قال تقرير أصدرته دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية في اليوم الأخير من عام 2007، إن تصاعداً ملحوظاً طرأ خلال العام على انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها إسرائيل ضد الفلسطينيين، فكان سجل العام 2007 الأكثر سوءاً في انتهاك حقوق الأسرى والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وبخاصة المتعلقة بأوضاع المدنيين في ظل الاحتلال.

وشهد العام 2007، بحسب التقرير، تصاعداً في عمليات القمع من قبل وحدات «نخشون» و«ميتسادا» المزودة بأحدث الأسلحة، والمكلفة بالتدخل في الأراضي الفلسطينية، حيث سُجلت أكثر من خمسين عملية “قمع عنيفة” من قبل تلك القوات، استخدمت خلالها الهراوات والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ورصاص “الدمدم”. كذلك عانى الأسرى في كثير من السجون مثل: نفحة ورامون ونيتسان وجلبوع وعوفر، من حوادث قمع، كان أعنفها في معتقل النقب الصحراوي بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر والتي توفي على أثرها الأسير محمد الأشقر، فيما أصيب أكثر من 250 معتقل بإصابات مختلفة.

وبين التقرير أن العام 2007 شهد ارتفاعاً في عمليات الاعتقال عن العام الذي سبقه بنسبة 34.2بالمئة، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية خلاله ما مجموعه 7612 مواطناً فلسطينياً، بمعدل 21 حالة اعتقال يومياً، مقابل ما مجموعه 5671 مواطناً بمعدل 15.5 حالة يومياً لعام 2006. كما كان العام 2006 شهد تزايداً عن العام الذي سبقه 2005 بنسبة 62.2 بالمئة.

وكان 6824 شخصاً من الذين اعتقلوا خلال العام 2007، من الضفة الغربية والقدس ومناطق 1948، وعزا التقرير ذلك إلى التواجد المكثف والمباشر لقوات الاحتلال هناك، أما الـ 788 معتقلاً الآخرين فهم من قطاع غزة، وقد اعتقلوا عند المعابر أو خلال الاجتياحات للمناطق الحدودية في القطاع، أو أنهم من الصيادين واعتقلتهم إسرائيل في عرض البحر. هذا إضافة لمئات حالات الاعتقال التي لم يتم توثيقها، كاحتجاز المواطنين العزل والطلبة لساعات طويلة على الحواجز ونقاط التفتيش وفي الأماكن العامة أو لأيام محدودة في مراكز التوقيف.

وذكر التقرير أن إسرائيل أطلقت سراح عدد من هؤلاء بعد أيام أو شهور بينما ما يزال جزء آخر في الأسر، حيث بلغ إجمالي عدد المعتقلين في نهاية عام 2007، قرابة 10400 معتقل منهم 97 أسيرة و350 طفلاً، ويتوزع المعتقلون بين 8816 معتقلاً من الضفة الغربية، و820 من قطاع غزة، و540 من القدس، و154 من المناطق التي احتلت عام 1948، بالإضافة لعشرات المعتقلين العرب. وأوضح التقرير أن هؤلاء اعتقلوا منذ اندلاع “انتفاضة الأقصى” في 28 أيلول/ سبتمبر 2000 باستثناء 540 كانوا معتقلين قبل ذلك التاريخ. ومن بين هؤلاء المعتقلين 5026 معتقلاً، أي ما نسبته 48.3 بالمئة من اجمالي المعتقلين، يقضون أحكاماً مختلفة، و 4484 معتقلاً، أي ما نسبته 43.1 بالمئة، لم يحاكموا بعد، بينهم 890 معتقلاً أي ما نسبته 8.6 بالمئة رهن الاعتقال الإداري ولم توجه لهم تهم رسمية.

وذكر التقرير أن إسرائيل أفرجت في المقابل خلال العام 2007، عن 778 معتقلاّ على ثلاث دفعات، في إطار ما أسمته “حسن النوايا وتعزيز الثقة”، ووفق قوائم أعدت من قبل الجانب الإسرائيلي من دون مشاركة الفلسطينيين، حيث أطلقت سراح الدفعة الأولى بتاريخ 20 تموز/ يوليو وشملت 256 أسيراً، والدفعة الثانية في أواخر أيلول/ سبتمبر وشملت 91 أسيراً، فيما كانت الدفعة الثالثة والأخيرة بتاريخ 3 كانون الأول/ ديسمبر وشملت 431 أسيراً.

وبنهاية العام 2007، يقول التقرير، دخلت أسماء جديدة “قائمة الأسرى الذين أمضوا أكثر من 15 عاماً في السجون الإسرائيلية”، فارتفع عددهم إلى 232 أسيراً، بعد أن كان العدد يبلغ مع نهاية العام 2006، 181 أسيراً. كما ارتفع عدد من أمضى أكثر من عشرين عاماً، ليصل إلى 73 أسيراً، مقابل 64 أسيراً مع نهاية العام 2006. أما من أمضوا أكثر من ربع قرن فارتفع عددهم إلى 10 أسرى وأقدمهم الأسير سعيد العتبة الذي دخل في تموز/ يوليو عامه الحادي والثلاثين خلف القضبان الإسرائيلية .

وقد توفي سبعة أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال العام 2007، نتيجة التعذيب أو المرض أو الإهمال الطبي، بحسب التقرير.

يُذكر أن إسرائيل أعادت في تموز/ يوليو أربعة أسرى أردنيين إلى المملكة ليقضوا ما تبقى من فترة محكوميتهم داخل السجون الأردنية، بناء على اتفاقية بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية. وكان الأربعة قد حُكم عليهم في إسرائيل بالسجن المؤبد، وهم: سلطان العجلوني، وأمين الصانع، وخالد أبو غليون، وسالم أبو غليون.