السّجل - خاص

مر قطاع المحروقات بأزمتين خلال الاسابيع الماضية، عكستا حالة تخبط في ثناياه وضعف الإجراءات الحكومية في تطبيق خطة تحريرها للأسواق.

في الوقت الذي بدأ فيه حل قضية نقص مادة الكاز من محطات الوقود، بعد إلزام الحكومة أصحاب المحطات بتوفير كميات تلبي حاجة المواطنين، طفت على السطح مشكلة جديدة تمثلت في إضراب ناقلي النفط الخام من العقبة إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء احتجاجا على تخفيض أجور النقل. انتهى الاضراب بتعهد المصفاة دراسة مطالب أصحاب الصهاريج.

في تحرك حكومي اعتبر متأخراً ناقش مجلس الوزراء مساء الثلاثاء بدائل ملحة لتحييد احتمالات خسائر وربح محطات المحروقات بعد كل تعديل صعوداً أو هبوطاً.

وسادت حالة من الإرباك سوق المحروقات في المملكة، ما أدى إلى تدخل دوريات من الأمن العام للتأكد من توفير هذه المواد للمواطنين، في وقت استمرت فيه جولات فرق الرقابة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والحكام الإداريين على هذه المحطات.

 في هذه الأثناء، ألقت مصادر عدة اللوم على «حالة التخبط الحكومي وسوء تطبيق سياسة مواعيد التسعير ونقاط الضعف التي تعاني منها خطة تحرير القطاع».

وأرجع القائم بأعمال نقابة أصحاب محطات المحروقات والتوزيع فهد الفايز ما يشهده سوق المحروقات حالياً إلى العشوائية في مواعيد تعديل أسعار المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن ذلك مرده عدم وضوح في السياسة الحكومة المتعلقة بعملية التسعير وإعلان الأسعار الجديدة. 

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية: «إن أصحاب المحطات سبق وأن استفادوا خلال فترة رفع أسعار المشتقات النفطية وكانوا وقتذاك يؤمنون مخزونات كبيرة».

وبحسب مدير التخطيط الناطق الإعلامي باسم الوزارة المهندس محمود العيص، فإن «على أصحاب المحطات التعامل بأسلوب تجاري وتحمل الربح في وقت والخسارة في وقت آخر».

إلا أنه أكد «أن الوزارة تسعى إلى التوصل لتفاهم يرضي جميع الأطراف»، و«تخطط لرسم آلية للتعامل مع خطة التعديل الأسبوعي لأسعار المشتقات النفطية»، مشيراً إلى أن «اجتماعات مكثفة تعقد في الوزارة» بهذا الخصوص تجمع الأطراف ذات العلاقة ومنها نقابة أصحاب محطات المحروقات ومصفاة البترول.

وقال: «إن فرق الوزارة تحركت للتفتيش على محطات الوقود التي امتنعت عن التزود بالمشتقات النفطية ومطالبتها التزود بها على وجه السرعة».

إضراب ناقلي النفط كان من الممكن أن يهدد بنقص لا يشمل فقط مادة الكاز وإنما المشتقات النفطية بمختلف أنواعها في السوق المحلية لا سيما أن نحو 2100 صهريج تستخدم لنقل النفط الخام، في وقت يتم نقل بين 13 و14 ألف طن يومياً من العقبة إلى "المصفاة" من خلال 400 صهريج.

تأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه عن تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية وبنسب بلغت 15 في المئة الأمر الذي يربك عمل محطات الوقود ومصفاة البترول.

وتوقف جميع ناقلي النفط الخام والبالغ عددهم 1400 يتبعون 59 شركة لمدة يومين عن العمل جاء للمطالبة برفع أجور نقلها عند إحالة عطاء النقل على هذه الشركات في شهر آذار/ مارس الماضي والبالغ 14.750 دينار للطن.

 وقال مدير عام نقابة أصحاب الشاحنات الناقلة للنفط عبد الكريم حمدان، «إن النقابة والشركات الناقلة قررت العودة إلى عملها لتجنب إصابة المصالح الوطنية بأي ضرر وتأثير استمرار الإضراب على نقص المشتقات النفطية في الأسواق».

وأشار حمدان إلى أن اجتماعاً عقد مع شركة مصفاة البترول طلب خلاله الرئيس التنفيذي للشركة تقديم دراسة جدوى للجنة الاقتصادية في الشركة حول مطالب ناقلي النفط، التي ستخلص بدورها إلى توصيات ترفع لمجلس الإدارة بهدف رفع أجور نقل النفط الخام، بعد أن هددت في كتاب أرسلته إلى النقابة بسحب الكفالات من الناقلين، إذا لم يستأنفوا عمليات النقل بموعد أقصاه صباح اليوم.

 وتعمل هذه الشاحنات على نقل نحو 10 آلاف إلى 14 ألف طن يومياً من العقبة إلى الزرقاء.

