قرار المؤسسة المدنية بمنع غير الأردنيين بالانتفاع من أسواقها المنتشرة في المملكة، يصب في تنفيذ جزء من خطط حكومية لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن شريحة واسعة من الأردنيين.

ويقول مدير عام المؤسسة محمود أبو هزيم إن القرار يستهدف «إيصال السلع المدعومة لمن يستحقها، كما يوفّر العديد من المواد الأساسية التي تتلقى دعماً حكومياً للأسر الأردنية ذات الدخل المحدود». ودرجت أسواق المؤسسة المدنية في السابق، على فتح أسواقها لجميع المقيمين على أرض المملكة.

القرار جاء بناء على طلب من رئيس الحكومة نادر الذهبي، ضمن خطة حكومية بدأ العمل ببعض ملامحها، في إطار حزمة «الأمان الاجتماعي» التي سترافق رفع أسعار المحروقات الوشيك.

على أن خبراء اقتصاد يشكّكون بجدوى القرار ويرون أن هذه الخطوة تأتي للحد من دور المؤسسة في تثبيط ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

يجادل الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي، بأن القرار، يأتي استجابة لطلب التجار في القطاع الخاص، بعد أن كشفت دراسة أعدتها جمعية حماية المستهلك بأن 7 بالمئة من مرتادي أسواق المؤسسة من غير الأردنيين. هذا يعني أن حظر ارتياد المؤسسة على غير الأردنيين لن يكون له تأثير مجد، بحسب مرجي.

ويرى الخبير الاقتصادي أن هذا القرار “لا يليق بالأردن كشعب قومي عربي” معتبراً أنه “يعطي انطباعاً سيئاً عن الأردنيين”.

ولا تمتلك المؤسسة إحصاءات رسمية حول عدد المنتفعين من أسواقها، من الأردنيين أو غيرهم. وهي تتجه لفرض القرار عبر الطلب من مرتاديها إبراز «هوية شخصية أو دفتر عائلة أو جواز سفر» لإثبات مواطنتهم، بحسب أبو هزيم.

يقيم في الأردن زهاء نصف مليون عراقي، ومثلهم من العمّال المصريين، بحسب إحصاءات مستقلة، أي واحد إلى ستة من عدد سكان المملكة.

وكان نقيب التجار والمواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، طالب في وقت سابق بضرورة منع غير الأردنيين من دخول أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية.

تأسست المؤسسة المدنية عام 1977 بهدف توفير مواد رئيسية للمواطنين بأسعار معقولة. ولهذه المؤسسة 41 سوقاً موزعة على ألوية المملكة ومحافظاتها.

وقدر حجم مبيعات المؤسسة في العام الماضي ب 59 مليون دينار.

وذكر أحد مرتادي المؤسسة أن ادارة احد فروع المؤسسة طلبت منه ابراز هويته تطبيقاً لهذا القرار وأكد أنه رأى أحد المسنين من الجنسية العربية، وهو يلح للدخول بهدف شراء عبوة حليب مجفف، لكنه لم يفلح في ذلك، علماً بأن أسعار المؤسسة تتفاوت عن أسعار السوق بنسبة تقل عن 15 بالمئة.