رأى قرار صادر عن البرلمان الأوروبي تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن حرية الإعلام تمثل "إحدى المقتضيات الرئيسية لإرساء الديمقراطية"، وفق ما جاء في القرار رقم 1636، بعنوان "مؤشرات الإعلام في الديمقراطيات".

يطالب القرار أعضاء المجلس الـ47 بتحليل أوضاع الإعلام في بلادهم بصورة دورية "بهدف التمكن من تحديد مواطن الضعف في تشريعات وممارسات الإعلام القومية واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها"، ويحث البرلمانات القومية على إعداد تقارير دولية عن حرية الإعلام في بلادهم لمناقشتها على المستوى الأوروبي".

يشتمل القرار على 27 مبدأً أساسياً ينبغي على الدول معالجتها، ومنها احترام سرية مصادر الصحفيين، والحصول على المعلومات والتنظيم الذاتي للإعلام مثل: القواعد السلوكية المهنية ولجان الشكاوى والاستقلالية التحريرية.

ينص أحد المبادئ الرئيسية على ضرورة حماية الصحفيين من التهديدات أو الاعتداءات البدنية: "يجب توفير حماية الشرطة حين يطلبها الصحفيون المهددون. كما يجب أن يتعامل المدعون والمحاكم بصورة مناسبة وفورية مع القضايا، التي يتعرض فيها الصحفيون لتهديدات أو اعتداءات".

القرار الجديد رقم 1636 جاء تدعيما للقرار 1535 الذي مرره المجلس البرلماني في العام الماضي، الذي دعا لوضع حد للتهديدات والعنف ضد الصحفيين وذكّر الدول الأعضاء بالتزامها بالتحقيق في مقتل الصحفيين.

جماعات حرية الصحافة رحبت بالقرار، وفي هذا الصدد قالت جماعة حقوقية تدافع عن حقوق الصحفيين تطلق على نفسها (المادة 19): "في وقت يواجه فيه الإعلام تحديات كبرى في أنحاء العالم، بما فيها أوروبا، يعد هذا القرار ساراً ومواتياً بشكل خاص، إن الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام والتعبير خلال العقد الماضي، والتي تمثل اتجاهاً معاكساً لما شهدته السنوات العشر السابقة، تعوق حرية تدفق المعلومات وتمثل تهديداً خطيراً للديمقراطيات، الجديد منها والقديم".

وقالت الفدرالية الأوروبية للصحفيين، في تعليقها على القرار: «في ظل الأزمات المالية الحالية وانعدام الثقة التي نشهدها داخل المجتمعات، تصبح للتقارير الصحفية الدقيقة والموثوق بها أهمية غير مسبوقة».

وسجل تحقيق للمعهد الدولي لسلامة الإعلاميين وقائع قتل الصحفيين وغيرهم من العاملين بالمجال الإخباري حول العالم، ما بين عامي 1996 و2006 مصرع 1000 منهم، قتل أغلبهم في وقت السلم داخل بلادهم. وفي حوالي 90 بالمئة من القضايا لم يمثل أي من المشتبه بهم للمحاكمة.