محمد خريسات

يشكل الفقر تحديا للأردنيين في ظل التحديات التي واجهت العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، في الوقت الذي شكلت فيه الأزمة المالية العالمية ضغطا كبيرا على الحكومات لتجنب زيادة نسبة الفقر في المجتمع.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية الأسبق بسام العموش "ان المواطنين أصابهم الملل من الموضوعات السياسية و الدولية، على الرغم من ارتباطها الوثيق بالفقر محليا، اذ يتوجب على الحكومة ان يكون همها الأول الفقر، فيما إذا لم تسيطر على الوضع ستدفع ثمن ذلك بالانحلال الاخلاقي او انتشار الجريمة في المجتمع".

وبلغ معدل الفقر في المملكة 13 بالمئة خلال العام الحالي، كانت النسبة الأكبر منه متركزة في محافظة المفرق بنسبة 23 بالمئة، في الوقت الذي احتلت فيه محافظة العاصمة اقل نسبة بواقع 9.4 بالمئة.

واشار الخبير الاقتصادي عبد خرابشة إلى أن معالجة الفقر تكمن بحل مشكلة البطالة، التي انخفضت معدلاتها في المملكة وهو مؤشر جيد.

وذكر أن الحكومة يجب أن تستغل الفترة الحالية التي ستحمل ركودا عالميا وانخفاضا في الأسعار، لا سيما أن الارتفاع المحلي اسبابه خارجية، مضيفا انه يفترض على دائرة الاحصاءات العامة تقديم دراسات دورية عن مستويات الفقر وتوزيعها من خلال المؤسسات المختصة "كالتنمية الاجتماعية والمؤسسات الدولية".

وتم إنشاء الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي بمقتضى المادة (120) من الدستور، حيث تنص المادة 5 على أن الهيئة تعمل على رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات الشاملة والكفيلة بتنسيق جهود المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي، ودراسة بيانات الفقر وتحديد مستوياته ومتابعة تقييمه وإعداد منهجية علمية لقياسه وتحليله.

وأشار نائب رئيس الوزارء الأسبق جواد العناني إلى أن أرقام الفقر في المملكة بحاجة إلى إعادة نظر، وبخاصة أن أفضل مصدر لهذا هو دائرة الإحصاءات العامة من خلال مسوحات المساكن.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أطلقت المرحلة الثانية من برنامج التنمية المحلية في المناطق الأقل حظاً - جيوب الفقر، الذي يشمل 16 منطقة فقيرة بكلفة 8 ملايين دينار موزعة بواقع 500 الف دينار للمنطقة الواحدة ضمن برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية.

وأكد العموش أهمية عمل قاعدة بيانات عن الفقر في المملكة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، وتوزيع المهمة على الجمعيات الموجودة في المملكة، مع وجود بعد اجتماعي للشركات الخاصة، اضافة الى تدخل الحكومة بالاقتصاد لمنع انهيار القطاع الخاص حيث فشل النظام الشيوعي والرأسمالي والخصخصة.

بدوره لفت الخرابشة إلى أن المشاريع الاقتصادية تخدم الوطن بشكل عام حيث يعمل على تنمية المجتمع ومعالجة الفقر في حين أن الفقراء يستفيدون من قروض تنمية الموارد الذاتية او الصناعات الحرفية، إذ إن هذه المشاريع تساعد على معالجة الفقر.

وأوضح العموش أن الحكومة تعمل من خلال شبكة الأمان الاجتماعي على دعم الغاز والكاز، إضافة إلى أن السكن الكريم يساعد على التخفيف من مشكلة الفقر ومساعدة المواطنين.

وكانت الحكومة خفضت مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي خلال موازنة العام 2009 الى 167 مليون دينار ، في حين تم تخصيص 301 مليون دينار للشبكة خلال موازنة العام الحالي.