نهاد الجريري

لم يتردد صحفي بحريني في الإشارة، إلى أن تعتيماً يجري في البحرين، على خبر الدعوى التي أقامها نجل الملك الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ضد مغني البوب العالمي مايكل جاكسون. الصحفي الذي طلب عدم ذكر اسمه، استدرك بالقول إنه لا يعلم الكثير عن أصل الدعوى وحيثياتها، ودعا «ے» للتحدث إلى صحفي آخر وصفه بأنه «لا تفوته فائتة». مرة أخرى، طلب هذا الصحفي التحدث على أساس أن المسألة «غير متداولة» لحساسية الموضوع؛ إذ «تتعلق بأحد أفراد العائلة المالكة».

يضيف أن صحيفتين فقط من بين 10 صحف، في البحرين بين ناطقة بالعربية وأخرى بالإنجليزية، تناولتا الموضوع. الصحيفتان هما «الوطن» وgulf daily news. يذكر الصحفي أن القضية ليست جديدة، فمنذ أكثر من شهر نشرت «الوطن» خبراً عن القضية. لكن المتابعات الصحفية توقفت فجأة كما يقول. في الوقت نفسه، يلفت الصحفي إلى أن ليس ثمة اهتمام جماهيري بالمسألة؛ فالشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة محافظ المنطقة الجنوبية، ليس على احتكاك كبير بالناس، خلافاً لشقيقه ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يترأس مجلس التنمية الاقتصادية. ويدلل على التكتم من ناحية، وعدم الاكتراث من ناحية أخرى، بأن الأخبار المتواترة عن القضية باتت تظهر فقط في صحف أجنبية.

فحوى المسألة أن الشيخ عبدالله رفع قضية في المحاكم البريطانية على جاكسون، يطالبه فيها بدفع 7 ملايين دولار (2.6 مليون دينار بحريني)، لعدم وفاء الأخير بالتزام تسجيل ألبوم حصري لحساب شركة إنتاج فنية يرأسها الشيخ عبد الله تحت اسم تو سيز 2 Seas (بحران). فالشيخ نفسه من هواة كتابة كلمات الأغاني.

جاكسون يقول إنه اعتبر أموال الشيخ هدية، ولم يوقع عقداً معه. المدير التنفيذي لشركة الإنتاج غاي هولمز، قال لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في وقت سابق إن اتفاقا لم يبرم «بشكل رسمي».

بدأت قصة الشيخ مع جاكسون عندما كان الأخير، يخوض غمار محاكمة في كاليفورنيا، بتهمة التحرش الجنسي بطفل ضمن أطفال استضافهم في مزرعته الشهيرة (نيفرلاند - أرض الأبدية). المحكمة قضت ببراءة جاكسون في العام 2005.

الشيخ عبد الله دفع تكاليف المحاماة البالغة 2.2 مليون دولار، إضافة إلى الديون التي تراكمت على مزرعة جاكسون وبلغت 35 ألف دولار. ثم استقدمه وحاشيته إلى البحرين وظل في الضيافة الرسمية؛ حتى إن الشيخ عبدالله دفع تكاليف إجازة لجاكسون في أوروبا بلغت 350 ألف دولار، بما في ذلك تكاليف «إحضار مصفف الشعر الخاص بجاكسون».

المحامي الذي فصل هذه النفقات وغيرها، قال إن الشيخ قدمها على أنها جزء من اتفاق عمل، بمعنى أنها كانت «دفعة على الحساب». لكنه ذكر في الوقت نفسه، أن النزاع ليس تجارياً «تقليدياً». ولم يكن واضحاً إن كان يقصد بذلك، الصداقة الوطيدة التي ربطت بين الشيخ وجاكسون. في فترة من الفترات، عاش الاثنان في قصر بأبو ظبي تملكه العائلة الحاكمة البحرينية.

أمضى جاكسون زهاء عام في البحرين؛ حيث كان يتنقل كعادته في كل مكان، متخفياً في ملابس نساء عندما يتسوق هو وطفلاه. خلال تلك الفترة ترددت أنباء لم يتمكن أحد من إثباتها أو نفيها، راوحت بين أنه اعتنق الإسلام على خطى شقيقه جيرمين، وحصوله على الجنسية البحرينية وشراء فيلا في منتجع المرسى العائم.

وبينما تواصل محكمة العدل الملكية في لندن مداولاتها في القضية، ثمة من يستغرب في البحرين إثارة هذه المسألة. الصحفي الذي تحدث إلى «ے» يرى أن مبلغ 7 ملايين دولار ليس مبلغاً «معتبراً» لرفع قضية،. إضافة إلى أن هناك شكوكاً حول أصول الشركة، ما إذا كانت مسجلة في البحرين أم لا، أو إذا كان الشيخ يملكها.

لكن الصحفي محمد الغسرة، الذي كتب مقالاً مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري في صحيفة «الوطن» عن هذه القضية، يقول إن مصادر مقربة من الشيخ، أخبرته أن المؤسسة مسجلة في لندن وليس في البحرين. ويضيف أن القضية المرفوعة أمام القضاء لا تتعلق بشخص الشيخ، وإنما بالمؤسسة التي يرأسها، والتي ما كانت لتقدم على خطوة كهذه، لو لم يكن لديها ما يثبت الواقعة. يعتبر الغسرة أن المسألة طفت على السطح، عندما قرر جاكسون نفسه تقديم عرض مالي للشركة بدلاً من الالتزام بالعقد. هذا التطور يأتي بعد أيام على بيع جاكسون مزرعة نيفرلاند، بعد أن توالت الأعباء المالية التي ينوء بها ملك البوب.