الحراك الانتخابي في العالم العربي

أصدرت «شبكة الانتخابات في العالم العربي» العدد 27 من نشرaة «المراقب الانتخابي» لشهر تشرين الثاني/نوفمبر. الحلقةُ الرابعة من «واقع المرأة العربية في ظل النظم الانتخابية» تصدّرت فصول النشرة، وهي من بين حلقات تعنى بواقع الأحداث المتعلقة بالتمكين السياسي للمرأة العربية وما يتخذ من إجراءات من شأنها التأثير سلباً أو إيجاباً في مشاركتها السياسية ونيل حقوقها. واشتمل العدد على تحليل للأزمة التي شغلت مجلس النواب العراقي، بعد إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد، بما يسمح للأقليات الدينية والعرقية بالحصول على ستة مقاعد فقط. ورصد العدد الحراك الانتخابي الأردني، حيث جرت انتخابات اللجان النيابية، في حين يتواصل الاستعداد لانتخابات المحامين والأطباء، وقررت الجامعة الأردنية إجراء انتخابات الطلبة على قاعدة الانتخاب الكامل. كما تناول العدد الاستحقاق الانتخابي في اليمن، بعد تأجيل الانتخابات المحلية. وعنيت النشرة بمستجدات الحراك الانتخابي في مصر، بين تأجيل انتخابات المحامين، وإطلاق مشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة والانتخابات الطلابية.

**

متاجرة متزايدة بالعلم

اعتبرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا»، قيام عدد من الجامعات الخاصة برفع رسوم المواصلات والخدمات الأخرى مؤخراً، بدعوى ارتفاع أسعار المحروقات، ثم استمرارها بالرفع بعد انخفاض الأسعار، بمثابة «متاجرة بالعلم»، وطالبت إدارات الجامعات الخاصة بالتخلي عن سياساتها هذه. أوضحت الحملة أنها تلقت شكاوى من طلبة عدة جامعات، حيث اشتكى طلبة من جامعة الإسراء من قيام إدارة الجامعة برفع رسوم الحافلات والتأمين الصحي من 190 ديناراً إلى 240 ديناراً، واشتكى طلبة جامعة فيلادلفيا من ارتفاع رسوم التسجيل من 180 ديناراً إلى 260 ديناراً، مع تقليص الجامعة عدد حافلاتها، إذ قامت بسحب عشر حافلات تتسع لـ500 طالب، ونشرت خمس حافلات لا تتسع سوى لـ125 طالباً. أما طلبة جتمعة البترا فاشتكوا من ارتفاع رسوم المواصلات من 70 ديناراً إلى 125 ديناراً، وقيام الجامعة باستيفاء مبلغ 50 ديناراً من الطلبة في كل فصل تحت اسم «خدمات طلابية»، تبلغ قيمتها الإجمالية 750 ألف دينار سنوياً، من دون أن يلمس الطلبة أية خدمات جديدة، فيما اشتكى طلبة من جامعة العلوم التطبيقية من قيام إدارة الجامعة برفع رسوم الحافلات من 50 ديناراً إلى 125 ديناراً. وطالبت الحملة الحكومة بالتدخل لوقف «تغوّل رأس المال المتاجر بالعلم»، عبر تعديل التشريعات ليصبح من حق وزارة التعليم العالي الرقابة على رسوم الجامعات الخاصة وجميع قراراتها المالية التي تمس الطلبة.

