محمد شما

وافقت نيابة أمن الدولة على الإفراج بكفالة، عن المحاميين نيفين العجارمة، وطاهر النصار بعدما تقدمت نقابة المحامين الأردنيين وهيئة دفاع، بطلب تكفيلهما.

كان قد تقرر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إيقاف العجارمة في سجن الجويدة، وزميلها النصار في سجن البلقاء لمدة 14 يوماً على ذمة التحقيق، بتهم «تفتيت الوحدة الوطنية» و«إثارة النعرات الطائفية»، و«إطالة اللسان على مقامات عليا».

بعد ذلك بيومين، رفضت نيابة أمن الدولة (الأربعاء، 12 تشرين الثاني) طلبَ تكفيلهما من هيئة دفاع تشكلت من 45 محامياً للدفاع عنهما، مما دفع بكليهما إلى إعلان إضراب مفتوح عن الطعام والشراب، قبل أن توافق نيابة أمن الدولة على تكفيلهما يوم الأحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بعد أن تقدمت النقابة وهيئة الدفاع معاً، بطلب تكفيلهما.

كان مجلس بلدية الرصيفة طالب بعزل العجارمة من عضويته، وقدم شكوى لوزير البلديات رسمياً، ورفع دعوى قضائية ضدها، بداعي قيامها بـ«إطالة اللسان على مقامات عليا أمام أعضاء المجلس البلدي»، وفقاً لمفتش عام بلدية الرصيفة هيثم نحلة.

ثم ما لبث المجلس أن قدم دعوى قضائية، ضد وكيل الدفاع عن المشتكى عليها، المحامي طاهر النصار بتهمة التحريض على إثارة النعرات.

المجلس رفعَ دعوى ضد النصار «بعد أن قدم ملخصاً لعدد من المحامين في إحدى غرف البلدية حول خطته للدفاع عن المحامية»، وفقاً لرئيس هيئة الدفاع عن العجارمة في نقابة المحامين، إبراهيم حبايبة.

يقول المحامي علاء أحمد: «إن الدستور الأردني كفل حق التقاضي، وأعطى للمحامي بواسطة القوانين، حرية الدفاع عن موكله وحفظ أسراره. وليس هنالك ما يسمى تحريض وكيل لموكله للشروع بالقيام بعمل أو الامتناع عن أداء عمل ما، فالمحامي مستشار مؤتمن على أسرار موكليه، وفق قانون العقوبات الأردني والأنظمة المعمول به».

نقيب المحامين صالح العرموطي، أكد لـ«ے»، أن «النقابة، بمن فيها الرئيس والمجلس، ستتولى الدفاع عن العجارمة والنصار، وأنها أوكلت المحامي سميح خريس للدفاع عنهما لمتابعة حيثيات القضية».

خريس رفض بدوره التعليق على القضية.

رئيس هيئة الدفاع عن العجارمة، قال: «إن الخلاف بين العجارمة وأعضاء المجلس البلدي، جاء على خلفية قيامها بتقديم وثائق تُظهر مخالفات مالية وإدارية في البلدية، لدائرة مكافحة الفساد». وأضاف أن الوثائق ما زالت منظورة أمام الدائرة.

العجارمة تؤكد لـ"ے" أنها فصلت نهائيا من عضوية المجلس البلدي، وأن وزارة البلديات تنظر حاليا في قضيتها لأجل البت فيها.

"قدمتُ لهيئة مكافحة الفساد 14 قضية فساد بحق البلدية، بتاريخ 24 آب/ أغسطس الماضي، ومن بعد أن نشرت مقالة أتحدث فيها عن البلدية بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر الماضي رُفعت علّي قضيتان"، تقول العجارمة (26 عاماً).

يؤكد حبايبة أن مئات المحامين على استعداد تام للدفاع عن «الزميلين»، من باب أن «أي محامٍ قد يتعرض لقضية مشابهة، ومن هنا ينبغي الدفاع عنهما».

ينتظر أن تمثُل نيفين أمام محكمة أمن الدولة يوم الأحد 23 تشرين الثاني /نوفمبر للمحاكمة على القضيتين.