حادثة خطف طفلة من غرفة والدتها في مستشفى البشير، ليست حالة الخطف الأولى لأطفال حديثي الولادة من المستشفيات الحكومية، فقد سبقها في بداية العام الماضي عملية خطف مشابهة من أحد مستشفيات مدينة إربد.

إن هاتين العمليتين تفتحان الباب واسعاً أمام السؤال المشروع: على من تقع مسؤولية مثل هذه الأعمال التي تدخل في باب العمل الجرمي؟

لا بأس من وضع اللائمة على الشخص الذي يقوم بهذا العمل، وعلى التفكير المنحرف الذي قاده إلى تنفيذ ذلك، ولكن كيف يحدث مثل هذا الأمر في مستشفيين حكوميين بهما من الموظفين الإداريين ورجال الحراسات أكثر مما بهما من ممرضين وأطباء؟!

إن حالة التسيب التي تعيشها المستشفيات الحكومية، و«ضيوف الواسطات والمحسوبيات»، حتى في أشد الأقسام خطورة وعزلا، هي التي تفتح الباب لانطلاق مواهب المجرمين في الإبداع. كما يساهم غياب الرقابة الحقيقية والمرجعية المسؤولة، في شيوع ما خطر على البال وما لم يخطر من ممارسات وانحرافات تؤثر في المجتمع.

أخبرني صديق لي قبل مدة، وحين تسلم مهام عمله في مستشفى البشير مسؤولا عن المستودعات، أن تلك المستودعات فيها مئات وربما آلاف الأجهزة غير المثبتة في سجلات موجودات المستشفى!

كان ذلك الصديق يتحدث بمرارة، وهو يقول: «تصور، بإمكاني أن أقوم ببيع تلك الأجهزة من دون أدنى خوف من الملاحقة الأمنية، ففعلياً هي ليست في ملكية المستشفى ما دامت غير مثبتة في السجلات!».

المصيبة الكبرى أن كثيراً من تلك الأجهزة مهمة جداً للمواطنين، حتى إن بعض المستشفيات الحكومية تعاني من نقصها، مثل أجهزة الخداج للأطفال حديثي الولادة، التي تضطر بعض المستشفيات إلى تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الخاصة على نفقة الخزينة، بدعوى عدم توفر تلك الأجهزة في غرفها بسبب الإشغال الكامل!!

فهل هذه هي الحقيقة، أم أن هناك اتفاقات سرية لا يعلمها إلا الله والعارفون بالأمور!!

خطف الأطفال حديثي الولادة من المستشفيات الحكومية ليست ظاهرة، ولكنها حوادث تؤشر على خلل ما، وعلينا نحن أن نبحث عما تؤشر عليه.

صالح حياني