**

استخدام قانون الطوارئ

قال المرصد المدني لحقوق الإنسان، المصري، إن السلطات المصرية، اعتقلت المواطن «رضا عبد الرحمن علي»، لمجرد أنه قريب أحمد صبحي منصور، المفكر الإسلامي ومدير المركز العالمي للقرآن الكريم، المقيم بالخارج، وهو الأب الروحي لمجموعة سميّت إعلامياً «القرآنيون»، لا تتبني أفكاراً تنطوي علي عنف. أوضح المرصد أن قوّة أمنية توجهت فجر 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2008 إلى قرية أبو حريز في محافظة الشرقية، واعتقلت «رضا» الذي يعمل مدرّساً بالتعليم الأزهري بالقرية، ويكتب مقالات في مدونته الخاصة، وصادرت جهاز الكمبيوتر الخاص به، ومبلغ 500 جنيه مصري. جاء الاعتقال بعد شهور من اعتقال آخرين من الجماعة نفسها، هم خمسة من أقارب منصور، اعتقلوا زهاء ثلاثة أشهر وفقاً لقانون الطوارئ، وتم إخلاء سبيلهم بعد تحقيقات أجرتها معهم نيابة أمن الدولة، لم توجه لهم فيها أية تهمة. طالب المرصد بالتوقف عن استخدام قانون الطوارئ لملاحقة المختلفين عقائدياً أو فكرياً، والعمل على إعلاء مبادئ حرية الفكر والاعتقاد في مصر.

**

بيوت في حلب

قالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، إن السلطات في محافظة حلب قامت منذ نحو ثمانية أشهر بهدم 25 منزلاً في منطقة "بيوت عربي" القريبة من المنطقة الصناعية في ريف حلب، بحجة أن طريقاً دولية ستمر من تلك المنطقة، من دون أن تقدّم أي تعويض للأهالي حتى الآن. الأهالي رفعوا دعوى قضائية لوقف الهدم، لكن السلطات نفّذت الهدم من دون إنذار، ما تسبب في تشريد 25 عائلة كلها من فقراء لا يملكون مأوى آخر. واعتبرت المنظمة أن عملية الهدم التي تمت غير قانونية، لأنها لم تنتظر القرار القضائي للدعوى التي أقامها الأهالي، مؤكدة أن الطريق المزعوم شقّها بتلك المنطقة صُرف النظر عنها، وقامت السلطات ببيع أراضي المنطقة.

**

المحامي الجشّي

انتقد مركزَ البحرين لحقوق الإنسان توقيف المحامي محمد مجيد الجِشّي أثناء استعداده لمغادرة مطار البحرين الدولي إلى جنيف، لحضور ورشة عمل في الأمم المتحدة خاصة بحقوق الإنسان، حيث تمت مصادرة هاتفه الجوال وجهاز الكمبيوتر الذي بحوزته. الجشي محام متخصص بقضايا المعتقلين من مدافعي حقوق الإنسان، وكان منسقاً للدفاع عن المعتقلين في الأحداث السياسية خلال السنوات الأخيرة. وقد سُمح للجشي بمغادرة البلاد بعد نحو ساعتين من توقيفه، وأعيد له جهاز الكمبيوتر والهاتف الجوال.

**

الشارع والقضية والمدينة

قالت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، إن العديد من الصحف في اليمن تواجه معيقات أمام عملها، فقد مثلت صحيفة «الشارع» أمام محكمة أمن الدولة في عدد من قضايا النشر، فيما قامت وزارة الإعلام بمنع ترخيص صحيفة «المدينة»، وأرسلت تعاميم للمطابع لمنع طباعة صحيفة «القضية»، التي كانت تستعد لإصدار عددها الأول. طالبت المنظمة باحترام العمل الصحفي وإزالة القيود التي تعيق تطوره.

**

سامي بن خميس

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات في إيطاليا بوقف إجراءات إعادة المواطن التونسي سامي بن خميس إلى بلاده. وكان وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني قد أمر بطرد بن خميس، الذي يواجه اتهامات بالإرهاب في إيطاليا، رغم طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العام 2007 بتجميد قرار الطرد. أوضحت المنظمة أن الإجراءات المؤقتة التي تتخذها المحكمة الأوروبية في هذا الصدد، مثل طلب تجميد الطرد، مُلزمة، ويعد عدم مراعاتها انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.