أفادت تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بأن السلطات اللبنانية تقوم في إطار سعيها لمنع اللجوء غير الشرعي لأراضيها، باعتقال اللاجئين العراقيين ممن ليست لديهم تأشيرات إقامة نافذة وتحتجزهم لأجلٍ غير مسمى لإجبارهم على العودة إلى العراق. ونتيجة لذلك يعيش غالبية اللاجئين العراقيين في لبنان في خوفٍ من الاعتقال. كما يصبحون عرضة للاستغلال والإساءة من قبل أصحاب العمل ومُلاك العقارات.

جدير بالذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعتبر كل العراقيين الذين فروا من العراق طلباً للجوء في أي مكان بالشرق الأوسط لاجئين. إلا أن لبنان ليس دولة طرف في اتفاقية عام 1951 للاجئين ولا يعتبر اعتراف المفوضية السامية باللاجئين العراقيين نافذاً تبعاً للقانون اللبناني. بل إن السلطات اللبنانية تعامل كل العراقيين الذين يدخلون أو يقيمون في لبنان بشكل غير قانوني باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين، بغض النظر عن نيتهم في السعي للجوء.

وقالت «هيومان رايتس ووتش» إنه باستثناء عدد قليل من العراقيين الذين تمكنوا من تنظيم وضعهم، فإن غالبية اللاجئين العراقيين محرومين من العمل، وقد نفدت مدخرات الكثير منهم. كما أن القليل من الأطفال العراقيين يلتحقون بالمدارس لأن آباءهم غير قادرين على تحمل نفقات التنقل والثياب والكتب، ولأن الأطفال مضطرين للعمل للإسهام في توفير الدخل للأسرة.