تمر وضعية الراتب الحكومي هذه الأيام بمرحلة مضطربة بسبب كثرة الأخبار والتعليقات وتنوعها واختلافها بين تصريح وآخر او بين توقع وتوقع، والحوار حولها يشمل مختلف القطاعات.

إعادة توزيع “الكشخة”

بحسب ما أعلن، فإن الرقم 300 هو الحد الفاصل بين أرقام الرواتب لغايات تحديد حجم الزيادة المنتظرة، وعلى ذلك فإن مشكلة حقيقية ستنشأ عند أصحاب الرواتب التي تقل او تزيد قليلاً عن هذا الرقم وقد تتبعثر الحسابات بعض الشيء.

على سبيل المثال فإن الموظف الذي يبلغ راتبه الآن 299 ديناراً سيتلقى زيادة مقدارها 50 ديناراً ويصبح راتبه 349 بينما الموظف الذي يبلغ راتبه 301 دينارا سيتلقى زيادة مقدارها 40 دينار وسيصبح راتبه 340 دينارا.

هذا يعني أن حراكا واضحا سيحصل في المراكز الاجتماعية المبنية على الراتب، وعلى الأغلب ستجري عملية إعادة توزيع لـ “الكشخات” بين أصحاب الرواتب التي تحوم حول الرقم 300 دينارا.

من القبض الى “الشلخ”

في الواقع إن الزيادة بمبالغ تصل الى عشرات الدنانير مرة واحدة ستعني بعض التغير في اللغة المستخدمة في حديث الرواتب، فصحيح أن الناس عموما يقولون: يقبض فلان راتباً أو يستلم أو يتلقى، ولكنهم عند رقم معين يتحدد بناء على القدرة الشرائية للرواتب يتحوّلون الى استخدام أفعال أخرى، فيصبح الموظف “يَمْعَط” 600 دينار مثلاً، أو “يشْلَخ” 700 وفي حالات أخرى “يطْرُق ألف”..

ورغم أن الحديث الآن حول زيادة تتراوح قيمتها بين 40 الى 50 فإنه من المتوقع أن تتنتقل بعض الفئات من حالة يقبض ويستلم ويتلقى الى حالة “يمعط” على الأقل، ومع بعض المبالغة قد نصل الى حالة “يشلخ”.

قبل الزيادة وبعدها

من المؤكد أنه بمجرد بدء تنفيذ الزيادة سينتقل الأردنيون من وضعية الانتظار والتوقع والحسابات الأولية الجارية حالياً الى وضعية أكثر استقراراً، ومع ذلك سيكون هناك زمن من غياب المعلومة المالية عند الناس عن بعضهم البعض، وعليك أن تسارع الى تحديث معلوماتك عن الأشخاص الذين ترتبط معهم بعلاقات تشمل الاطلاع التفصيلي على رواتبهم، وبالتتالي فقد تنشأ علاقات جديدة من نوع “لم أره من وقت الزيادة” أو “تزاعلنا قبل الزيادة” وما الى ذلك من وضعيات ستجعل هذا الزمن مرحلة انتقالية يؤرخ بها في العلاقات الاجتماعية ذات المحتوى المالي.

“بتِفْرِق عالأساسي”

جميع الزيادات الاستثنائية التي حصلت في السنوات الأخيرة كانت تجري على الراتب “الاجمالي” وفي العادة فإن زيادات “الأساسي” لها وضعيات معروفة تتحدد سنويا أو بحسب الترفيعات والدرجات، وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها كلام جذري عن زيادة استثنائية على “الأساسي”.

لكل من الأساسي والاجمالي صنف خاص أو زمن خاص من الاهتمام، فعندما تسأل موظفاً عن راتبه فإنه سيذكر لك “الإجمالي” لأن الفارق بينه وبين الأساسي يكون كبيراً وملحوظاً، ولكن الموظف نفسه يحب ان تجري الزيادات على “الأساسي” وذلك بحسب القاعدة المالية الوظيفية المعروفة القائلة: «بتِْفْرِق عالأساسي».