التقط النائب عدنان العجارمة تصريحات الملك وتأكيده على ضرورة عدم توقيف الصحفيين في قضايا ذات صلة بالمطبوعات والنشر، وحشدَ ربعَ مجلس النواب لتوقيع اقتراح بقانون يتضمن تعديل قانون المطبوعات والنشر الحالي، والنصَّ صراحةً على عدم توقيف الصحفيين رغم ما ورد في أي تشريع آخر.

مذكرة النواب تطالب بتعديل المادة 42 الفقرة (و) من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998، التي تنص على: «لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير».

يطالب المقترَح النيابي بتغيير النص ليصبح: «بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز التوقيف، نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير».

التحرك النيابي جاء مكملا لتصريحات الملك خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية، في الثامن من الشهر الجاري في الديوان الملكي، وجاء فيه: «ممنوع توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر، إنني لا أرى أي سبب لتوقيف صحفي لأنه كتب شيئا»، لافتاً في الوقت نفسه إلى حق المواطن في اللجوء إلى القضاء، في حال تعرضه للإساءة عبر وسائل الإعلام.

المعلومات الراشحة تقول إن الحكومة بدأت مرحلة «جس نبض» باتجاه ادخال تعديلات على مواد قانونية، سواء في قانون المطبوعات والنشر، أو إصدار أنظمة وقوانين ذات صلة بالمواقع الإلكترونية.

في هذه الأثناء التقى رئيس الوزراء نادر الذهبي نقيب الصحفيين عبد الوهاب زغيلات، وبحث معه قضايا ذات صلة بالعمل الإعلامي، وآليات تطوير المهنة. اللقاء لم يتم الإعلان عنه رسميا، وهناك تحفظ في التصريح عما دار فيه. لقاء الذهبي بزغيلات سيعقبه لقاء آخر يجمع رئيس الوزراء بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

مصادر مؤكدة مقربة من مجلس النقابة، أكدت أن الحكومة تتجه لإصدار تشريعات ذات صلة بالمواقع الإلكترونية لجهة ضبطها، بحيث يتم تسجيل الموقع الإلكتروني بصورة رسمية واسم صاحبه وناشره.

المصادر نفسها أشارت إلى أن الحكومة شارفت على إنجاز المشروع، بهدف ضبط ما يُنشر على المواقع الإلكترونية من تعليقات أو أخبار.

لقاء الذهبي بزغيلات جاء بعد أقل من أسبوع من لقاء الملك عبد الله الثاني برؤساء تحرير الصحف اليومية، الذي أكد فيه الملك أن «توقيف الصحفيين في قضايا النشر لن يتكرر في الأردن».

الحراك الذي تشهده الساحة الإعلامية، وإن كان جزء منه غير معلن، جاء بعد تراجع المملكة على مؤشر الحريات الإعلامية، الذي تطلقه منظمة «مراسلون بلا حدود».

كانت المنظمة أصدرت أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2008، حيث تراجع تصنيف الأردن ليحتل المرتبة 128. وجاءت الكويت في المرتبة الأولى عربيا وحلت في المرتبة 61 عالمياً، تلاها لبنان في المرتبة 66، ثم الإمارات وقطر والبحرين والجزائر والمغرب وعُمان.

كما أن توقيف رئيس تحرير أسبوعية «الإخبارية» فايز الأجراشي، بتهمة «إثارة النعرات الطائفية، والفتنة بين المواطنين»، استنادا إلى أحكام المادة 150 من قانون العقوبات، ساهم في تسريع وتيرة تلك التحركات، وفق مدير مركز مركز حماية الصحفيين نضال منصور.

تنص المادة 150 من قانون العقوبات، على أن «كل كتابة وكل خطاب أو عمل، يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف، ومختلف عناصر الأمة، يعاقَب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً».

وكان المدّعي العام أخلى سبيل الأجراشي، بكفالة عدلية قدرها 3 آلاف دينار. بيد أنه عاد وأصدر مذكرة توقيف بحقه.

بعد توقيف الأجراشي أعربت جهات معنية بحرية الصحافة، ومنها اتحاد الصحفيين الدوليين ومنظمة مراسلون بلا حدود، عن «أسفها»، واصفة القرار بأنه «مخالفة لتوجهات الأردن في تعزيز الحريات الصحافية».

أمن الدولة أصدرت بعد ذاك قرارا قضت فيه بعدم اختصاصها في النظر بقضية الأجراشي، وأرجع المدعي العام عدم الاختصاص سندا للمادة 41/أ من قانون المطبوعات والنشر التي تحصر صلاحية النظر في قضايا المطبوعات لمحكمة بداية عمان.

هناك حالياً 24 قانوناً نافذاً من شأنها الحد من حرية الرأي والتعبير، تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بضمان تدفق الحريات وتعزيز حرية الرأي والتعبير، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15 من الدستور الأردني التي جاء فيها: «حرية الرأي والتعبير مكفولة، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير».

قانون العقوبات من أبرز القوانين التي تعيق الحرية الصحفية، وبخاصة البنود المعنية بجرائم الذم والقدح، فضلا عن نص المادة 150 التي تجرم العنصرية والمذهبية. ومن القوانين الأخرى النافذة التي تعيق حرية الرأي والتعبير، قانون المطبوعات والنشر، قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، قانون محكمة أمن الدول، قانون نقابة الصحفيين، قانون انتهاك حرمة المحاكم، قانون البلديات، قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون الاجتماعات العامة.

المذكرة النيابية جاءت، وفق النائب حازم الناصر، أحد الموقعين عليها، في إطار تنفيذ التوجهات الملكية، التي أشارت بكل وضوح لمنع تجريم واعتقال وحبس الصحفيين لأسباب تتعلق بالنشر ووسائل التعبير، وإزالة التناقض بين قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم 8 لسنة 1998 وأي تشريع آخر يجيز حبس الصحفيين، والالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية، التي تجرم حبس الصحفيين والتي وقّعت عليها المملكة. يتوافق ذلك مع التصريحات التي أطلقتها نقابة الصحفيين بلسان نقيبها عبد الوهاب زغيلات، وقال فيها إن النقابة «وضعت آلية كاملة لإقامة قاعات تدريب للصحفيين، ولديها تصورات واضحة لتطوير القوانين ذات الصلة بالعمل الإعلامي».