حسّنت الحكومات المتعاقبة من أوجه إنفاقها بالنسبة لوضعها المالي والمديونية، على الرغم من الظروف الطارئة التي مرّ بها الأردن، فانخفض العجز من 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2003 إلى 8 بالمئة في 2007 (ولكنه عاد للارتفاع إلى 12 بالمئة في 2008 مع الملحق الأول وفي حال عدم نمو الاقتصاد بالمعدلات المتوقعة ومع تتابع الملحقات سيكون هذا العجز أكبر من هذه النسبة).

من الملاحظ أن الدخل العام ارتفع من 1358.5 مليون دينار إلى 3971.5 مليون دينار ليشكّل 35.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو في الدخل المحلي وصل إلى 116.5 بالمئة خلال الفترة وهبوط في المنح وصل إلى 63.4 بالمئة خلال الفترة 2003-2007 كما شكّلت الضرائب على الواردات 13.7بالمئة من مجمل الضرائب المحصّلة في الأردن. الزيادة في الدخل المحلي نتجت عن ازدياد الدخل الضريبي للحكومة بـ 1388.9 مليون دينار (نتيجة ازدياد ضريبة المبيعات بـ 868.2 مليون دينار أو 146 بالمئة في الفترة، ما شكّل 63.1 بالمئة من الزيادة في دخل الحكومة الضريبي) وزيادة في الدخل غير الضريبي بـ 564.3 مليون دينار.

ومن الجدير بالذكر أن الدخل غير الضريبي أصبح يُشكّل 30 بالمئة من مجمل الدخل المحلي، وهي نسبة غير مقبولة لما ينطوي عليها من غموض يؤثر في وضع استراتيجيات الأعمال بشكل شفاف يساعد على التخطيط المستقبلي. كما أنها نسبة يتوقع لها الزيادة للأسف في ظل المحاولات لرفع دخل الحكومة بمواجهة أوجه الإنفاق الجارية الآخذة بالتزايد دون سقوف والتي يتحتم على الحكومة دفعها كل عام.

أما من ناحية الإنفاق فلقد ازداد الإنفاق العام بما قيمته 1776.2 مليون دينار ليصل إلى 4586 مليون دينار في 2007 أو ما يعادل 41 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة نموٍ في النفقات الجارية وصل إلى 79.1 بالمئة ونسبة نموٍ في الإنفاق الرأسمالي بلغت 30.3 بالمئة. غير أن الإنفاق الرأسمالي يواجه الكثير من المصاعب في الأردن، فلا يتم إنفاق أكثر من 20 بالمئة من مجمل هذا الإنفاق ويحوّل الباقي إلى نفقات جارية، كما أن 75 بالمئة من الإنفاق الرأسمالي هو عبارة عن نفقات جارية تدخل في باب المشاريع مما يجعل معظم النفقات الحكومية نفقات جارية.

ويلاحظ بالنسبة للنفقات، أن الإنفاق على الأجهزة الأمنية والدفاع هو أكبر باب للإنفاق حيث وصل إلى 1270 مليون دينار في 2008 وهو بذلك أكثر من ضعف ما كان عليه في 2003 بينما لا يبلغ مقدار الإنفاق على التعليم والصحة أكثر من 66 بالمئة من الإنفاق على الأمن والدفاع الأمر الذي سيصنف الأردن مرة أخرى ضمن 12 دولة في العالم تنفق على الأمن والدفاع، أكثر مما تنفق على التعليم والصحة وهو أمر يجب التمعّن فيه، فعلى الرغم من أهمية الأول واعتزازنا بخدماته ودوره الجليل، من الواجب أيضاً تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية في ظل ارتفاع أسعار الأدوية في العالم وفي الأردن خاصة نتيجة التزامات الأردن الدولية وأن ربع حاملي الشهادات من الجامعات المحلية يعانون من التعطيل لتراجع مستوى التعليم في الأردن.