هناك كلام عن قرب تنفيذ مبدأ التمويل الحكومي للأحزاب..

المشككون في التجربة الديمقراطية سيقولون أننا مقبلون على مرحلة تزداد فيها أعداد من يعرفون بـ “القبّيضة”، وهي صيغة خاصة اشتقت بطريقة تنطوي على شتيمة لأن الأصل أن نقول قَبَضَ قابِضٌ وجمعها قابضون، وحتى لو كان اشتقاق “قبّيض” صحيحاً من الناحية اللغوية، فإن الجمع منه يكون “قبيضون” وليس “قبيضة” كما هو مستخدم في الشتيمة اعلاه.

عموماً فإن مسائل القبض والصرف ليست جديدة في العمل السياسي، فالسياسيون لم يتوقفوا يوماً عن اتهام بعضهم البعض بـ”القبض”. ويكفي لكي تتهم شخصاً ان تقول أنه “يقبض”، ولا داعي لن توضح كثيراً، فـ”القبض” بحد ذاته تهمة.

الجهة التي تقدم المال تفضل استخدام مصطلح “التمويل” أو “الدعم”، ولكنها بمجرد حصول اختلاف بينها وبين المموَّل أو المدعوم، فإنها تبدل كلامها وتقول انه كان “يقبض” منها.

من غير المعروف كيف ستكون طريقة “التقبيض” الشرعية، وبالتالي هل سنكون أمام أصناف متنوعة من “القبيضة”، وهل سيتساوى “أصيلو القبض” مع محدثيه؟ والأهم هل سيكون “القبض” مترافقاً مع تلك النظرات الخاصة بين طرفي عملية القبض (الدافع والمتلقي)، وهل ستشترط الحكومة أداءً سياسياً يلبي متطلبات القاعدة المالية التصالحية: “من العب للجيبة”؟