دلال سلامة

النائب ناريمان الروسان التي فتحت النار على كثيرين، تقف الآن هي نفسها في مرمى النيران، وستسجل سابقة إذا تم رفع الحصانة عنها، إذ ستكون المرة الأولى التي ترفع فيها الحصانة عن نائب في البرلمان.

القرار الذي أصدرته محكمة صلح لواء بني كنانة في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وطالبت فيه وزارة العدل مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناريمان الروسان من أجل السير في إجراءات محاكمتها بتهمتي إساءة الائتمان ومخالفة قانون الانتخاب، يعود في جذوره إلى تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي عندما رفعت موظفتان في جمعية العون الخيرية التي ترأسها الروسان، قضية تتهمانها فيها باستخدام مقر الجمعية وتوزيع مساعدات خيرية تعود للجمعية لأغراض حملتها الانتخابية، وجّهَ إليها على إثرها مدعي عام محكمة بني كنانة –حينئذٍ- سامر الغزاوي تهمتَي إساءة الائتمان ومخالفة قانون الانتخاب.

وفي حين نفت الروسان التهم المسندة إليها، أكدت أن القضية كلها "كيدية" لفقها لها أحد خصومها، وقالت إنه استغل العاملتين معها،وهما: نائبتها شذى البطاينة، وأمينة سر الجمعية أسيل الروسان، مستغلاً بالتحديد خلافات عائلية قديمة بينها وبين نائبتها.

الروسان قالت إن ما حدث جرى قبل أن تتولى النيابة، ولم تكن تفكر حينها بالترشح للانتخابات: "كل هذه الضجة على عشرة طرود، جلبتها معي من عمان، وكلفت إمام مسجد بتوزيعها على من يعرف من الأيتام، وأوصيته ألاّ يذكر أنني مصدرها".

الروسان قالت إنها تسعى لرفع الحصانة عنها، لأنها ترغب بـ"حسم القضية".

وتضيف: "الموظفتان اللتان رفعتا القضية تورطتا، فهما تعرفان أن لا شيء ضدي، وقد راهنتا على أن القضية ستمضي في المحاكم لأربع سنوات باعتبار أنني أحظى بالحصانة، وبذلك يتحقق لهما الهدف الأساسي، وهو تشويه السمعة، لكنني الآن أعمل على رفع الحصانة عني لاعتزامي إنهاء القضية".

الروسان انتقدت أداء المدعي العام، وقالت إنه ساهم في تضخيم القضية: "بعد أن تنتهي القضية سوف أشكو المدعي العام، لأنه مسؤول عن تضخيم الأمر كله، فهو من كيّف القضية لتصبح سوء ائتمان ومخالفة لقانون الانتخاب، وهي ليست كذلك أبدا".

من جهته، رفض المدعي العام، الغزاوي، في اتصال أجرته "ے" معه، الإدلاء بأي تصريح صحفي، مكتفياً بالقول إن من حق الروسان التقدم بالشكوى التي تريد، إن شاءت.

الروسان التي استغربت التركيز على قضيتها، قالت لـ"ے" إن خمسة نواب ينتظرون البت في مطالب برفع الحصانة عنهم، ورغم رفضها تسمية أي منهم، فمن المعروف أن النائب تيسير شديفات هو أحدهم.

قضية شديفات الدباس

توجهت وزارة العدل مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى مجلس النواب بطلب بالموافقة على رفع الحصانة عن النائب شديفات، إثر الدعوى القضائية التي رفعها ضده الكابتن طيار نبيل الدباس، قائد أسطول الإيرباص في الملكية الأردنية، على خلفية تصريحات صحفية أدلى بها شديفات، وصف فيها الدباس بأنه "سيئ السمعة".

أصل القضية تقرير رفعه النائب شديفات من خلال مجلس النواب إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي، يكشف فيه ما وصفه بـ"تجاوزات في الملكية الأردنية"، وقد تضمن التقرير، حسب صحيفة أسبوعية، وصفاًَ لنبيل الدباس وموظف آخر في الملكية بأنهما "سيئا السمعة". التقرير ذكر أن الدباس يتقلد منصبه رغم أنه رسب في امتحان الكفاءة الذي يُعقد للطيارين، وتضمن التقرير كلاما عن علاقة تربط رئيس الطيارين بمضيفة روسية، ما منحها فرصة تسلم مسؤولية محطة موسكو رغم أنها لا تجيد الإنجليزية، وهو شرط أساسي لتولي المنصب، وأشار التقرير إلى «لبنانية» عُينت مسؤولة عن مواد التنظيف، وقامت برفع ميزانيتها من 200 ألف دينار إلى 2 مليون دينار سنويا.

شديفات، في تصريح لـ"ے"، انتقد الصحيفة الأسبوعية، ونفى أن يكون ما نشرته ونسبته إليه مقابلة أو تصريحات، بل هي، والقول له: "مجرد دردشة مع صحفي، وقلت إن المطلوب هو تغيير في إدارة الملكية بناء على شكاوى وصلتني من أطراف عدة من داخل الملكية منها طيارون ومدير سابق للموارد البشرية، ولم تكن التعابير التي استخدمتها بهذه الحدة، ولا قلت شيئا عن الموظفات الوارد ذكرهن. لكن الصحيفة هوّلت كلامي فقط للإثارة".

شديفات قال إنه حاول توضيح ذلك للدباس من خلال "أصدقاء مشتركين"، وقال إن الدباس اشترط عليه إغلاق ملف الملكية كشرط لسحب الدعوى: "طلب مني أن أكف عن الكلام حول أي تجاوزات في الملكية، وقد فهمت بأن هذا هو شرطه لسحب الدعوى، لكنني رفضت، وسأظل مصرّا على موقفي، فالملكية الأردنية هي مؤسسة وطن".

الدباس من جهته نفى أن يكون اشترط على شديفات إغلاق ملف الملكية مقابل سحب الدعوى: "ما حدث هو أن أصدقاء مشتركين جمعونا معا، وأنكر النائب أمامي جميع أقواله، فطلبت منه أن ينشر في الصحف استنكاره لهذه الأقوال، لكنه رفض، لهذا قررت المضي قدما في الدعوى".

الدباس الذي استغرب نشر اتهامات لمؤسسات وطنية على صفحات الصحف، ذكر أن هناك قنوات رسمية يمكن عبرها للنائب ممارسة صلاحياته الرقابية، منها حق استجواب المسؤولين، واستغرب أن يتم التشكيك بقدراته الفنية كطيار: "أمارس الطيران منذ 35 سنة، واتهامي بأني راسب في امتحان الكفاءة الذي يُعقد للطيارين، يشبه اتهام طبيب بعدم حصوله على شهادة الثانوية العامة".

يقول الدباس إنه رفع القضية بصفته الشخصية لا بصفته طياراً في "الملكية"، ويؤكد أن "الملكية" تمتلك الدفاع عن نفسها: "الاتهامات التي وجهها لي وتتعلق بقدراتي كطيار أتركها للجهات الفنية المختصة لتحقق فيها وترد عليها، لكنني أقاضيه لاتهامي بسوء السمعة"، وهي التهمة التي أبدى الدباس استغرابه منها، فمهمة مجلس النواب على حد قوله "مراقبة الأداء، لا منح شهادات حسن سلوك وسمعة للناس".

في ما يمكن عدّه رداً رمزياً على الاتهامات، قال الدباس إنه يمكنه توكيل "أكبر محامي البلد"، لكنه اختار توكيل ابنه طارق الدباس ليدافع، حسب قوله، عن سمعة أبيه.