يوسف محمد

تتباين التقديرات حول مدى تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الصادرات الوطنية وبخاصة من الصناعات الاستخراجية التي ساهمت خلال السنوات الماضية في تحسين أداء ميزان المدفوعات وتقليص عجزه حينما بلغت قيمة الصادرات 3.5 بليون دينار.

وبلغ حجم مبيعات البوتاس للأشهر التسعة الأولى من العام 2008، نحو 1.415 ألف طن مقارنة بنحو 1.369 ألف طن للعام 2007، بزيادة مقدارها 3 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وحققت الشركة زيادة ملحوظة بأسعار العقود للربع الثالث من العام 2008 مع عملاء الشركة الرئيسيين في الصين والهند، حيث كان معدل أسعار البيع المتحققة أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي كان السبب الرئيسي في زيادة إيرادات بيع البوتاس على أسس سنوية بمبلغ 219.4 مليون دينار.

ويرى مدير الوساطة والاستثمار في الأسواق الإقليمية والدولية في الشركة الأولى للاستثمار، بيير الحلتة أن "ارتفاع الأسعار الذي سيطر على أسواق الأسمدة العالمية والذي تزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالميا حينها لم يعد كما كان في السابق".

يضيف الحلتة: "تعرضت أسعار الأسمدة عموما إلى التراجع مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، ما يعني انخفاض العائد على الاقتصاد الوطني من عمليات بيع الخامات المستخرجة".

لكن التراجع لم يظهر في ميزانيات شركتي الفوسفات والبوتاس حتى الآن، إذ أظهرتا نموا قياسيا في أرباحها خلال العام الجاري، وخصوصا البوتاس التي أعلنت تحقيقها ربحا صافيا بلغ 218.2 مليون دينار للأشهر التسعة الأولي من العام 2008 مقارنة بمبلغ 119.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2007، بزيادة وقدرها 82 بالمئة.

لكن انعكاس الحال العالمية لا يلقى اهتماما حينما يجري الحديث عن صادرات منتجات المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تصدر إلى الولايات المتحدة المهددة بالدخول في مرحلة الكساد، لضعف القيمة المضافة التي يقدمها هذا النوع من الصادرات على الاقتصاد الوطني.

بلغ حجم صادرات هذه المناطق ما مقداره 1.5 بليون دينار، إلا أن القيمة الحقيقية التي يقدمها للأردن لا تتجاوز 150 مليون دولار.

ولا يتردد المسؤولون الحكوميون في الحديث صراحة عن إمكانية تأثر الصادرات الوطنية بخاصة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة، بالإضافة إلى الخشية من تأثر حوالات المغتربين والتي تصل إلى بليوني دينار سنويا.

وتراجعت صادرات المملكة من الألبسة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 14.2 بالمئة إذ بلغت 410.3 مليون دينار مقارنة مع 478.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويرى رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح أن الأزمة المالية تتعمق، والمملكة جزء من العالم، لذلك سوف تتأثر, مبينا أن «ذلك لا يعني أن يتراجع الاقتصاد المحلي بشكل كبير، نتيجة وجود سلع وطنية تمتاز بجودة عالية وتنافس في السوق الأميركية».

ولم يستبعد أبو وشاح أن يلمس حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة تأثيرا كبيرا جراء الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة بخاصة، كونها من أهم الشركاء التجاريين للمملكة في وقت يرتبط فيه البلدان بعدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية.

ويقول أبو وشاح إن «الركود الذي يسيطر على الأسواق الأميركية جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين هناك في أعقاب الأزمة التي تعاني منها بلادهم، والتي تعد كذلك امتدادا لأشهر سابقة، أثر في إقبالهم على العديد من السلع»، وبما أن الألبسة تشكل النسبة الأكبر من الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، فإنها ستتأثر حتما، وفقا لتقدير أبو وشاح الذي قال إن الأميركيين يصنفونها كماليات يمكن الاستغناء عنها.

لكن أبو وشاح يؤكد أنه يمكن التقليل من تأثير الأزمة العالمية على المملكة من خلال تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص للتخفيف من أثره.

وفي وقت ترتبط فيه المملكة مع الولايات المتدة باتفاقيات أهمها اتفاقيتا التجارة الحرة، "والمناطق الصناعية المؤهلة" توقع أبو وشاح أن تتأثر الأخيرة بالنسبة الأكبر، بخاصة وأنها تعاني أصلا من تراجع ملحوظ في حجم صادراتها مقابل اتفاقية التجارة الحرة منذ العام الماضي، في أعقاب التقارير التي أصدرتها منظمات أميركية تتعلق بحقوق العمالة في هذه المناطق إضافة إلى عزوف المستثمرين عنها وتوجههم إلى مناطق مشابهة في دول مجاورة.

غير أن رئيس مجلس إدارة مجمع الضليل الصناعي المهندس جاك خياط يؤكد أن صادرات المناطق المؤهلة لن تتأثر بصورة كبيرة جراء تباطؤ الاقتصاد الأميركي، مشيرا إلى أن كثيرا من المصانع الموجودة تمتلك عقوداً لأكثر من عام.

وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة، بلغ إجمالي حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 418 مليون دينار مقارنة مع نحو 493.7 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل مستوردات بلغت قيمتها نحو 325.4 مليون دينار مقارنة مع 239.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.