محمد خريسات

في تطور جديد في ملف أزمة شركات البورصات العالمية، بدا مواطنون يعلنون قبولهم استعادة جزء من أموالهم التي استثمروها لدى هذه الشركات، سبيلاً لاسترجاع جزء من «تحويشة العمر»، والتي تقدرها مصادر رسمية بحوالي نصف بليون دينار تتوزع على أكثر من ألف شركة ومكتب يعمل في هذا المجال.

لم يتوقع غسان أن سيرضى «بأنصاف الحلول» لاستعادة 8 آلاف دينار كان وضعها في شركة تتعامل بالبورصات الأجنبية، بعد أن كان يحلم بشراء بيت وسيارة وتخيل نفسه في عالم رجال الأعمال خلال فترة قياسية.

جلال الذي يقيم في إحدى ضواحي العاصمة، أوضح أنه ينوي البدء في إجراءات تسوية مع الشركة التي كان يتعامل معها، ويقول: «سأرضى بالتسوية في حال خصمت الأرباح من رأس المال التي تقاضيتها على مدار 9 أشهر، التي بلغت 17 في المئة من رأس المال».

وقال جلال إنه جرى الحجز على موجودات الشركة وإحالة أصحابها إلى محكمة أمن الدولة ضمن الشركات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء نادر الذهبي.

أما محمد العتوم، من سكان محافظة جرش، فقال إنه يرضى بالمبلغ الذي لم يتقاض عليه أرباحاً، في سبيل عدم ضياع أمواله كلها، مشيراً إلى أنه وضع أموالاً في شركات التعامل بالبورصات منذ حوالي السنة بلغت 3 آلاف دينار ثم عززها في شهر آب/أغسطس الماضي بستة آلاف دينار، إذ تقاضى أرباحاً على المبلغ القديم بنسبة 12 في المئة، ثم انهارت الشركة قبل تحصيل أرباح عن المبلغ الجديد.

وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي، قال أمام مجلس النواب: «إن النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة فتحت باب التسويات الودية لمن يرغب من أصحاب الشركات بهدف السرعة في إعادة حقوق المواطنين».

وقال مصدر قانوني إن الشكاوى المقدمة إلى محكمة امن الدولة من قبل المحامين أو من المواطنين، تقدم بوصفها عينات من الشكاوى للتحقيق، ومن المرجح أن تتم التسويات بناء على أقدمية وضع الأموال.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء «اضطر» أثناء جلسة عقدها مع النواب لإيقاف هجوم النواب على تقصير الحكومات بضبط العملية من خلال تصريحات حول القيام بالتسوية.

وأوضح أن التسويات يمكن أن تنقسم إلى تقديم مخالصات من الشركات للمواطنين بالمبالغ كاملة، أو أجزاء منها من خلال تقسيطها على دفعات بناء على المبالغ وحجمها وحجم موجودات الشركات.

وقال الذهبي في الجلسة التي أسقط النواب نصابها، إن مجموع الأموال التي تم تحصيلها من الشركات «بلغ 120 مليون دينار، منها 40 مليون دينار نقداً و85 مليون دينار أراض وعقارات تم الحجز عليها والباقي قيمة سيارات».

وقال مراقب عام الشركات صبر الرواشدة، إنه بحسب قانون الجرائم الاقتصادية، فإن من حق محكمة أمن الدولة القيام بتسويات بهدف التعجيل بحل هذه القضايا.

وقال محمد عثمان إنه لا يهتم بشكل التسوية بقدر اهتمامه بإرجاع نقوده، إذ سمع من البعض أن تسوية المواطنين الذين قبضوا أرباحاً ستتجاوز 70 في المئة، أما المواطنون الذين لم يحصلوا على أرباح فسترجع أموالهم كاملة بدون تسوية.

وأشار عثمان الذي وضع أموالاً في شركتين مختلفتين إلى أنه اتصل بالوسطاء عند سماعه بالتصريحات، موضحاً أن صاحب إحدى الشركات خرج من السجن وينوي عمل تسوية، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا يفهم شيئاً من الموضوع، إذ «يبدو الحديث عن الأرباح وخصمها وإعادة النقود كلام فارغ».

وكشف الذهبي خلال الجلسة عن أن الحكومة أحالت 49 شركة متعاملة في البورصات العالمية لمحكمة أمن الدولة، فبات العدد الكلي للشركات المحالة 202 شركة.

وفيما أشارت نورا الجعبري، إلى أنها ترضى بجزء من المبلغ الذي وضعته في الشركة «أفضل من ضياع المبلغ كاملاً»، إذ إنها تقبل 50-65 في المئة من المال، رفض علي إبراهيم اي تسوية من نوعها، ذلك أنه وضع أمواله في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي ولم يتقاض منها أي أرباح.

وقال إبراهيم: «مبدأ التسوية مرفوض تماماً، فالقبول يعني أننا نتحمل جزءاً من المسؤولية في توظيف هذه الأموال، والحقيقة أن أصحاب الشركات وتساهل الحكومة هو ما سبب الأزمة».

وكان نواب حملوا هيئة الأوراق المالية مسؤولية التقصير وذلك لأنها تمنعت عن تطبيق المادة (8/أ/3) من قانونها ولم تطبق المادة المتصلة بتعليمات التحقق، فيما اعتبر آخرون القانون المؤقت لتنظيم التعامل بالبورصات العالمية «قانون جباية».