمات دولية أن قطاع إنتاج الأسماك يواجه أزمةً حقيقية في الوقت الراهن.

في غضون الفترة 1989 - 2006 هبط إنتاج مصايد الأسماك الداخلية وتربية الأحياء المائية لدى كلٍّ من كازاخستان وتركمنستان وأوزبكستان، بما يتراوح بين 60 و72 في المئة. أمّا في طاجكستان فوصل معدل الانخفاض إلى 94 في المئة، وفي قرغيزستان إلى 98 في المئة خلال الفترة نفسها.

كما شهدت أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، انخفاضا مشابهاً في حجم الإنتاج (بمعدلات 92 و81 و98 في المئة على التوالي).

نتيجةً لذلك، هبط استهلاك الأسماك في الإقليم، إلى دون الكيلوغرام الواحد سنوياً للفرد، واختفت الأسماك ومنتجاتها على الأكثر من الوجبات الغذائية الأساسية للسكان.

بينما تكاد تندُر البيانات بشأن استهلاك الأسماك في إقليم آسيا الوسطى، تفيد الأرقام المتاحة من أوزبكستان بأن مستويات استهلاك الفرد تراوحت بين 5 و6 كيلوغرامات سنوياً كمعدل وارد في غضون الثمانينيات، في حين يبلغ متوسط الاستهلاك العالمي 16 كيلوغراماً للفرد سنوياً.

إلى ذلك، اشتركت عوامل عدة في إحداث حالة انهيار الإنتاج، مثل الإفراط في الصيد، وسوء الإدارة، والتخفيضات الحادة في الاستثمار في مرافق البحوث والإنتاج، وتناقُص الإنفاق على صيانة الأساطيل ومعامل التفريخ، وضعف إدارة الهيئات المعنية بالمياه، وغير ذلك من المشكلات الإيكولوجية المشابهة التي تشمل تلوّث الأنهار، وغياب الاستثمارات في مجال التجهيز الصناعي الحديث، ومرافق التسويق ومعداته.

جاء في دراسةٍ أخرى للمنظمة في العام 2007، أن إسناد قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إلى القطاع الخاص، مع نهاية حقبة الاتحاد السوفييتي قد جرى بسرعة بالغة عرَّضت القطاع بأسره للفساد، وبالتالي إلى اتخاذ إجراءات خاطئة وحالات سهو.

وتفيد منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بأن الصيد بلا تراخيص يشكّل ظاهرةً شائعة في المياه الداخلية لبُلدان الإقليم، كما يُعدّ الصيد غير القانوني بلا إبلاغ وبلا تنظيم، مشكلةً واسعة النطاق أضرّت أيضاً بقطاع تربية الأحياء المائية.