 يشار إلى أن أجور نقل النفط الخام من العقبة إلى موقع المصفاة في الزرقاء انخفضت منذ آب/أغسطس إلى 13.420 دينار بعد أن بدأت الشركة بتخفيض هذه الأجور تزامناً مع تراجع أسعار المشتقات النفطية محلياً اعتباراً من العاشر من آب/أغسطس الماضي، إذ خفضت الأجور في ذلك التاريخ إلى 17.2 دينار بدلا من 17.760 دينار اعتباراً من العاشر من تموز (يوليو)، في حين كان سعر نقل النفط عند بداية الاتفاق مع الشركات في الأول من آذار (مارس) 14.750 دينار.

 وكانت شركات نقل النفط الخام أعلنت أنها ستتوقف عن نقل النفط لصالح شركة مصفاة البترول من العقبة إلى الزرقاء، في محاولة للضغط على المصفاة لرفع أجور النقل التي انخفضت بنسبة 30 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

 من جهتها رفضت المصفاة في بداية الأزمة مطالب الشركات، مؤكدة أنها التزمت بدفع الزيادة على أجور النقل المحددة بالاتفاقية، وأن جميع الأجور المدفوعة للفترة من الحادي عشر من شهر آذار/مارس الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي أعلى من السعر الأصلي للاتفاقية.

وكانت شركات نقل النفط الخام وقعت اتفاقية في شباط/فبراير الماضي مع المصفاة لنقل 3 ملايين طن من النفط اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية وحتى نهاية العام الحالي.

وتوقع الفايز أن يؤدي إضراب الناقلين إلى نقص في المشتقات النفطية في السوق المحلية نتيجة نقص كميات النفط الخام الموردة إلى المصفاة.

وقال إن تعاقد المصفاة مع ناقلين آخرين يكبدها خسائر مادية كبيرة، نتيجة الأجور المرتفعة المتوقعة للناقلين الجدد لنقل هذه المادة.

وقال مدير تسويق المنتجات البترولية في شركة مصفاة البترول زيد الكايد إن إضراب الناقلين لن ينعكس على المدى القريب، وذلك بسبب توافر مخزون لدى المصفاة في الزرقاء.

وكانت شركات نقل النفط الخام أعلنت أنها ستتوقف عن نقل النفط لصالح شركة مصفاة البترول من العقبة إلى الزرقاء، في محاولة للضغط على المصفاة لرفع أجور النقل التي انخفضت بنسبة 30 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

غير أن مصفاة البترول بينت أنها تعاملت على أساس أن الاتفاقية المبرمة مع الشركات الناقلة للنفط الخام هي المنظمة للعلاقة، ودفعت زيادة عن السعر الأصلي للاتفاقية لمدة ثمانية أشهر.

يشار إلى أن سعر نقل الطن الواحد حالياً يبلغ نحو 13.120 دينار يخصم منها 10 في المئة أجور صاحب الشركة ويخصم منه 300 فلس بدل صيانة طرق وإدارة ومتابعة، فيما تصل أجرة نقل الطن الواحد في آب/أغسطس الماضي 16.90 دينار، إذ بدأت أسعار المحروقات بالانخفاض بعد ذلك بنسب متوالية وصلت بالمتوسط إلى 41 في المئة للمشتقات الرئيسية ومن ضمنها السولار.

وكانت شركات نقل النفط الخام وقعت اتفاقية في شباط/فبراير الماضي مع المصفاة لنقل 3 ملايين طن من النفط اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية وحتى نهاية العام الحالي.

أما في موضوع تدخل الحكومة في قضية نقص الكاز في محطات الوقود، قال الفايز «إن تدخل الحكومة وفرض سلطتها وتفسير المادة 16 من قانون الصناعة والتجارة أمر في غير محله وغير مقبول تماما خصوصا وان المملكة لم تدخل في وضع طارئ أو حالة استثنائية بعد».

وتنص المادة 16 من قانون الصناعة والتجارة على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين كل من باع او عرض للبيع او خزن بقصد البيع اي سلعة انتهت مدة صلاحيتها او كانت غير صالحة للاستهلاك البشري وكل من أخفى عن المشتري اي مادة أساسية أو امتنع عن بيعها، أو باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفق الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون ومن منع اي موظف من موظفي الوزارة المخولين من أداء أي من الواجبات أو المهام المكلف بها في تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شريطة أن يكون المنع مادياً. وأن للمحكمة أن تأمر بحجز المواد أو السلع موضوع المخالفة إلى حين صدور حكم بشأنها أو أن تحكم بمصادرتها.

وتزامن هذا الإضراب مع امتناع أصحاب المحطات عن التزود بمادة الكاز بسبب تعرضهم لخسائر نتيجة فرق الأسعار الناتج عن تخفيض أسعار المشتقات النفطية، إلا أن الحكومة اجبرن أصحاب المحطات على توفير هذه المادة.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة: «إن امتناع أصحاب المحطات عن طلب أي نوع من المشتقات النفطية يعامل معاملة الممتنعين عن البيع ما يشكل مخالفة لأحكام قانون الصناعة والتجارة».