يرى نقابيون ونواب في إقدام الحكومة على سحب مشروعي قانون النقابات المهنية والجمعيات الخيرية المثيرين للجدل خطوة إيجابية “استباقية” قبل رفع الأسعار، من شأنها ترطيب الأجواء المشحونة بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة التنفيذية.

وذهب آخرون إلى التنبؤ بأن قرار السحب، الذي اعتمد ليل الثلاثاء، سيفتح صفحة جديدة مع مؤسسات المجتمع المدني التي طالما وجّهت انتقادات شديدة للحكومة على سياساتها الاقتصادية والاجتماعية وقادت حملات انتقاد حادة ضدها.

نائب رئيس مجلس النواب ممدوح العبادي وصف القرار بأنه “ايجابي وجيد”، إلا انه بين أن لا علم له إطلاقا به قبل صدوره، متوقعا قيام الحكومة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها وفق الدستور بهذا الإجراء دون الرجوع للمجلس.

وأشارت مصادر نيابية فضّلت عدم نشر اسمها انه لم يصل حتى مساء الثلاثاء الماضي أي طلب حكومي باسترداد مشروعي القانونيين من أدراج مجلس الأمة.

واعتبر نقيب المحامين صالح العرموطي القرار الحكومي “خطوة إلى الإمام”، ويؤشر إلى نية الحكومة فتح صفحة جديدة مع النقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام.

وكانت حكومة فيصل الفايز قدّمت إلى مجلس النواب الرابع عشر مشروع قبل أربع سنوات قانون للنقابات المهنية بصفة الاستعجال، إلا أن نواب المجلس آنذاك صوتوا لصالح إحالته للجنتهم القانونية مع نزع صفة الاستعجال التي طلبتها الحكومة عنه، وذلك لإتاحة المجال أمام بحث القانون بترو ومن خلال الحوار مع النقابات المهنية. ولم ينجح اقتراح لاحق برد مشروع القانون تبناه (33) نائبا من أصل (101) حضروا الجلسة وقت ذاك.

وكانت فتوة دستورية منحت الحكومة الحق في سحب أو استرداد أي مشروع قانون في أي مرحلة من مراحل التشريع، حتى وإن كان مشروع القانون قد تمت إحالته إلى اللجنة المختصة سواء في مجلس النواب أو مجلس الأعيان. وسبق لأكثر من حكومة أن استردت مشاريع قوانين من مجلس النواب.

وتوافق نقيب المهندسين وائل السقا مع زميله العرموطي من حيث الترحيب بقرار سحب القانونيين، معتبرا القرار «ايجابيا» ويؤشر إلى علاقات متوازنة مع النقابات التي وصفها بأنها «بيوت خبرة».

وكانت الحكومة بررت قرارها بسحب مشروعي القانونين في إطار السعي لإجراء تعديل يتناسب ومطالب النواب والنقابيين لإيجاد قوانين تنظم العمل النقابي والخيري بصورة أفضل.

وكانت النقابات المهنية- 14 هيئة ينتمي إليها زهاء 150 ألف منتسب، طالبت الحكومات المتعاقبة بسحب قانون النقابات المهنية من مجلس النواب، كمؤشر لحسن نية مع النقابات، إلا أن المطالبات كانت تذهب أدراج الرياح.

وتوترت العلاقة بين النقابات والحكومة إبان كان سمير الحباشنة وزيرا للداخلية في حكومة فيصل الفايز، ما استدعى دخول قوات الأمن وقت ذاك إلى مجمع النقابات، وسن مشروع قانون جديد للنقابات.