ما تزال الحكومات الأردنية المختلفة تسن قوانينها وضرائبها المختلفة, وكأنها تعيش في معزل تام عن المواطن وهمومه واحتياجاته، فنراها ترفع السلع الأساسية، وتقر ضرائب جديدة مفسرة ذلك بأنها في طريقها إلى إنهاء المديونية العامة, وتقليص نسب الفقر والبطالة.

ولكن المراقب لآثار تلك السياسات الاقتصادية المتزمتة سوف يرى الدمار الذي تخلفه على الوطن والمواطن، فلا هي قادرة على إنهاء المديونية أو تخفيضها في أقل تقدير، ولا يأتي ذلك بثماره المرجوة بالنسبة إلى المواطن المسكين الذي أخذ ينزلق إلى حالة الفقر بسرعة كبيرة، لتصبح جلّ أمانيه مقتصرة على تحصيل لقمة العيش، متنازلاً في سبيل ذلك عن الكثير من الأحلام والآمال التي داعبته في أزمان غابرة.

الحكومات الأردنية المتعاقبة، ومنذ إطلاق ما اصطلح على تسميتها برامج التصحيح الاقتصادية تعيّش المواطن في أزمات متعاقبة، لا تخففها الزيادات البسيطة التي تطرأ على دخله الشهري، فمسلسل الارتفاعات الجنونية للأسعار لا يمكن أن يصحح ببضعة دنانير تضاف إلى الراتب الشهري.

ما يحتاجه المواطن الأردني هو رؤية حقيقية لأساس مشاكله، وهو عدم ربط سلم الأجور بمعدلات التضخم، ولكنه، وبكل تأكيد، لا يحتاج إلى نصائح في عمليات تقنين الإنفاق، ولا في الالتفات إلى الأولويات دون الكماليات، فالدخول الشهرية للسواد الأعظم من الشعب لا تكاد تكفي للخبز.

محمد إسماعيل جبر