تسعى كثير من الوزارات والدوائر إلى تسريع عملها وتحسب بالدقائق مدة إنجاز المعاملات، وأحياناً يتم تبليغ المراجعين أن بمقدورهم الشكوى إذا تجاوز انتظارهم مدة خمسة دقائق أو أقل في بعض الحالات، وهناك أرقام هواتف يمكن استخدامها لتقديم الشكاوى.

يا أخي «العمر يخلص والشغل ما بخلص»، فلماذا هذا التراكض؟. صدقني لن تستطيع أن تنال أكثر من الرزق المكتوب لك، وهو سيأتيك حتى لو كنت قاعداً في بيتك،

ثم إن «كل تأخيرة وفيها خيرة»، والعجلة من الشيطان.

الواحد منا يريد أن يأخذ نفساً ثم يقرر الاستمرار أم لا، وزيارة الدوائر تكون أحياناً للاستفسار عن الإجراءات المطلوبة وعن الأوراق اللازمة، وهل يتعين أن تكون مصدقة أم تكفي الصور طبق الأصل.

يكون الواحد منا في البداية في مرحلة «جس النبض» فقط، وعلى الوزارات أن تراعي وضعية من يقدم على مشروع وهو في وضعية «رجل ورا ورجل قدام» أو وضعية «مِتْوَهْوِهْ» أو أنه ما زال «يحسب فيها» أو أنه «يتحجّج»، ويتمنى أن يكون مثل ذاك الذي قال للجامع: «اجت منك مش مني».

أحب أن أقوم بأعمالي «على الهداوة» ولست «متصربعاً» على شيئ، ولم «تنحرق بصلتي» لغاية الآن. على العموم أدير أعمالي وفق قاعدة «إن أجت غنت وإن ما أجت غنت»، ومن "قال غد جاء غد"، والصباح رباح، وأكثر ما أكرهه هو «العجقة»!.

**

مجلس مع كامل "المضافات"

عادت قصة سيارات النواب للنقاش مرة أخرى، ولكن جزئياً من زاوية حق النائب في بيع الإعفاء الجمركي الذي حاز عليه.

- لا يتعين على النائب «المعارض» أن يزور أياً من «معارض» السيارات في مثل هذه الأيام خوفاً من اللغط المحتمل.

- في كل الأحوال، فإن موافقة وزارة المالية على مطلب النواب، لا يعني بالضرورة أن مواقفهم ستكون «راكبة» على مواقف الحكومة.

- ينبغي التفكير جيداً بحيث لا يتم اتخاذ القرارات في المجلس على «عَجَل».

- في الكراجات الخاصة بالمجلس ستكون «مواقف» النواب معروفة ومحددة مسبقاً.

- لن يمر قانون بعد اليوم دون إخضاعه لـ«الفحص الكامل».

- النقاشات التي ستجري ستعمل على «تنفيس» المواقف المتشنجة، والأمر فعلاً يحتاج لبعض «الترييح».

- النائب الذي يعتبر «دينامو» الكتلة النيابية لن يتوقف عن الحركة.

- الحمد لله فما زال الخلاف بين الحكومة والمعارضة «خالي من الرصاص».

- مبنى المجلس زجاج ملون مع «قبة في السقف».

- وضع المجلس جيد، ويخطئ من يظن أنه يسير على «الجنط».

- تتوافر في المجلس مواقف نيابية «بالأجرة»..

- نائب غشيم بدلاً من أن «يُثَـنّي» على موقف زميله.. «دوبل» عليه.

**

"التعريم" كمطلب قومي

اعتصم مزارعو الخيار وحدهم قبل أسابيع أمام وزارة الزراعة، احتجاجاً على قرار منع «التعريم» الذي يفرضه سوق الخضار المركزي.

الموضوع تطور في الأيام الأخيرة وتجاوز الخيار المحلي، ووصل إلى مجمل الخضار المعدة للتصدير إلى الأسواق العربية المجاورة، والحكومة تحاول منع «التعريم» في الخضار المصدرة للدول العربية، أسوة بتلك المصدرة إلى الدول الأوروبية.

من الأخطاء الشائعة ما قد يعتقده القارئ أن التعريم هو مطلب المشتري، بينما البائع أي المزارع لا يريد التعريم، وذلك باعتبار أن التعريم على العموم مرغوب، فمن منا لا يرغب بشراء صندوق خيار «معرّم تعريم»؟ لكن عند اجراء الاستفسارات اللازمة سيتبين أن العكس هو الصحيح، فالمزارعون يوردون إلى السوق صناديق «معرمة» بينما تريد الحكومة نيابة عن المشتري، أن لا يتجاوز ارتفاع الخضار حواف الصندوق، ولكل من الفريقين حججه.

ترتيب الخضار والفواكه داخل الصناديق علم قائم بذاته، ويختلف موقف الشخص الواحد من هذا الترتيب بحسب حالته في كل واقعة بيع وشراء على حدة، فإذا كان البيع بالصندوق، يفضل أن يكون «معرماً» أما إذا كان البيع بالكيلو فيستحسن أن لا يكون الصندوق معرماً بل أن يكون منخفض العمق. وقد أحسن القائمون على الأمر صنعاً عندما اخترعوا «الشرحة» التي تمكّن الواحد منا من الدخول إلى منزله وبيده صندوق، بغض النظر عن سعته، ولعل ذلك يفسر الخلاف الذي ينشب أحياناً بين البائع والمشتري عندما يريد الأول أن يفرغ محتويات «البكسة» في كيس بلاستيكي، وهو ما يعني حرمان المشتري من مشهد العودة للمنزل بـ«صندوق» وهو ما يختلف كلياً عن مشهد العودة بـ«كيس».

ثقافة التسوق تلك موحدة على المستوى العربي حتى وإن اختلفت عن ثقافة التسوق في أوروبا، وقد حاولت الحكومة أن تمنع التعريم في الخضار المصدرة إلى الأسواق العربية، على سبيل توحيد المواصفة مع الخضار المصدرة إلى الأسواق الأوروبية، حيث لا يحب الناس هناك التعريم ويفضلون صندوق الخضار «مسح».

لحسن الحظ أدركت الحكومة مؤخراً، أن التعريم مطلب قومي وأوقفت تطبيق المواصفة الأوروبية.