العديد من مؤسسات المجتمع المدني في واشنطن، ذات التأثير في صناعة القرار الأميركي، حذّرت الإدارة الأميركية الحالية واللاحقة من أي مغامرة و/ أو مقامرة أميركية – إسرائيلية عسكرية إزاء أي مواقع نووية إيرانية، كونها ستكون كارثة سياسية واقتصادية واجتماعية على العالم أجمع دون استثناء، وحتّى على أميركا نفسها، وبخاصةً في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، التي لم توفر أحداً.

لقد قدمت مؤسسات (arms control assousation + carnaegi endowrment) تحذيراً مشتركاً إلى الإدارة الجمهورية الحالية والإدارة القادمة، من مغبة الإقدام على ارتكاب حماقة تؤزّم المنطقة وتزيد من تفاقم الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها في المواطنين في العالم.... فأي ضربة أميركية عسكرية و/ أو إسرائيلية لإيران، بدلاً عن أن تجعل العالم أكثر أمناً واستقراراً، فإنها توفر إمكانيات وحوافز أكبر للإضرار بمصالح الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها في الشرق الأوسط، عبر رد الفعل الإيراني الحازم.

الأمر ينسحب حتّى على أي ضربات خفيفة على شكل وخزات جراحية علاجية ضد مرافق إيران النووية، لأنّ من شأن ذلك أيضاً، إطلاق العنان لردّات فعل عنيفة وكبيرة وضخمة ضد مصالح واشنطن ومواطنيها في المنطقة، كما أنّه من المستبعد أن تحقق ضربة عسكرية لإيران الهدف الأميركي المعلن بوقف برنامج التخصيب النووي الإيراني.

مصادر القلق بالنسبة لإيران، تشمل الحاجة لتطوير موارد طاقة آمنة يمكن الاعتماد عليها، واعترافاً عالمياً ودولياً، إضافة إلى احترام الحقوق السيادية وأمن النظام والاستقرار الإقليمي. ومن شأن إدراك هذه المصالح والاعتراف بها، أن يمهد الطريق لنجاحات دبلوماسية إضافية أكثر قيمة وأهمية تدعم مصالح واشنطن ودول المنطقة مجتمعة.

يمكن لمفاوضات مبنية على المبادئ مع إيران أن تساعد واشنطن على تشجيع الاستقرار في العراق وأفغانستان ولبنان من خلال تشكيل أرضية مشتركة حول القضايا الأمنية المشتركة، فلدى إيران مصلحة حقيقية في وجود جيران يتمتعون بالاستقرار والديمقراطية، كما يمكن لهذه الدولة الإقليمية البراغماتية تاريخياً، أن تلعب دوراً بنّاءً في دول في المنطقة.

هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في مشاركة دبلوماسية عامة، وعبر قنوات خلفية للدول والمؤسسات والمواطنين، مع إيران، لبناء علاقات نحن في أمسّ الحاجة إليها، وتمتين الثقة والتفاهم عبر الثقافات، حفاظاً على الاستقرار الإقليمي وأمن المجتمعات الشامل في الشرق الأوسط والعالم.

محمد أحمد الروسان

عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية