كيف سيكون شكل خريطة اتحاد طلبة الجامعة الأردنية المقبلة بعد قرار رئيسها خالد الكركي بإجراء أول انتخابات شاملة لمجلس الطلبة منذ تسع سنوات، وسط شكوك حيال مغزى القرار وتوقيته.

تتفاوت التوقعات بين انحسار فرص وصول الجامعيات إلى عضوية المجلس وعودة الإسلاميين لاحتلال معظم مقاعد المجلس الطلابي بعد أن قاطعوا الاقتراع السابق احتجاجاً على اعتماد مبدأ تعيين نصف أعضاء المجلس ورئيسه منذ العام 1999.

تخشى طالبات من انحسار فرص دخولهن إلى المجلس بسبب «طغيان البعد العشائري» بعد أن كان نظام التعيين يضمن وجود كوتا نسائية بين الأعضاء.

طالبة الحقوق روان العبادي تستبعد الوصول إلى المجلس في ظل الانتخاب الشامل، معتبرة أن زملاءها، حتى من أتباع «التيار الوطني سيفضلون الشاب على الفتاة».

حظوظ التيار الإسلامي تنبع من قدرتهم على الحشد والتنظيم والتمويل بمساعدة الإخوان المسلمين خارج أسوار الجامعة، على ما يؤكد أعضاء في المجلس السابق ينتمون إلى الاتجاه «الوطني». في المقابل تعاني ما تعرف بالقوى الوطنية واليسارية من تبعثر الصفوف فيما تحجم «الغالبية الصامتة» من الطلبة عن الانخراط في الأنشطة الجامعية والانتخابات.

طلبة الاتجاه الإسلامي في الجامعة انتقدوا تعليمات انتخابات الاتحاد، وحذروا من التلاعب في نتائجها، وفق المتحدث باسمهم عبدالله الكيلاني.

قرار خالد الكركي، يلغي نمطاً انتخابياً جزئياً كان يقضي، منذ العام 1999، بتعيين نصف أعضاء مجلس الطلبة الثمانين بمن فيهم الرئيس.

نظام الانتخاب الجزئي، الذي اعتمد قبل عشر سنوات، جاء لوقف مد الاتجاه الإسلامي في الجامعات الأردنية، على ما يستذكر محمد بكر (طالب ماجستير في كلية الشريعة -الجامعة الأردنية).

وكانت دراسة أجرتها جامعة الزرقاء الأهلية في بداية العام الحالي وجدت أن خمس أسباب المشاجرات والعنف داخل الحرم الجامعي كانت مرتبطة بانتخابات مجلس الطلبة.

على أن نظام الجامعة الأساسي، الذي عدّل قبل أسبوعين خلا من أي تعديلات جوهرية باستثناء إلغاء مبدأ التعيين، ما أثار استياء قوى طلابية على رأسها حركة «ذبحتونا» التي رأت في الإبقاء على نظام الصوت الواحد، «تكريساً للعشائرية واستمرار هيمنة التيار الإسلامي».

في آخر انتخابات شاركوا فيها العام 1998، حصد الإسلاميون 12 مقعداً في الأردنية. وفي العام الماضي، احتل الإسلاميون 23 مقعداً في مجلس جامعة الهاشمية المؤلف من 54 مقعداً.

ويجلس على مقاعد الدراسة في الجامعات الحكومية العشرة ما يقارب 209 آلاف طالب وفي الجامعات الخاصة الـ 12 ما يقارب 107 آلاف طالب يدرسون المباحث العلمية كافة بحسب احصاءات وزارة التعليم العالي للعام الحالي.

وشهد العام الماضي تقدم الاتجاه الإسلامي في «كلية البولتنك الهندسية»، إذ نجح أتباعه في قنص خمسة من سبعة مقاعد. أما في جامعة مؤتة في الكرك، فشهدت فوز 14 إسلامياً بين 47 مقعداً.

سلطان العطين (سنة رابعة حقوق) عضو معين في المجلس الذي حل أخيراً، يرى أن حظوظ الإسلاميين في الانتخابات المقبلة ستكون أوفر بسبب الإسناد والتوجيه من خارج أسوار الجامعة.

علي الخوالدة (سنة رابعة كلية التمريض) يضرب على وتر مشابه. ويتساءل الخوالدة عن المغزى من استذكار «وعد بلفور (الذي منح فلسطين إلى اليهود 1917) بينما لا ينظم الإسلاميون حفلاً في ذكرى استقلال المملكة (1946)».

الخوالدة يراهن على تفاهمات وتحالفات يتم الإعداد لها بين العديد من الطلبة من أجل الخروج بإجماع طلابي ضمن «تيار وطني مستقل».

يقول نشطاء في التيار الوطني(وطن) إنه يجنح صوب «تعزيز الشعور الوطني كأولوية لدى الطلبة».

نادي وطن يحاول تأطير الطلاب ضمن إطار رسمي ودفعهم للانتخاب، على ما يؤكده مجاهد خلف (السنة الرابعة لغة انجليزية). على أن زملاءه يرون أن هذا التيار لم ينجح في «جمع القوة الوطنية المتنافرة رغم الدعم المالي واللوجستي الكبير الذي يؤمنه النادي لهم».

انتخابات مجالس الطلبة تجرى وفق رؤية أمنية، حسبما يجادل طلاب من خلفيات سياسية مختلفة.

في الطرف الآخر من المعادلة الطلابية «يقف التيار الإسلامي الذي يجد في جبهة العمل الإسلامي أحد أهم الداعمين لتوجهاته القومية الملتزمة بقضايا الأمّة الكبرى»، على حد تعبير حامد عوّاد (طالب شريعة السنة الثالثة).

التغيّر المرتقب في آليات الانتخاب جاء بعد زيارة قام بها الملك عبد الله الثاني إلى الجامعة الأردنية منتصف الشهر الماضي، حثّ خلالها عشرة من رؤساء الجامعات الرسمية على بلورة رؤية محددة لإصلاح التعليم الجامعي، وبعد ما يقارب ستة أشهر من زيارة قام بها الملك إلى جامعة اليرموك حض خلالها الطلاب على المشاركة والتفاعلية بدون خوف.

الأكاديمي المخضرم ورئيس لجنة إعداد التعليمات الجديدة لمجلس الطلبة في الجامعة الأردنية علي محافظة يرى أن «النظام الجديد ساهم في الحد من تغلغل الإسلاميين والأجهزة الأمنية والعشائرية من خلال اعتماد الأقسام في الكليات كوحدة انتخابية بعد أن كان النظام السابق يعتبر الكلية هي الوحدة الانتخابية».

في السياق ذاته يرى وزير التنمية السياسية الأسبق صبري ربيحات أن إلغاء التعيين في مجلس طلبة الأردنية «إيجابي وخطوة في الإتجاه الصحيح». إلا أن ربيحات يخشى «من عدم وجود رؤية داخل الجامعة تعيد تعريف مفهوم ارتباط الطالب في الجامعة».

وإذ يسوق ربيحات العشائرية كمثال على انتقال البيئة الاجتماعية إلى داخل الحرم الجامعي، ويدعو مجلس الطلبة المقبل إلى بلورة مقاربة تسهم «في إفهام الطلاب بأن لهم حقوقا أساسية في الجامعة من خدمات وقضايا طلابية كالرسوم والعلاقة بين الأستاذ والطالب».